وافق أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة (سوبر جيت).
وقال النائب محمد الحمادي: مشروع القانون المقدم من الحكومة يأتي فى إطار الجهود المبذولة من القيادة السياسية لضمان الاستقرار وعملية النقل بالعاصمة الإدارية"، مشيرا إلى أن شركة سوبر جيت شركة عتيقة منذ 50 سنة، مؤكدا موافقته على قرض لشراء 120 حافلة خاصة أن الشركة لديها أصول توفي القرض وتسدده.
فيما قال النائب أحمد عاشور، إن مشروع القانون يهدف إلى تنمية الشركات الوطنية، والاقتراض من البنوك يأتي لتشجيع الشركات الوطنية لذلك نوافق على مشروع القانون".
وقالت النائبة ميرفت عازر: أوفق على مشروع القانون من حيث المبدأ نظرا لتسير نقل الوزارات للعاصمة الإدارية وسهولة التنقل"، مشيرة إلى أن شركة سوبر جيت عريقة ولها نشاطها فى السوق المصري، وتهتم برعاياها ومعداتها.
ووافق النائب عصام ياسين، من حيث المبدأ على مشروع القانون" لأن فلسفته تتوافق مع الدستور المصري، ويتوافق مع توجيهات القيادة السياسية وأن الشركة لديها المقدرة على السداد".
فيما أعلن النائب جمال عبيد موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مضيفا :" لدينا العاصمة الإدارية وطرق كبيرة، ونطالب الشركة الاهتمام بالطلاب وانتقالهم ويكون لدي الشركة أسطول لخدمة الطلاب".
فيما أكد محمود البرعي موافقته على مشروع القانون، مشيرا إلى أن قرض 800 مليون لتطويرها، داعيا إلى التعاون مع المؤسسات الحكومية لدعم الصناعة المصرية وتطوير الخدمات المقدمة للشركة بالتزامن مع تحديث أسطول النقل سواء فى عملية الحجز أو الخدمات المقدمة للركاب، متمينا الاهتمام بشركات وسط وجنوب الدلتا للمساعدة فى النقل إلى العاصمة الإدارية للتواكب مع مقدرات العصر.
وأعلنت النائب سحر بشير موافقتها على مشروع القانون، مشيرة إلى أهمية شركة "سوبر جيت" داعية أن تستمر عملية التطوير والتنمية لشركات النقل الداخلي بداخل المحافظات.
فيما أعلن عبد الفتاح الشحات، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مضيفا أن العاصمة الإدارية تمثل الجمهورية الجديدة وتحتاج إلى دعم عملية النقل إليها، مشيرا إلى أن وسائل النقل الداخلي يخدم المواطنين الأمر الذى يدعو إلى زيادة الشركات التى تعمل فى النقل الداخلي وخاصة محافظات الصعيد.
بينما قال علاء قريطم: أوفق من حيث المبدأ.. الشركة لديها القدرة على السداد، عايزين عملية نقل تليق بالعاصمة الإدارية".
وأعلن النائب محمد أبو زيد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن شركة سوبر جيت لها تاريخ فى النجاح، مطالبا إعطاء وسائل النقل تسهيلات لسهولة الانتقال إلى العاصمة الإدارية.
فيما قال أحمد حته : شركة سوبر جيت تاريخية، مطلوب توضيح فيما تنفقه على الاتوبيسات"، مشيرا إلى أن الصعيد فى حاجة إلى شركات نقل بجوار خطوط القطارات. وأضاف :" نحن نثق فى الشركة أوافق على مشروع القانون".
فيما رفض النائب أحمد فرغلى مشروع القانون قائلا :" التواسع فى الاقتراض وقيمة القرض 800 مليون لتطوير الأتوبيسات دون توضيح الضمانات".
بينما قالت النائبة داليا السعدني :"نتكلم عن شركات محتكرة السوق لماذا الاقتراض، أطالب بإرجاء هذه المناقشة لحين تقديم خطة تطوير لهذه الشركات".
وقالت النائبة سامية نجيب: الشركة رأس مالها 900 مليون جنيه فكيف تقترض 800 مليون جنيه لذلك أرفض القانون".
فيما أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية أنه في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأعدت الحكومة مشروع القانون المعروض بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.
وتضمن مشروع القانون، الإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والاولي الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد اقصى 800 مليون جنيه، على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك الى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.
وترى اللجنة المشتركة أن الشركة أقدمت على طلب القرض وفقاً لتكليف من القيادة السياسية بهدف تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والمرحلة الأولى الخاصة بمشروع النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية.
وتبين للجنة المشتركة موقف الشركة المالي وقدرتها على الاستفادة من القرض وسداده. واللجنة المشتركة إذ تثمن جهود الدولة لتيسير الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لذا فإنها توافق على مشروع القانون المقدم، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.