أعلنت هيئة الدواء المصرية عن منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر المولونبيرافير، وذلك بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ.
وأكدت الهيئة أن ذلك تم فى أقل من شهر من حصول المستحضر على رخصة الاستخدام الطارئ من الجهات الرقابية العالمية، هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وهيئة الأدوية الأوروبية (EMA).
كما تعلن الهيئة أن المستحضر سيتم تصنيعه محليا من خلال خمس شركات محلية كمرحلة أولى، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى مازالت فى مراحل التقييم المختلفة.
وأوضحت الهيئة أن مستحضر المولونبيرافير يعد أول علاج فموى للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أن العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط.
وتشدد على أنه سوف يتم حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط؛ لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبى الكامل، ووفقاً للمعايير التى تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة.
وبهذا، وبفضل التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية ومختلف مؤسسات الدولة وشركاء الصناعة؛ تكون الدولة المصرية أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار، وتحقق السبق العالمى فى تصنيعه محلياً، وذلك يمثل قصة نجاح جديدة للصناعة الدوائية المحلية، والتى تعد ثمرة توفير مناخ رقابى وتشريعى لدعم وتشجيع صناعة الدواء، وذلك من خلال التحديث المستمر لقواعد وإجراءات تسجيل الدواء، والحرص الدائم على مواكبة النظم العالمية، وتقديم كل سبل الدعم الفنى والإجرائى للشركات، كذلك تطوير آليات العمل الرقابى.
يأتى هذا النجاح ليسطر للصناعة الدوائية المحلية سطرا جديدا مكملاً لقصص نجاح توطين صناعة أهم المستحضرات الحديثة المستخدمة فى بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، مثل: عقار الريمديسفير والفافيبرافير، حيث كانت مصر أول دولة بالشرق الأوسط تقوم بالتصنيع المحلى لتلك المستحضرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، والتصدير لمختلف دول العالم.
وأشارت الهيئة إلى أنها تسعى جاهدة منذ بداية أزمة كورونا للعمل على توفير كافة العلاجات المتاحة، والمستجدة بشكل سريع، وهو ما ساهم فى توافر أدوية البروتوكولات، وتجاوز الأزمة دون حدوث أى نقص من المعروض فى أدوية البروتوكولات فى السوق، وتحقيق السبق فى ترخيص وتصنيع المستحضرات الحديثة.
يأتى ذلك فى إطار سعى هيئة الدواء المصرية إلى ضمان توافر كافة المستحضرات الدوائية، وخاصة الحديثة، وتوطين صناعتها محلياً؛ من خلال تقديم الدعم الفنى لشركاء الصناعة، وإتاحة المجال لزيادة الاستثمار الدوائى، ودعم التنافسية الإيجابية بسوق الدواء المصرى.