يتواصل تزايد اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة القطاعات فى محافظات مصر المختلفة، والتى أحدثت نقلة متكاملة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف دعم تلك الصناعات خلال السنوات الماضية إيمانا بأنها قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى والأساس لتقدمه.
وشهد منتدى شباب العالم ٢٠٢٢، اهتماما كبيرا ببحث آليات دعم المشروعات الصغيرة، وتم اختتام المنتدى بمجموعة توصيات شملت تكليف إدارته لتفعيل مبادرة إدارة المنتدى بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، وإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، والجهات المسئولة مع التوسع فى إشراك القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية فى هذه المبادرة.
كما كشفت "نبيلة مكرم"، وزيرة الهجرة، خلال فعاليات المنتدى، عن اقتراب إطلاق مبادرة جديدة قائمة على مبادلة الخبرات بين أصحاب المشروعات الصغيرة فى الخارج والشباب المصرى فى الداخل، وتابعت: "وأخدنا مصطفى قنديل فى دبى نموذج واخترنا الاسم ووضعنا الاستراتيجية واخترنا الصور وسيتم إطلاقها عقب انتهاء منتدى شباب العالم".
وتطرق شباب المنتدى خلال ورشة عمل بشأن المشروعات الصغيرة، للتجارب الناجحة للدول التى دعمت الشباب لمواجهة العديد من المشكلات الخاصة بأزمة البطالة، والذى شهد توصية بإنشاء صندوق استثمارى حكومى يدعم الشركات الناشئة خلال الفترة القادمة، أى شاب أرد إنشاء شركة يتم دعمه وأن يكون هناك وزارة مختصة بالمشروعات الصغيرة، تكون حقيبة مختصة بهذا الأمر.
وتجرى الاستعدادات الحكومية فى الوقت الحالى، لإطلاق حملة إعلامية كبرى لتوعية المواطنين بشأن والمزايا المنصوص عليها فى قانون المشروعات الصغيرة وكيف يستطيع الشاب أن يكون مستثمر وصاحب مشروع وأن الأمر غير قاصر على التمويل فقط، ولكن سيتم عمل برنامج من قبل جهاز المشروعات مخصص لمن يرغب فى العمل بالمشروعات الصغيرة وتقديم كل الدعم الفنى اللازم لهم، كما سيتم إطلاق البرنامج المخصص من قبل جهاز المشروعات لتقديم كل الدعم الفنى اللازم للشباب.
كما وقعت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال "بنك ناصر" مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بروتوكول تعاون مشترك لدعم منتسبى الغرف التجارية بالجمهورية بالخدمات التمويلية وغير التمويلية التى يتيحها البنك، وتمثل دعم المشروعات الصغيرة فى ضخ تمويلات بلغت 6.2 مليار جنيه لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية، مولت نحو 178 ألف مشروع مما أتاح نحو 368 ألف فرصة عمل جديدة، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 نوفمبر 2021 (11 شهرًا) تم من خلالها تمويل مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والقطاع الحيوانى وقطاع المهن الحرة، وجاءت الفترة العمرية للشباب من 30 – 40 سنة قد حصلوا على نسبة تصل إلى 36% من هذا التمويل.
واستحوذ الصعيد على نصيب كبير من الاهتمام، خاصة ما يتعلق بتمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما لها من دور فى توفير الوظائف، وضخ جهاز تنمية المشروعات أكثر من 18 مليار جنيه فى محافظات الصعيد، وهو ما انعكس على معدلات التوظيف حيث تم توفير أكثر من مليون فرصة عمل فى السنوات السبع الماضية، كما تزايد الاهتمام بالخدمات غير المالية الموجهة لمحافظات الوجهة القبلى، ويكثف جهاز تنمية المشروعات جهوده لزيادة التمويلات المنصرفة للشباب والمشروعات الإنتاجية من أجل نشر ثقافة العمل الحر، والتوسع فى إنشاء المشاريع الجديد، بغرض استيعاب العدد الكبير من الشباب خريجى الجامعات بصورة سنوية.
وحسب تصريحات مسبقة لطارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن 45% من التمويل الخاص بالجهاز يذهب إلى الصعيد، ويشمل 9 محافظات تقريباً، وتشمل كل المشروعات سواء كان إنتاج خدمى أو زراعى أو حيوانى أو تجارى أو صناعى، والتجمعات الطبيعية مثل قرية تونس فى الفيوم، وغيرها بباقى المحافظات.