لندن تخطط لقوانين تلزم "جوجل" و"فيس بوك" بالدفع لوسائل الإعلام مقابل استخدام محتواها "على غرار أستراليا".. صحف: مخاوف من سيطرتها على الإعلان عبر الإنترنت.. ووزيرة الثقافة: نريد شروطا عادلة بين المنصات

تسعى الحكومة البريطانية لسن قوانين جديدة تلزم عمالقة التكنولوجيا مثل "جوجل" و"فيس بوك" دفع أموال للصحف ووسائل الإعلام الأخرى مقابل استخدام قصصهم، حسبما كشفت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية. وبموجب الخطط، المصممة على غرار نظام تم تقديمه في أستراليا، سيتم تشجيع المنصات على التفاوض بشأن صفقات الدفع مع المؤسسات الإخبارية. إذا فشلت المفاوضات ، فسيقوم محكم مستقل بتحديد سعر عادل. وتأتي هذه الخطوة ، بقيادة وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس ، وسط مخاوف متزايدة من سيطرة شركات التكنولوجيا على الإعلانات عبر الإنترنت ، على حساب المستهلكين والشركات. وسيتم تنظيم النظام الجديد من قبل وحدة الأسواق الرقمية (DMU) ، وهي هيئة الرقابة الرقمية التي تم إنشاؤها داخل هيئة المنافسة والأسواق (CMA) لكبح قوة منصات التكنولوجيا. وقالت الصحيفة إن الوحدة ستحقق أيضًا في الخوارزميات التي تستخدمها محركات البحث مثل جوجل ، والتي تعتقد العديد من المؤسسات الإخبارية أنه تم التلاعب بها لتوجيه استفسارات البحث بشكل غير متناسب نحو المؤسسات الإخبارية ذات الميول اليسارية ، وتصفية كيفية قراءة الأشخاص والوصول إلى الأخبار ، على حساب الجودة ، والصحافة المدفوعة. وقال مصدر فى وزارة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة أن النظام المخطط له كان "مؤيدًا للمنافسة" و"يدعم استدامة الصحافة". وقال المصدر: أن النظام الجديد سيكون وسيلة مهمة لمعالجة اختلال توازن القوى بين أكبر المنصات والناشرين. وستمنح هذه الإجراءات الناشرين شفافية أكبر بشأن الخوارزميات التى تدفع حركة المرور والإيرادات، وتحكمًا أكبر فى العرض والعلامة التجارية لمحتواهم، بالإضافة إلى وصول أكبر إلى البيانات حول كيفية تفاعل المستخدمين مع محتواهم. وأضاف المصدر أن الخطط ستساعد أيضًا فى تصحيح الاختلال فى القوة التفاوضية فى تحديد الدفع العادل للمحتوى، والذى من خلال "فتح سوق الإعلان عبر الإنترنت للمنافسة يمكن أن يحقق أيضًا فوائد طويلة الأجل للناشرين"، وهذا التشريع سيتم تقديمه "بمجرد أن يسمح الوقت البرلمانى”. وقالت دوريس للمسئولين إنه ينبغى منح وحدة الأسواق الرقمية "سلطات قوية" لـ "تحقيق شروط عادلة بين الناشرين والمنصات" من خلال تقديم تحكيم ملزم، و"منحها صراحة صلاحيات جديدة للعمل بسرعة وفعالية حيث يجد المنظم أن المنصات التكنولوجية لم تقدم مكافأة عادلة ومعقولة لاستخدام محتوى الناشر." واستحوذت شركتا جوجل وفيس بوك على حوالى أربعة أخماس 14 مليار جنيه إسترلينى تم إنفاقها على الإعلانات الرقمية فى المملكة المتحدة فى عام 2019، بينما حصلت الصحف الوطنية والمحلية على أقل من أربعة فى المائة. وتتقاضى جوجل ما بين 30 و40 فى المائة أكثر للإعلان على شبكة البحث على أجهزة الكومبيوتر والأجهزة المحمولة مقارنةً بـBing، أقرب منافس لها. ويُمنح للوحدة أيضًا صلاحيات لفرض غرامات كبيرة على الشركات عبر الإنترنت لمنع العملاء أو الشركات من المعاملة غير العادلة ولجعل الشركات تمنح المنافسين الأصغر حق الوصول إلى مجموعات البيانات الضخمة الخاصة بهم. ويجادل موقع فيس بوك بأنه يساعد بالفعل في دعم الناشرين في المملكة المتحدة من خلال دفع عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية لوسائل الإعلام الوطنية والمحلية لتكون جزءًا من "أخبار فيس بوك" ، وكجزء من مشروع أخبار المجتمع ، الذي يمول 80 صحفيًا متدربًا في غرف الأخبار في جميع أنحاء البلاد.