دعماً وتعميقًا للصناعة المحلية.. رصد 50 مكونا إنتاجيا فى الأجهزة المنزلية تمهيدًا لتصنيعها ووقف استيرادها.. تدشين مجمع لإنتاج "المسامير" فى العاشر من رمضان.. والغرفة الهندسية: الدولة عازمة على توطين ا

تواصل الدولة جهودها لدعم وتوطين الصناعة الوطنية، سواء بتشجيع التوسع في الاستثمارات الصناعية أو في جذب استثمارات جديدة بهدف تصنيع المكونات الإنتاجية التي يتم استيرادها من الخارج ، وتكلف الميزانية مليارات الدولارات سنويًا، حيث ترتفع فاتورة استيراد المكونات الإنتاجية بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية. 50 مكونا إنتاجيا أعلن محمد المهندس رئيس الغرفة الهندسية فى اتحاد الصناعات، أنه جرى تنظيم عدة اجتماعات الأيام الماضية بين ممثلى صناعة الأجهزة المنزلية ومسئولين بالدولة، وجرى رصد 50 مكونا إنتاجيا فى الأجهزة المنزلية تمهيدًا لإحلالها وتصنيعها محليًا فى مصر، سواء بعمل شراكات بين مصنعين محليين أو باستقطاب مستثمرين أجانب. وأضاف المهندس فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الدولة تتجه إلى تعميق التصنيع المحلى والحد من الاستيراد لتوفير العملات الأجنبية للبلاد، خاصة أنه يمكن تصنيع بعض المكونات المحلية فى مصر لأكثر من قطاع إنتاجى، مشيراً إلى اعداد قائمة تضم المكونات الإنتاجية وعددها تجاوز الخمسين مكون تمهيدًا لإحلالها فى مصر. وأشار رئيس الغرفة الهندسية، إلى أنه من بين المكونات المراد تصنيعها فى مصر المسامير ومدخلات إنتاجية فى صناعات البوتاجازات وأجهزة التكييف والثلاجات، وهناك دعم واضح من الدولة بكل أجهزتها لهذا الملف. وكان مركز تحديث الصناعة أطلق قبل عدة أعوام برنامجا لتعميق الصناعة بالتعاون مع لجنة تعميق الصناعة باتحاد الصناعات، وكان يهدف لإحلال المكونات محلية الصنع، محل المستورد فى الصناعات المصرية المختلفة، وهو ما يحقق عدد من الفوائد للصناعة. تدشين مجمع صناعي جديد لإنتاج المسامير وكشف محمد المهندس، عن تدشين مجمع صناعي جديد لإنتاج المسامير فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وإحلال الواردات من الخارج واستبدالها بالصناعة المصرية. وأضاف، أن إحلال الواردات يعنى أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائى وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة. وأشار إلى سعى الدولة لتوطين صناعة المسامير خاصة لكونها صناعة مغذية ومؤثرة على عدة قطاعات إنتاجية أخري سواء في الصناعات الهندسية أو غيرها من القطاعات، لذلك يجرى تدشين هذا المجمع ضمن خطة توسع الدولة في المجمعات الجديدة. 13 مجمعا صناعيا وتستهدف الحكومة تنفيذ 13 مجمعاً صناعياً، تضم 4311 وحدة صناعية، بإجمالي تكلفة استثمارية 9.4 مليار جنيه، وشهد عام 2021 طرح عدد 7 مجمعات صناعية، بمحافظات: الإسكندرية، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر، ضمت 1751 وحدة صناعية، في مجالات الصناعات البلاستيكية، والكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، وغيرها، لافتة إلى أنه تم تخصيص 761 وحدة صناعية منها، لصالح 458 مستثمراً. ومن المقرر هذا الأسبوع طرح 6 مجمعات صناعية، بمحافظات قنا، وأسيوط، وأسوان، والفيوم، والبحيرة، في مختلف المجالات، وجرى تعديل بعض الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات شروط المجمعات الصناعية.