الصحف العالمية اليوم: كاليفورنيا تتبنى قانون "متطلبات ملكية السلاح"‏.. التحقيق فى "شهادات مزورة" أدعت فوز ترامب بانتخابات 2020‏.. وبوريس جونسون يستعد لأخطر 48 ساعة فى رئاسته للوزراء بسبب تحقيق "الحفلا

تناولت الصحف العالمية اليوم عدد من القضايا أبرزها تبنى كاليفورنيا قانونا يحد من العنف المسلح، والتحقيق فى شهادات مزورة ادعت فوز ترامب بالانتخابات. الصحف الأمريكية كاليفورنيا تتبنى قانون "متطلبات ملكية السلاح".. و‏CBS‏: الأول من نوعه ضد العنف المسلح ‏ حاكم كاليفورنيا تقترب سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا ، من تبني قانون هو الأول من نوعه في البلاد للتصدي للعنف ‏المسلح من خلال مطالبة جميع مالكي الأسلحة بدفع رسوم وتحمل تأمين المسؤولية.‏ ووفقا لشبكة سي بي اس، من المقرر أن يصوت مجلس المدينة على المرسوم ، الذي يهدف نهجه المزدوج ‏الشقين إلى تقليل مخاطر ضرر السلاح من خلال تحفيز السلوك الأكثر أمانًا وتخفيف العبء المالي للعنف ‏المسلح على دافعي الضرائب.‏ من جانبه قال العمدة الديمقراطي سام ليكاردو: "بالتأكيد التعديل الثاني يحمي حق كل مواطن في امتلاك ‏سلاح. لا يتطلب من دافعي الضرائب دعم هذا الحق" ، مقدّرًا أن سكان سان خوسيه يتكبدون حوالي 442 ‏مليون دولار من التكاليف المتعلقة بالسلاح. كل سنة.‏ كما صرحت المتحدثة باسم البلدية راشيل ديفيس في بيان صحفي أن مجلس مدينة سان خوسيه بعد ‏حوادث إطلاق النار الجماعي المتكررة وافق بالإجماع على صياغة القانون، وإذا تمت الموافقة عليه ‏فسيصبح ساري المفعول في 8 أغسطس.‏ وفي نفس السياق، قال 52% فقط من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع في أواخر عام 2021 أن "القوانين ‏التي تغطي مبيعات الأسلحة النارية" يجب أن تكون أكثر صرامة ، وهو أقل رقم تقيسه جالوب بشأن هذا ‏السؤال منذ عام 2014. ‏ أيضا وجدت دراسة صدرت يوم الخميس من قبل ‏Everytown for Gun Safety، هناك ارتباط مباشر في ‏الولايات مع قوانين الأسلحة الأضعف والمعدلات الأعلى من الوفيات بالأسلحة النارية ، بما في ذلك القتل ‏والانتحار والقتل العارض.‏ وبموجب قانون سان خوسيه المقترح ، سيتم فرض رسوم سنوية قدرها 25 دولارًا على مالكي الأسلحة ‏موجهة إلى منظمة غير ربحية تم إنشاؤها لتوزيع الأموال لمنع جرائم السلاح وضحايا العنف باستخدام ‏الأسلحة النارية، كما سيتطلب الإجراء أيضًا من مالكي الأسلحة الحصول على تأمين ضد المسؤولية يغطي ‏الضرر الناجم عن سلاحهم.‏ السلطات الأمريكية تحقق في "شهادات مزورة" ادعت فوز ترامب بانتخابات 2020‏ أعلنت نائبة المدعي العام في الولايات المتحدة، ليزا موناكو إن المدعين الفيدراليين يراجعون شهادات الهيئة ‏الانتخابية المزيفة التي أعلنت أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو الفائز بالولايات التي خسرها.‏ وقالت موناكو في مقابلة حصرية لشبكة سي ان ان: "تلقينا تلك الإحالات المدعون العامون لدينا ينظرون في ‏هذه الإحالات ولا يمكنني قول أي شيء آخر بشأن التحقيقات الجارية".‏ تم إرسال الشهادات المزيفة التي تعلن فوز ترامب زورًا إلى الأرشيف الوطني من قبل حلفاء ترامب في منتصف ‏ديسمبر 2020، وقد اجتذبت التدقيق العام وسط تحقيق مجلس النواب في 6 يناير في حملة الضغط التي ‏سعت إلى عكس هزيمة ترامب الانتخابية.‏ لم تخض موناكو في التفاصيل حول ما يبحث عنه المدعون أيضًا من المحاولة الحزبية لتخريب فرز ‏الأصوات لعام 2020. وقالت إن وزارة العدل ستتبع الحقائق والقانون للتصدي لأي اعتداء على ‏الديموقراطية الأمريكية ووفقا للتقرير، تحتوي الشهادات على توقيعات مؤيدي ترامب الذين زعموا زوراً أنهم الناخبون الشرعيون في ‏جورجيا وأريزونا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن ونيفادا ونيو مكسيكو - جميع الولايات التي فاز بها ‏الرئيس جو بايدن. ‏ وتم إرسال بعض الشهادات من قبل كبار المسؤولين الذين يمثلون الحزب الجمهوري في كل ولاية ، وفقًا ‏للوثائق التي حصلت عليها ونشرتها مجموعة المراقبة الأمريكية.‏ رداً على تعليقات موناكو الجديدة ، قال المدعي العام لولاية ويسكونسن جوش كاول لشبكة ‏CNN‏ في بيان ‏إنه "من المهم أن تحقق الحكومة الفيدرالية بالكامل وتحاكم أي أعمال غير قانونية لتعزيز أي مؤامرة مثيرة ‏للفتنة".‏ وفي مقابلتها مع ‏CNN‏ ، أشادت موناكو أيضًا بالجهود التي بذلتها وزارة العدل للتصدي للتهديدات ‏والمضايقات التي واجهها مسؤولو الانتخابات، وأكدت: "هذه الاتهامات هي الأولى التي يصدرها فريق العمل ‏هذا لكنها لن تكون الأخيرة".‏ محامي ترامب يرفض إجابة 150 سؤال من لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس.. وقاضي يأمره بالامتثال رفض المحامي الذي ساعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في وضع خطط لإلغاء انتخابات 2020 ‏الإجابة على ما يقرب من 150 سؤالاً من لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث الشغب في الكابيتول. ‏ ونقلاً عن محامٍ في مجلس النواب، قالت صحيفة دايلي بيست ان إيستمان استند إلى حماية التعديل ‏الخامس ضد تجريم الذات ردًا على 146 سؤالًا من اللجنة ، ورفض تسليم المستندات التي طلبها المحققون على الجانب الآخر أمر القاضي ديفيد كارتر إيستمان بالرد على أمر استدعاء من مجلس النواب بشأن رسائل ‏البريد الإلكتروني الخاصة به. يعني الحكم أنه يجب على لجنة مجلس النواب الوصول إلى المعلومات التي ‏كانت تبحث عنها منذ شهور.‏ وبحسب مجلة بوليتيكو، قال القاضي ديفيد كارتر في حكم مؤلف من 16 صفحة يرفض محاولة إيستمان ‏إفشال أمر الاستدعاء لآلاف الصفحات من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به في جامعة تشابمان: ‏‏"المصلحة العامة هنا مهمة وعاجلة". يسعى الكونجرس إلى فهم أسباب هجوم خطير على ديمقراطية أمتنا ‏ومحاولة شبه ناجحة لتقويض إرادة الناخبين.‏ وقال كارتر إن جهود إيستمان لإذكاء عدم الثقة في نتائج الانتخابات يمكن اعتبارها بشكل معقول "عاملاً مؤثرًا ‏‏... بالنسبة لبعض أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021"، واكد انه سيرفض محاولة ‏إيستمان الشاملة لإحباط وعرقلة تحقيقات اللجنة.‏ كما رفض كارتر ادعاء ايستمان بأن لجنة 6 يناير كانت تعمل كهيئة "لإنفاذ القانون" ، والتي ستكون ممارسة ‏غير صالحة لسلطة الفرع التشريعي. ‏ هذا الحكم هو أحد أكثر القرارات أهمية حتى الآن بالنسبة للجنة 6 يناير ، التي تبطل ما يقرب من اثنتي عشرة ‏دعوى قضائية من قبل حلفاء ترامب الذين يسعون إلى إلغاء مذكرات استدعاء لشهاداتهم أو وثائقهم أو ‏سجلاتهم الهاتفية. ‏ يأتي ذلك بعد يوم من إشارة كارتر إلى أنه من المحتمل أن يحكم بهذه الطريقة وأمر إيستمان بالبدء في العمل ‏مع لجنة 6 يناير لتحديد أي وثائق تتمتع بامتيازات مشروعة.‏ حققت لجنة 6 يناير الأسبوع الماضي انتصارًا كبيرًا عندما رفضت المحكمة العليا الاستماع إلى دعوى ترامب ‏القضائية لمنع اللجنة من الحصول على سجلاته في البيت الأبيض ، مما أدى فعليًا إلى تسليم اللجنة مئات ‏الصفحات الحساسة.‏ كان إيستمان مستشارًا رئيسيًا لترامب وقدم مذكرة ترامب للمحكمة العليا في دعوى رفعتها تكساس بهدف ‏إبطال النتائج في أربع ولايات رئيسية. ووضع إيستمان في وقت لاحق استراتيجية قانونية للضغط على نائب ‏الرئيس آنذاك مايك بنس لإلغاء نتائج الانتخابات من جانب واحد خلال جلسة 6 يناير. ‏ الولايات المتحدة تسحب دبلوماسييها من كييف.. وبايدن يحذر من فرض عقوبات "شخصية" على بوتين صرح الرئيس الامريكي جو بايدن إنه قد تكون هناك بعض تحركات القوات الأمريكية في "المدى القريب" في ‏أوروبا الشرقية - وأنه سيفكر شخصيًا في معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا غزت روسيا أوكرانيا - بعد ‏يوم من نشر 8500 جندي أمريكي " في حالة تأهب قصوى "في المنطقة.‏ قال بايدن: "إذا تحرك مع كل تلك القوات فسيكون ذلك أكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية. سيغير العالم" ‏في إشارة الى نظيره الروسي، ولدى سؤاله عما قد يدفعه لنشر القوات المنتشرة في مكان قريب ، قال بايدن إن ‏ذلك يعتمد على "ما يفعله أو لا يفعله بوتين" لكنه كرر أن القوات الأمريكية لن تتحرك إلى أوكرانيا.‏ وأكد: "ربما أقوم بنقل بعض هذه القوات على المدى القريب فقط لأن الأمر يستغرق وقتا" ، مضيفا أن الأمر ‏لا يجب أن يكون "استفزازيا" ولكن لطمأنة حلفاء الناتو الذين لديهم أسباب للقلق، وأضاف: "ليست لدينا ‏نية لوضع القوات الأمريكية ، أو قوات الناتو ، في أوكرانيا. لكننا - كما قلت - ستكون لها عواقب اقتصادية ‏خطيرة إذا تحرك (بوتين)".‏ وردا على سؤال حول ما إذا كان خطر الغزو يتزايد أم يتناقص أم ثابت ، قارن بايدن تقييم نوايا بوتين بـ "قراءة ‏أوراق الشاي" قائلا: "حقيقة أنه يواصل حشد القوات على طول الحدود الأوكرانية من بيلاروسيا ، على ‏طول الطريق ، هذا يعني أنه يبدو أنه يحاول القيام بشيء ما ولكن بعد ذلك تنظر إلى سلوكه السابق وما ‏يقوله الجميع في فريقه ، وكذلك أي شخص آخر ، فيما يتعلق بما يمكن أن يحدث. كل ذلك يعود إلى اتخاذ ‏قراره"‏. وقالت كريستينا كفيين القائمة بعمل سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا إنه تم إجلاء عائلات ‏الدبلوماسيين في أوكرانيا بقدر كبير من الإجراءات الاحترازية، وأوضحت الدبلوماسية الأمريكية، في تصريحات ‏لشبكة "إيه بي سي" ، أنه تم اتخاذ هذا القرار لحشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته على الحدود ‏الأوكرانية وإمكانية القيام بعمل عسكري في أي لحظة.‏ وأضافت أنه بسبب ذلك كان ينبغي التأكد من أن الدبلوماسيين وأسرهم وذويهم بأمان ومن ثم كان هذا هو ‏أساس أي قرار.‏ الصحف البريطانية جونسون يستعد لأخطر 48 ساعة فى رئاسته للوزراء بسبب تحقيق "الحفلات" يستعد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون لأخطر 48 ساعة فى رئاسته للوزراء ، حيث من المقرر أن يطلع نواب محافظون غاضبون على تقرير رسمى حول حفلات "داونينج ستريت" – مجلس الوزراء- والتى أصبحت الآن ضمن تحقيق جنائي تشترك فيه الشرطة. وأعلنت مفوضة شرطة العاصمة ، كريسيدا ديك ، يوم الثلاثاء أن ضباطها يحققون في مزاعم انتهاك القانون وقيود كورونا في قلب الحكومة على أساس الأدلة التي تم الكشف عنها خلال تحقيق أجرته الموظفة المدنية الكبيرة سو جراي. وفي ما بدا أنه تلميح لما اكتشفه جراي، قالت ديك: "لا أتوقع أي صعوبة في الحصول على الدليل... الضروري والمتناسب والمناسب لنا للحصول عليه من أجل الوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة". يمكن تغريم أولئك الذين يثبت انتهاكهم للوائح. وقال موظفون سابقون فى رئاسة الوزراء لصحيفة "الجارديان" البريطانية إن تحقيق الشرطة سيكشف عن أدلة لم يتم تقديمها بعد إلى جراي. وقال أحد كبار حزب المحافظين إن تحقيق سكوتلانديارد كان "لعبة مختلفة" ، مضيفًا: "المسئولون الذين لا يخبرون سو جراي الحقيقة الكاملة لن يستطيعوا فعل ذلك مع رجال الشرطة". ورفضت مصادر في داونينج ستريت أن يتم استجوابها الليلة حول ما إذا كان رئيس الوزراء يمكن أن يعطي الضوء الأخضر للتقرير الذي سيصدر في أقرب وقت يوم الأربعاء ، لكن من المتوقع بالتأكيد في غضون أيام. وحذر مصدر حكومي رفيع من أنه من غير المرجح أن يتم نشره بالكامل ، قائلاً: "لست بحاجة إلى أن تكون محامياً لتدرك أنه إذا كان هناك تحقيق شرطي جار، فهناك قيود على ما يمكنك نشره". وأجرت جراي مقابلات مع الشهود وفحصت الأدلة الرئيسية بما في ذلك السجلات الأمنية التي تظهر من كان في داونينج ستريت ومتى. يوُعتقد أيضًا أنها عرضت صورًا للحفلات على الرغم من أن مصادر مكتب مجلس الوزراء شددت على أنه من غير المحتمل تضمينها في التقرير. ومن المفهوم أن قرار الشرطة للتحقيق في عدد من الحفلات في داونينج ستريت ووايتهول قد اتخذ يوم الأحد. وكان جونسون قد أُبلغ مسبقًا لكنه اختار عدم إبلاغ مجلس وزرائه في اجتماعهم الأسبوعي يوم الثلاثاء. أمريكا وأوروبا بصدد الاتفاق على فرض عقوبات مالية ضد روسيا بسبب أوكرانيا قال مسئولون أمريكيون، إن هناك تقاربًا متزايدًا مع الاتحاد الأوروبى بشأن فرض عقوبات مالية تهدف إلى شل البنوك الروسية فى حالة غزو أوكرانيا، فى خطوة وصفتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء، بأنها أحدث مجهودات الدول الغربية لتنسيق مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة لهجوم محتمل. وذكر المسئولون -حسبما نقلت الصحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي- أن الإدارة الأمريكية مازالت تأمل في أن التهديد بعواقب اقتصادية مدمرة قد يردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غزو أوكرانيا، وذلك فى أعقاب اتصال افتراضي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس مع عدد من القادة الأوروبيين لتنسيق مواقفهم بشأن الأزمة. وقال مسئول بارز في إدارة بايدن، بشرط عدم ذكر اسمه، إن مسئولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسعون إلى تشكيل جبهة موحدة بشأن الإجراءات العقابية التي سيتم فرضها على موسكو في حالة وقوع هجوم، حيث تحاول واشنطن حشد الاتحاد الأوروبي نحو الإجراءات الأكثر تدميرًا من الناحية الاقتصادية. في الوقت نفسه، قال مسئول في الاتحاد الأوروبي: إن هناك حاجة إلى "مزيد من العمل وراء الكواليس" من أجل "الحصول على وضوح مطلق بشأن" ماهية دوافع فرض العقوبات، في إشارة إلى طبيعة وحجم الهجوم الروسي الذي قد ينتج عنه عقاب. ولكن فيما يتعلق بجوهر الإجراءات، شدد مسؤولو إدارة بايدن على أنه كان هناك "تقارب مشجع حقًا" بين الحلفاء، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات المالية التي يجري التفكير فيها على جانبي المحيط الأطلسي. وركزت تلك المواءمة على "حجم المؤسسات المالية والشركات المملوكة للدولة" التي سيتم استهدافها، بالإضافة إلى "شدة" و"فورية" الإجراءات، حسبما أفاد مسئول أمريكي. من جانبه، أيد البيت الأبيض علنًا جهود الكونجرس لفرض عقوبات على المؤسسات المالية الروسية بما في ذلك صندوق الاستثمار المباشر الروسي وجازبروم بنك. وجاءت محاولة إيجاد موقف مشترك بشأن العقوبات في الوقت الذي كان من المقرر فيه أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز لتنسيق الموقف الأوروبي بشأن الأزمة. كما يأتي ذلك في أعقاب تحركات من جانب الولايات المتحدة والناتو لتعزيز الدعم العسكري لأعضائهما في أوروبا الشرقية، بما في ذلك وضع القوات في حالة تأهب للانتشار السريع. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، والتي أعلنت عن عزمها زيارة أوكرانيا الأسبوع المقبل: "من المهم في هذه اللحظة أن نرى جميع شركائنا حول العالم يتقدمون ويتحدون في هذا الملف. وبالإضافة إلى العقوبات المالية، تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا إجراءات مراقبة الصادرات لحرمان روسيا من التقنيات الحساسة والقيود المفروضة على قطاع الطاقة في البلاد. وناقش الجانبان أيضًا سبل التخفيف من تداعيات العقوبات في أوروبا فيما يخص الخسارة المحتملة لإمدادات الطاقة الروسية إلى القارة. لكن حتى مع استعدادهم للرد على هجوم محتمل، أبرزت "فاينانشيال تايمز" في ختام تقريرها أن المسئولين الأوروبيين والأمريكيين يسعون أيضًا إلى اتخاذ موقف مشترك بشأن المحادثات الدبلوماسية التي يشارك فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنزع فتيل الأزمة. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي إنه كان هناك تنسيق مكثف مع الولايات المتحدة بشأن الردود المكتوبة على مطالب روسيا الأمنية التي من المتوقع أن يقدمها بلينكين إلى لافروف في الأيام المقبلة. بدوره، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، للصحفيين إن روسيا ستدرس خطواتها التالية بعد تلقيها ردًا كتابيًا من الولايات المتحدة على مسودة مقترحاتها الأمنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأضاف أن موسكو تابعت عمليات الانتشار الأمريكية "بقلق بالغ"، متهمًا واشنطن "بفرض حكم الأمر الواقع وتصعيد التوترات حول أوكرانيا". رئيسة وزراء نيوزيلندا بعد استهداف محتجين رافضين للتطعيم لسيارتها: لم أقلق على سلامتى قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إنها لم تكن قلقة في أي وقت على سلامتها بعد مطاردة شاحنتها من قبل المحتجين المناهضين للتطعيم ضد كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. ونشرت لقطات مصورة للحادث الذي وقع الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. يظهر المتظاهرون وهم يهتفون بشعارات داخل السيارة ، بما في ذلك "عار عليك" و "نحن لا نوافق". يُسمع صوت شخص يصور داخل سيارة وهو يقول "هناك جاسيندا" و "أوه هذا ممتع ، نحن في مطاردة." تلاحق السيارة شاحنة رئيسة الوزراء ووصف شخص ما بالداخل رئيسة الوزراء بأنها "نازية" ويصرخ بألفاظ نابية مختلفة. بينما تحاول مركبتهم منع الشاحنة ، تُجبر الشاحنة على الصعود إلى الرصيف لتجنب ذلك ، ثم تستمر في السير. ولدى سؤالها عن الحادث الذي وقع بعد ظهر الثلاثاء ، قالت أرديرن إنه "مجرد يوم آخر. لم أشعر في أي وقت بالقلق على سلامتي أو سلامة أي شخص كان معي". وأضافت "نواجه كل يوم تجارب جديدة ومختلفة في هذه الوظيفة ... نحن في بيئة في الوقت الحالي لديها كثافة غير معتادة بالنسبة لنيوزيلندا. أعتقد أيضًا أنه بمرور الوقت سوف يمر ". ويأتي الحادث وسط ارتفاع طفيف ولكنه ملحوظ في التهديدات ضد السياسيين والشخصيات العامة المشاركة في الاستجابة للوباء في نيوزيلندا. وبحسب معطيات الشرطة الصادرة بموجب قانون المعلومات الرسمي لـ 1News هذا الأسبوع ، فإن التهديدات الموجهة للنواب وصلت إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات في شهر واحد من العام الماضي. لا تزال التهديدات التي يتعرض لها السياسيون خطيرة بدرجة كافية لإصدار تقرير للشرطة نادرة نسبيًا في نيوزيلندا ، حيث تصل في المتوسط ​​إلى حوالي خمسة في الشهر قرب نهاية عام 2021 ، ولكنها ترتفع أحيانًا إلى 16 في الشهر.