ينشر "انفراد" تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، والذى انتهت فى اللجنة إلى الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موزانات الهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2016 2017 وطالبت المجلس بالموافقة على التقرير وما جاء به من توصيات
وقال تقرير اللجنة، الذى من المنتظر أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشته الأحد المقبل خلال جلساته العامة، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الأول تستهدف معدل نمو فى 2016/2017 بنحو 5.2 %، يرتفع إلى 6 % فى عام 2017/2018، بالإضافة إلى أن الخطة تستهدف تحقيق نمو اقتصادى فى القطاع كثيفة التشغيل وأن هناك ارتفاعا فى معدلات الاستثمار سيصل إلى 19% عام 2017/2018 ، وتستهدف الخطة خفض معدلات البطالة لتصل إلى 9ر11% للعام المالى 16/17، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى فى عدد من القطاعات مثل الطاقة والنقل والتجارة واللوجستيات والصناعات.
وكشف التقرير عن قطاعات ترتفع فيها معدلات النمو عن السنوات السابقة مثل قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء والزراعة والاتصالات والمال والتأمين والخدمات الحكومية والنقل والتخزين والأنشطة العقارية .
ولفت التقرير إلى قطاعات تنخفض فيها معدلات النمو عن السنوات السابقة، وهى قطاعات السياحة والطيران وقناة السويس، حيث يتوقع تراجع مساهمة قناة السويس فى النمو مع نهاية العام المالى 2015/ 2016 لتصل إلى 4و1% فقط مقارنة مع 7و3% فى العام 2014/2015 .
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن خطة الدولة التنمية تتضمن بيانا بالأهداف وتوزيع الاستثمارات على تلك الأهداف ولكن دون تحديد مبررات توضح أسباب هذا التوزيع، كما أنه لا يوجد تحليل للإنفاق على المستوى الكمى الذى يسمح بخلق معايير ومؤشرات تسمح بتقييم الأداء، ولا تتضمن آليات المتابعة والتقييم، رأى المستفيد وهو المواطن أو رأى منظمات المجتمع المدنى.
وأكد التقرير أن مزيد من الانفاق على منظومة بها عوار دون إصلاح ، يؤدى إلى زيادة مستوى الفساد، وانتقد التقرير عدم تحديد الخطة خطوات مرحلية للتحول نحو تطبيق موازنة البرامج وتقييم الأداء، ولا تظهر الخطة العلاقات البينية بين القطاعات المختلفة، واقترحت اللجنة أن يتضمن مشروع خطة التنمية المستدامة لعام 2016/2017 خطة عاجلة للانتهاء من التحويل الكامل لعدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية، بحيث يتم العمل لتحقيق ذلك فى اتجاهين، الأول إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية المتعثرة، بتعظيم مواردها وتنويعها لتحقيق الاستقلال المالى الكامل عن الموازنة العامة للدولة فى الأعوام التالية فلا تخصص لها الدولة مبالغ لسد عجز نفقاتها، والاتجاه الثانى تحويل عدد آخر من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة عن موازنة الدولة.
وأشار التقرير إلى أن ما يتوقع أن تدفعه الهيئات الاقتصادية للدولة ضرائب فى عام 2017/2016 نحو 105 مليارات جنيه، فى حين أن الدولة تقدم لها دعم ومساهمات بمبلغ 143 مليار جنيه، وتبلغ ديون هذه الهيئات المتراكمة 138 مليار جنبه، وحدد التقرير خطوات لنجاح مقترح اللجنة بتحويل الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية بأن يتم الاستعانة بمكاتب استشارية ذات خبرة فى عملية إعادة هيكلة، وأن تطبق هذه الهيئات والأجهزة أساس الاستحقاق المحاسبى بدلا من الأساس النقدى المتبع حاليا، وتعيين مجالس إدارات متخصصة تقوم برسم وإعداد السياسات اللازمة لتحقيق الاستقلال المالى عن الدولة، لافتا إلى أن هذا سيتطلب إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين التى تنظم عمل الهيئات و الأجهزة بعدم التحول إلى هيئات اقتصادية وضمان استقرار ها المالي.