ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع حفل بالعديد من الفعاليات المهمة، وفي مقدمتها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الرئيس "ماكي سال"، رئيس جمهورية السنغال، والتي تناولت نقاطا عديدة في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما التعاون الاقتصادي، فضلاً عن تعظيم الدعم الفني، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في السنغال، إلى جانب العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والتأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي، فضلا عن أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ جميع الدول الأفريقية للقاحات المضادة لفيروس كورونا.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، إلى إشادة الرئيس السنغالي بنشاط الشركات المصرية بالسنغال في قطاعات التشييد والبناء، والسياحة، والبنية الأساسية، والتطلع لزيادة الاستثمارات المصرية في بلاده.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية، التي قام بها، لمتابعة أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وحتى محور سعد الدين الشاذلي، والتشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.
من جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى المؤشرات الإيجابية التي حظي بها الاقتصاد المصري، هذا الأسبوع، من جانب عدد من المؤسسات الدولية في أحدث تقاريرها، ومنها تقرير مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، الذي يتحدث بشكل إيجابي عن أداء الاقتصاد المصري ومرونته أمام تقلبات الأسواق العالمية، فضلا عن انضمام مصر رسميًا إلى مؤشر "جى. بى. مورجان" للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
وأكد وزير المالية أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية، حققت معدلات نمو حقيقي مرتفعة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما أن مواصلة الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية، يسهم في استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الإيجابية أمام تلك التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أكد الوزير أن انضمام مصر لمؤشر "جى. بى . مورجان" يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر "جى. بى. مورجان".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي.
ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "المركز القومى لإدارة المجال الجوي"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى، وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، إلى جانب إعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى كفاءة.
ويُباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة إعادة تصميم وهيكلة وتخطيط وتطوير شبكة الطرق الجوية، والمناطق الانتهائية للمجال الجوي، وكذا تخطيط وتصميم خرائط الاقتراب والهبوط والمغادرة للمطارات بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والمشاركة فى إعداد وتجهيز خدمات الطيران والمعلومات اللازمة لسلامة وكفاءة الاتصالات والمعلومات الملاحية وخدمات التنبيه وإدارة برنامج الرحلات التكاملية، لضمان السيطرة على حركة الطائرات، وعدم فقد أى برامج رحلات داخل المجال الجوي، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
كما يقوم المركز بتنظيم مسارات الطائرات من خلال خطط استخدام المجال الجوي وتأمين وتجهيز الطرق الجوية، وتدعيم خدمات المراقبة الجوية بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، هذا إلى جانب تقديم المساعدة فى مجال إدارة المجال الجوي على المستوى الإقليمي طبقاً للاتفاقيات الدولية مع دول الجوار والمحيط الافريقي، وتقديم المساعدات للطائرات التى تحتاج للإنقاذ، ومعاونتها إذا لزم الأمر، واتخاذ كافة التدابير الإدارية والفنية والبشرية للحفاظ على أمن وسلامة وانسيابية وتدفق الحركة الجوية بالمجال الجوي.
وبين مشروع القانون اختصاصات مجلس إدارة المركز القومى لإدارة المجال الجوي، وكذا اختصاصات ومهام المدير التنفيذى للمركز، الذى يتم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن تمويل إضافى تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، بحيث يكون بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية".
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى طرحها الوزراء.
وجاءت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، فى 56 مادة عبر 6 أبواب، وذلك بخلاف مواد الاصدار، وتضمنت أحكاماً تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه.
وأفردت اللائحة بابا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتى من بينها المخلفات البلدية، ومخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الزراعية، وكذا الصناعية، كما جاءت اللائحة بباب للمواد والمخلفات الخطرة، والأحكام الخاصة بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.
وتضمنت اللائحة عددا من الملاحق، منها ما يتعلق بسجل الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات غير الخطرة، وكذا نموذج الترخيص لإدارة المخلفات غير الخطرة، ونموذج السجل البيئي لمنشأة معالجة المخلفات البلدية غير الخطرة، إلى جانب نموذج السجل البيئي للمدفن الصحى، فضلا عن معايير ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها بطريقة سليمة صحياً وبيئياً، واشتراطات ومعايير تطهير التربة الملوثة.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالتأجير لأرض ومنشآت كازينو المانش بمدينة رأس البر، والمقام على مساحة أرض من أملاك المحافظة تبلغ 391.79 م2.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعاقدها مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية الأرضية بالمدن العمرانية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، وذلك لتلبية احتياجات العملاء والمستثمرين بتلك المدن على مستوى الجمهورية.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر"-19COVID PCR"، وكذلك تحليل "Antigen Rapid" للمصريين والأجانب، بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات لتحليل "PCR" 650 جنيها للمصريين، بدلا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلا من 1200 جنيه في السابق، كما تصبح قيمتها لتحليل "Antigen Rapid" 175 جنيها للمصريين، بدلا من 250 جنيها في السابق، و225 جنيها للأجانب، بدلا من 320 جنيها في السابق.