شهد سوق الدواء المصرى مشكلة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعدما تفاقمت أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية فى الصيدليات، وحددها رئيس شعبة الصيدليات بنسبة 15 %، وأصبح السؤال الملح الآن، كيف ستواجه لجنة الصحة بالبرلمان هذه الأزمة، وما هى الإجراءات التى ستتبعها لإنهاء تلك الظاهرة؟، فى الوقت الذى أكد فيه أعضاء اللجنة أنهم سيعقدون جلسة جديدة مع أصحاب شركات صناعة الأدوية للوقوف على إجراءات استرداد هذه الأدوية من جديد.
فى البداية قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن اللجنة البرلمانية اتفقت مع شركات صناعة الادوية على التعهد بسرعة استرداد الأدوية منتهية الصلاحية، من الصيدليات خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن اللجنة تتابع كل يوم ما تتخذه شركات الأدوية من إجراءات لاسترداد كافة الأدوية منتهية الصلاحية، وستعقد اجتماعات مقبلة للوقوف على مدى حل هذه الأزمة.
وأضاف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن هذا الاتفاق كان بإشراف نقابة الصيادلة، لسرعة الانتهاء من هذه الخطوة، موضحة أن شركات وافقت على استرداد هذه الأدوية من الصيدليات وتبديلها بأدوية غير منتهية الصلاحية.
وفى السياق ذاته قال الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أنه اللجنة طالبت وزير الصحة بفرض عقوبات على شركات صناعة الأدوية التى لن تسترد الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات خلال الأيام المقبلة لما يشكل ذلك من خطورة على صحة المواطنين.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن اللجنة قامت بعمل مواجهة بين شركات صناعة الأدوية ونقابة الصيادلة للاتفاق على طريقة سريعة لاسترداد الأدوية منتهية الصلاحية، موضحا أن هناك اتفاقا على ضرورة الانتهاء من جمع جميع الأدوية منتهية الصلاحية وتحديد أسماءها كى يكون الرأى العام على علم بها.
وفى السياق ذاته أكد النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن ظاهرة انتشار بعض الأدوية منتهية الصلاحية سيكون له تأثيرات خطيرة للغاية، مؤكدا أن اللجنة بدأت فى اتخاذ خطوات جادة وسريعة للقضاء على هذه الظاهرة فى أقرب وقت ممكن.
وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا مع أصحاب شركات صناعة الأدوية عقب عيد الفطر المبارك، للوقوف على الأدوية التى استطاعت الشركات استردادها من الصيدليات، وهل وفرت بديلا لها من الأدوية غير منتهية الصلاحية من عدمه؟.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة تتواصل مع أصحاب شركات الأدوية للوقوف على حصر شامل بأسماء ونسبة الأدوية التى توجد فى الصيدليات ومنتهية الصلاحية، والنسب التى تم استردادها من تلك الصيدليات إلى جانب بحث الإجراءات التى ينبغى اتخاذها حال تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى، من أجل عدم حدوث نفس الأزمة فى مراحل مقبلة.