على مدار سنوات، يحرص الرئيس السيسى، على إعادة بناء العلاقات المصرية الأفريقية، وتمثل الدائرة الأفريقية إحدى أهم الدوائر الاستراتيجية لمصر، والتى تمثل جسرا دائما بين أفريقيا ودوائر مصر العربية الإسلامية والمتوسطية والأوروبية، وتحرص مصر على توسيع دوائر التعاون والشراكة مع جميع الدوائر.
من هنا تأتى أهمية زيارة الرئيس السنغالى، ماكى سال، لمصر، فى زيارة تضمنت عقد مباحثات بين الرئيسين، أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، وتناولت التعاون الثنائى اقتصاديا وتجاريا، وأيضا العلاقات الإقليمية والقضايا الأفريقية المشتركة.
والعلاقات بين مصر والسنغال، تاريخية، تمتد على مدار عقود، وامتازت بالقوة مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهناك تعاون مشترك وتنسيق دائم مع كل الدول الأفريقية وغرب أفريقيا وبين البلدين الشقيقين فى شتى المجالات.
والسنغال من الدول المهمة فى غرب أفريقيا، وعلاقتها مع مصر ممتدة على مدار عقود، وتمثل هذه الزيارة استمرار العلاقات القوية بين البلدين، هناك شراكة اقتصادية وتجارية، فضلا عن وجود شركات مصرية فى السنغال.
وقد أعرب رئيس السنغال، ماكى سال، عن تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر، والحرص على تطويرها فى مختلف المجالات، خاصة التعاون التجارى والاقتصادى، ومشيدا فى هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية فى السنغال فى قطاعات التشييد والبناء والسياحة والبنية الأساسية، مع الإعراب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية فى بلاده، فضلا عن تعظيم الدعم الفنى الذى تقدمه مصر لأبناء السنغال فى مجالات بناء القدرات، خاصة فى ضوء الطفرة التنموية الهائلة التى تشهدها مصر حاليا والمشروعات القومية الكبرى الجارية والمخطط إنشاؤها.
اتفق الرئيسان «السيسى» و«سال» على تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية، ودفع تلك العلاقات، من خلال زيادة معدلات التبادل التجارى، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصرى السنغالى.
وأكد الرئيسان كذلك على ضرورة تكثيف التعاون فى مجال نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفنى، وبناء قدرات الكوادر الوطنية فى السنغال، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فى مختلف القطاعات، ومصر لا تتأخر عن تقديم كل ما لديها من خبرات من أجل الأشقاء فى أفريقيا، ومنها بالطبع السنغال.
زيارة الرئيس ماكى سال، تتزامن مع اقتراب تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى، ولهذا أعلن الرئيس السيسى دعم مصر للسنغال خلال فترة رئاسة الاتحاد، فى مرحلة تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفشى فيروس كورونا، والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، إضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادى والتجارى بين دول القارة.
واتفق الرئيسان على أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ كل الدول الأفريقية للقاحات كورونا، والعمل على توطين صناعتها فى القارة، والحد من الآثار السلبية للجائحة بما يمكن دول القارة من عودة النشاط الاقتصادى والتنموى.
وتطرق الرئيسان إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تحرص مصر على دعم جهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار فى القارة، بما فيها منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقى، فضلا عن منطقة الساحل الأفريقى، والتى تشهد تطورات وتحديات متشابكة بسبب تفاقم وتمدد الجماعات الإرهابية، حيث أكدت مصر استعدادها لدعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بتوفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة، وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة، لإعلاء قيم الإسلام الوسطى المعتدل الذى تنادى به مصر ضمن مساعيها للقضاء على الإرهاب.
كما تناولت المباحثات التطورات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبى، وجدد الرئيس السيسى رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لشعوب دول حوض النيل، ومن هنا تأتى أهمية التوصل لاتفاق قانونى عادل ومتوازن وملزم، ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولى، ومخرجات مجلس الأمن فى هذا الشأن، وذلك فى إطار زمنى مناسب ودون أية إجراءات منفردة.
وتناول الرئيسان «السيسى» و«سال» استضافة ورئاسة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 فى نوفمبر 2022، حيث أكد الرئيس اعتزام مصر أن تكون رئاستها للدورة معبرة عن تطلعات دول القارة الأفريقية وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ، خاصة أن أفريقيا إحدى أكثر مناطق العالم تضررا من التبعات السلبية للظاهرة، وهو استمرار لجهود مصر فى الدورة الـ26 من مؤتمر المناخ التى عقدت فى جلاسكو بالمملكة المتحدة، وقدمت فيها مصر رؤية أفريقيا، وأهمية أن تسدد الدول الصناعية الكبرى التزاماتها بدفع 100مليار دولار تعهدت بها فى قمم المناخ السابقة، وتعتزم مصر دعم جهود أفريقيا تجاه إلزام الدول الصناعية بالوفاء بتعهداتها.
وأكد الرئيس، تطلع مصر خلال الفترة المقبلة للتشاور المستمر مع السنغال، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقى، من أجل بلورة موقف أفريقى موحد إزاء القضايا والموضوعات ذات الأولوية للقارة التى سيتم تناولها خلال المؤتمر.
مصر تبنى سياستها الأفريقية من خلال توسيع التعاون والشراكة وتنسيق المواقف والمصالح المشتركة.
