لم تتوقف جهود الدولة لتطوير مرفق العدالة، ودعمها بالشكل الذى يمكن المحاكم من إنجاز القضايا، فى وقتها ومن دون تأخير، ويعد احترام القضاء واستقلاله وعدم التدخل فى شؤونه قاعدة دستورية لا يمكن الحياد عنها فى دولة القانون، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى احتفالية يوم القضاء فى الثانى من أكتوبر 2021، حيث وجه بتوفير الإمكانات للمحاكم والقضاة بالشكل الذى يضمن العدالة الناجزة، التى تصدر أحكامها فى توقيتات مناسبة.
وعلى مدى 8 سنوات جرى تطوير مرفق القضاء على عدة محاور لتشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية، وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين، كما شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية للعاملين فى القضاء.
وبالأمس تابع الرئيس السيسى، جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم وإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.. ووجه ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائى الجارى.. وتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائى من بداية السلم الوظيفى للتعيين فى كل من مجلس الدولة والنيابة العامة.
وجاء هذا أثناء اجتماع الرئيس، أمس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، لمتابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية، الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والتى تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه الرئيس بدراسة سبل إتاحتها لكل الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانونى للاستفادة منها.
كما تابع الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذًا فى الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من القضايا المدنية المتداولة فى الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالى القضايا المتداولة فى الأول من يناير 2021، موجهًا بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائى الحالى.
وقطعت الدولة فى السنوات الأخيرة خطوات مهمة لتلبية مطالب لتوسيع دوائر المحاكم، وتقليل أعداد القضايا، بالشكل الذى يمكن أصحاب الحق من الحصول على الأحكام بالشكل الذى يحقق العدالة، وكان إنشاء مدينة العدالة فى العاصمة الإدارية خطوة فى هذا التطوير، مع الاتجاه إلى تطوير المحاكم وإدخال الرقمنة والتقنيات الحديثة فى الاطلاع وتقديم المذكرات، كلها خطوات تحقق نوعًا من العدل للمتقاضين، وتخفض من أوقات التقاضى، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسى، فى كلمته، باحتفالية يوم القضاء، وأكد متابعته أمس مع وزير العدل.
فى يوم القضاء وجه الرئيس الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية فى بناء دولة القانون التى كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلًا دون التدخل فى أعمالها أو التأثير عليها، لضمان صدور الأحكام القضائية، وفقًا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين.
والواقع أن الدولة، خلال السنوات الثمان الماضية، اتخذت مجموعة من القرارات فيما يتعلق بتكافؤ الفرص، وفيما يتعلق بتولى المناصب القضائية، وتولى المرأة مناصب قضائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضى وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة.
وكل هذا يأتى فى إطار تطوير وتحديث مرفق العدالة، ومتابعة مستمرة لتطوير تقنى وفنى للمحاكم وقواعد المعلومات، وإدخال الذكاء الاصطناعى والتقنيات الحديثة فى عمل المحاكم بما يسهل على أطراف عملية التقاضى ويسرع من وتيرة إصدار الأحكام.
