لا يزال ملف فوضى حيازة السلاح فى الولايات المتحدة، والتى كانت قضية مثار جدل وانتقادات واسعة فى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب "مسألة معلقة"، إلى جانب أن أعمال العنف المتعلقة بحيازة السلاح داخل البلاد لا تزال مستمرة مما دفع بلدة صغيرة فى ولاية كاليفورنيا عانت الكثير من حوادث اطلاق النار لاتخاذ الخطوة التى تعتبر الأولى من نوعها على مستوى البلاد حيث افرت قانون لمتطلبات ملكية سلاح نارى الأمر الذى اشعل جدلا بسبب التعديل الثانى من الدستور الأمريكى الذى يضمن الحق لكنه لا يفرض قيودًا حازمة على شراء وحيازة السلاح.
وبحسب تقرير نشرته شبكة سى أن إن، يلزم التشريع الذى أقرتهسان خوسيه، معظم مالكى الأسلحة بدفع رسوم وتحمل تأمين المسؤولية، حيث وافق مجلس المدينة بأغلبية ساحقة على الإجراء على الرغم من معارضة بعض مالكى الأسلحة الذين قالوا إنه ينتهك حقوق التعديل الثانى من الدستور الأمريكي.
وينتظر التشريع خطوة واحده لإقراره، ليصبح ساريًا اعتبارًا من أغسطس حال وافقت ولاية كاليفورنيا على اعتماده، وقال العمدة الديمقراطى سام ليكاردو: "بالتأكيد التعديل الثانى يحمى حق كل مواطن فى امتلاك سلاح، ولكن لا يتطلب من دافعى الضرائب دعم هذا الحق"، مقدّرًا أن سكان سان خوسيه يتكبدون حوالى 442 مليون دولار من التكاليف المتعلقة بالسلاح كل سنة".
وشهدت مدينة سان خوسيه حوادث إطلاق نار دامية على مدار السنوات القليلة الماضية، ففى عام 2019 وخلال مهرجان فى جيلروى القريبة بولاية كاليفورنيا قام سانتينو ويليام ليجان البالغ من العمر 19 عامًا بفتح النار ليلة 28 يوليو، مما أسفر عن مقتل ثلاثة، بما فى ذلك صبى يبلغ من العمر 6 سنوات وفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وأصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح، وعثر مع الجانى حينها على بندقية من طراز ريمنجتون 870.
وفى العام الماضى، شهدت المدينة حصار مميت لمنشأة للنقل العام، حيث فتح مسلح النار فى ساحة سكة حديد للنقل العام فى سان خوسيه، مما أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة شخص آخر على الأقل.
وقالت المتحدثة باسم البلدية راشيل ديفيس فى بيان صحفى أن مجلس مدينة سان خوسيه بعد حوادث إطلاق النار الجماعى المتكررة وافق بالإجماع على صياغة القانون، وإذا تمت الموافقة عليه فسيصبح سارى المفعول فى 8 أغسطس.
وفى نفس السياق، قال 52% فقط من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع فى أواخر عام 2021 أن "القوانين التى تغطى مبيعات الأسلحة النارية" يجب أن تكون أكثر صرامة، وهو أقل رقم تقيسه مؤسسة جالوب للأبحاث واستطلاعات الرأى بشأن هذا السؤال منذ عام 2014.
ايضا وجدت دراسة صدرت قبل أسبوع الخميس من قبلEverytown for Gun Safety، أن هناك ارتباط مباشر فى الولايات مع قوانين الأسلحة الأضعف والمعدلات الأعلى من الوفيات بالأسلحة النارية، بما فى ذلك القتل والانتحار والقتل العارض.
وبموجب قانون سان خوسيه المقترح، سيتم فرض رسوم سنوية قدرها 25 دولارًا على مالكى الأسلحة موجهة إلى منظمة غير ربحية تم إنشاؤها لتوزيع الأموال لمنع جرائم السلاح وضحايا العنف باستخدام الأسلحة النارية، كما سيتطلب الإجراء أيضًا من مالكى الأسلحة الحصول على تأمين ضد المسؤولية يغطى الضرر الناجم عن سلاحهم.
وفقًا للمرسوم، "يجب على الشخص الذى يقيم فى المدينة ويمتلك أو يبيع سلاحًا ناريًا فى المدينة أن يحصل ويحافظ باستمرار على بوليصة التأمين على مالك المنزل أو المستأجر أو المسؤولية عن السلاح من شركة تأمين أو شركة تأمين معترف بها على النحو المحدد فى قانون التأمين فى كاليفورنيا، الذى يغطى على وجه التحديد الخسائر أو الأضرار الناتجة عن أى استخدام غير مقصود أو إهمال للسلاح النارى، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر الوفاة أو الإصابة أو تلف الممتلكات. ".
ومن المتوقع أن تحفز الأقساط المنخفضة لمن لديهم خزائن أسلحة وأقفال زناد وفصول كاملة لسلامة السلاح على سلوك أكثر أمانًا.
وفى حين أن البعض قد يتم إعفاؤه، بما فى ذلك أولئك الموجودون فى تطبيق القانون وبتصاريح حمل مخفية، فمن المتوقع حدوث رد فعل، كما أقر العمدة.
فى المقابل، قال دودلى براون، رئيس الرابطة الوطنية لحقوق السلاح والمدير التنفيذى للمؤسسة الوطنية لحقوق السلاح فى بيان: "لقد عارضنا هذا القانون فى كل خطوة على الطريق وسنرى ذلك حتى النهاية".
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أسلحة الأشباح، وهى الأسلحة النارية التى لا يمكن تعقبها بدون أرقام تسلسلية، والتى تم تجميعها من مكونات تم شراؤها عبر الإنترنت أصبحت بشكل متزايد سلاحًا فتاكًا يسهل الوصول إليه لأولئك الممنوعين قانونًا من شراء الأسلحة أو امتلاكها فى جميع أنحاء البلاد.
وقالت الصحيفة أن أكثر ولاية تنتشر فيها "أسلحة الأشباح" هى كاليفورنيا، حيث وصل انتشارها إلى مستويات "وبائية"، وفقًا لمسئولى إنفاذ القانون المحليين والفيدراليين فى لوس أنجلوس وأوكلاند وسان دييجو وسان فرانسيسكو. وقال المسئولون إنه خلال الأشهر الـ 18 الماضية، شكلت البنادق الأشباح ما بين 25 إلى 50 فى المائة من الأسلحة النارية التى تم العثور عليها فى مسرح الجريمة. الغالبية العظمى من المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم معهم ممنوعون قانونًا من حيازة أسلحة.
فى الوقت نفسه يعيش الأمريكيون حالة من القلق بسبب عنف السلاح المتزايد حيث كشف تقرير الجريمة الموحد لمكتب التحقيقات الفيدرالى فى سبتمبر من العام الماضى أن جرائم القتل زادت بنحو 30 فى المائة على الصعيد الوطنى من عام 2019 إلى عام 2020، وقال مكتب التحقيقات الفدرالى فى بيان أن تلك المرة الأولى منذ أربع سنوات التى زاد فيها العدد المقدر لجرائم العنف فى الولايات المتحدة عن العام السابق.
