أسدلت محكمة جنح قصر النيل الستار على آخر قضايا متظاهرى 25 أبريل اليوم الأربعاء، بعدما قضت ببراءة 22 متظاهرا فى اليوم المعروف بـ"جمعة الأرض" احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، برئاسة المستشار حسين جهاد وأمانة سر شريف صلاح: بعد الاطلاع على الأوراق، والقرار الجمهورى رقم 107، الذى صدر فى تنظيم حق التظاهر، تبين أنه لا يتعارض مع المادة 73 "الفقرة 3" من الدستور، والتى تنص على عدم التعارض فى تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات.
وأضافت المحكمة، أن تظاهرات "جمعة الأرض" نابعة من المواطنين ولا تخضع لأى جماعات أو تنظيمات، والمتهمون لم يثبت فى حقهم ارتكاب أى وقائع عنف أو شغب ولم يستقر فى يقين المحكمة إلى أقوال الضابط بقسم قصر النيل، ومجرى التحريات فى القضية، الذى نفى معرفته بدور كل متهم فى التظاهرات، وتم القبض بطريقة عشوائية، وأنه لا يمكن الاستناد للتحريات لإدانة المتهمين، لأنه لا تعبر إلا عن وجهة نظر مجريها.
وعن التهمة الثانية وهى التجمهر، قالت المحكمة: إنها لم تطمئن إلى تحريات المباحث التى سجلتها فى محضر الضبط، وأن كل متهم تم ضبطه فى مكان مختلف عن الآخر، وهذا جعل عشوائية الضبط تثبت براءة المتهمين من تهمة التجمهر وفقا للمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن جميع ما ثبت بمحضر الضبط لا يصل لكونها تهما فى حق المتهمين.
وأشارت المحكمة إلى أنه لم يستقر فى وجدانها اتهام المتهمين بنشر الأخبار الكاذبة عمدا، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، لخلو الأوراق من أى دليل مادى، وأن ما أثبتته تحريات الأمن الوطنى لا يعبر سوى عن وجهة نظر مجريها فقط.
وجاءت حيثيات براءة 3 قضايا ضمت 125 متهما واحدة وهى عدم اطمئنان المحكمة لضابط التحريات وعدم وجود ثمة إدانة للمتهمين.
يذكر أن 3 دوائر بمحكمة جنح قصر النيل نظرت 3 قضايا منهم قضيتين متعلقتين بالتظاهر يوم 25 أبريل وواحدة يوم "جمعة الأرض".
وشملت القضية الأولى 22 متهما من متظاهرى جمعة الأرض التى اندلعت فى محيط نقابة الصحفيين اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واعتبار جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين وحكمت المحكمة اليوم الأربعاء ببراءتهم من جميع التهم المسندة إليهم.
والقضية الثانية وتحمل رقم 6407 لسنة 2016 ضمت 52 متهما بينهم السفير يحيى نجم، وقضت المحكمة المحكمة ببراءتهم جميعا فى جلسة 14 يونيو الماضى، حيث ألقى القبض عليهم يوم ذكرى تحرير سيناء.
أما القضية الثالثة رقم 6408 لسنة 2016 فقد ضمت 51 متهما وقضت محكمة أول درجة بحبسهم عامين مع الشغل بتهم إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وخرق قانون التظاهر ثم قضت محكمة الاستئناف ببراءتهم جمعيا.