مواصفات مصرية جديدة للسلع المستوردة.. الحكومة: تطبيق معايير تتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة الخضراء.. ضبط الاستيراد العشوائى واستبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى.. وتعميق الإنتاج المحلي عبر برا

بشكل واضح للجميع أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال مؤتمر صحفى اليوم، إن هناك عدد غير قليل من السلع ليست بالجودة المطلوبة تدخل مصر، مضيفا: "من المهم ضمان جودة المنتج الذى يدخل البلاد لضمان حق المواطن، معلنًا اتجاه الحكومة لتطبيق معايير تتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة الخضراء بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ، فكيف يجري تنفيذ هذه الخطوات وماذا يعني تطبيق مواصفات للمنتجات المستوردة. ضبط الاستيراد العشوائي وشهدت البلاد موجة استيراد عشوائية قبل عام 2016، وتدخلت الدولة ببعض الإجراءات لضبط منظومة الاستيراد ما انعكس على الميزان التجاري، وحديث رئيس الوزراء عن دخول سلع ليست بالجودة المطلوبة يفتح الباب أمامنا لمناقشة أزمة الاستيراد العشوائي وكيف سدت مصر هذا الباب على مدار السنوات الخمس الماضية. حتى نفهم هذا الملف جيدا لابد أن نعود بالذاكرة إلى ما قبل عام 2016 ، حيث وصلت فاتورة الاستيراد إلى أرقام اقتربت من 80 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي دفع الدولة نحو الاتجاه لضبط ملف الاستيراد خاصة في ظل قيام مستوردين بإدخال بضائع غير مطابقة للمواصفات القياسية، وهو ما تسبب في انتشار بضائع ومنتجات رديئة الجودة في الأسواق المصرية في كافة القطاعات. الدولة فى ملف إحلال الواردات : يعني أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة. إطلاق الإصلاح الاقتصادي ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016 كان لابد من ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى والتحول نحو التصنيع المحلى، لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة افساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى واغراق السوق منها. ولمن لا يعرف القرار 43 فهو قرار نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق وغيرها ومن ضمن قرارات الحد من الاستيراد أصدرت الحكومة خلال شهر إبريل عام 2015 قرار وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبدالنور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة. الاتجاه لتطبيق مواصفات معينة على الاستيراد اليوم ومع إعلان رئيس الحكومة الاتجاه لتطبيق مواصفات معينة على الاستيراد، فإن ذلك هو امتداد لعدد من الإجراءات المصرية لضبط ملف التجارة الخارجية للبلاد سواء تصدير أو استيراد، وخلال الفترة المقبلة وفي موعد حددته الحكومة مسبقًا بنهاية الربع الأول من 2022 فإنه سيجري تطبيق منظومة مميكنة بشكل كامل عند التعامل على ملف الاستيراد وهذا لا يعني وقف الاستيراد لكن ضبط دخول البضائع وفق مواصفات قياسية . ويتزامن حديث رئيس مجلس الوزراء مع انتهاء الحكومة من إعداد قائمة كاملة بالواردات من الخارج والتى يجرى العمل على إحلالها بمنتجات محلية، ويجرى العمل مع عدة جهات منها مركز تحديث الصناعة وهيئات حكومية أخرى بجانب التعاون مع القطاع الخاص، فى إطار توفير مستلزمات إنتاج لهذه الواردات لتوسيع أنشطة تصنيعها فى البلاد لتكون بديلاً للاستيراد، كما جرى ربط تخصيص المصانع الجديدة فى برنامج المجمعات الصناعية باحتياجات السوق الفعلية من المنتجات التى تدخل ضمن برنامج إحلال الواردات، وهذا يأتي ضمن خطة ضبط منظومة الاستيراد. إجراءات ضبط الاستيراد ويتواكب مع إجراءات ضبط الاستيراد، اتجاه الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وهذا ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، حيث أصبح قادرا أكثر من أي وقت مضى على مواجهة التحديات التى تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الحركة التجارية، وتعمل المنظومة الجمركية وإجراءاتها على عناصر تحفيز وتشجيع الاقتصاد المصرى، وحوكمة الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة وتخفيض زمن الإفراج لتخفيض تكلفة التجارة المصرية. مصر تسعي إلي تحقيق تكامل بين ضبط الاستيراد ودخول البضائع بمواصفات محددة وبين سرعة دخول البضائع والمنتجات التي تحظى بموافقات وتدخل وفق الاشتراطات المصرية، وفي سبيل ذلك يجري تطبيق نظام الافراح الجمركي المسبق المعروف بنظام ACI ، والذي يحدد آلية الإفراج المسبق للشحنات و تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد، وحتى سداد الرسوم وتسلم قسيمة السداد، وإذن الإفراج لحين وصول البضاعة.