كشفت وزارة التعاون الدولي، عن تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي التي تم إبرامها خلال عام 2021، لقطاع الصحة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، وتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتنفيذ أهداف التنمية الستدامة؛ الثالث: الصحة الجيدة والرفاهية.
وأضاف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أنه خلال العام الماضي تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين. وذلك إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وتعمل مصر على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي من المستهدف أن يشمل كافة المصريين بنظام تغطية تأمينية بحلول عام 2032، ولدعم تنفيذ هذا المشروع وافق شركاء التنمية (البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومنظمة الصحة العالمية)، في وقت سابق على توفير تمويلات إنمائية بقيمة مليار دولار لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، من بينها الاتفاقيتين التي تم الاتفاق عليهما في عام 2021.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، أن قطاعي الصحة والتعليم، لا غنى عنهما في أي خطة تنموية، فلا يمكن أن تؤتي أي خطة ثمارها على مستوى تحقيق التنمية والتماسك الاجتماعي بدون وجود مستهدفات وطموحات وتدخلات واضحة للصحة والتعليم.
يأتي ذلك عقب الشراكات الدولية التي تم تنفيذها في عام 2020، ومع اندلاع جائحة كورونا قامت وزارة التعاون الدولي، بعقد منصة التعاون التنسيقي المشترك، لقطاع الصحة، والتي شارك فيها مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تمت مناقشة الاحتياجات العاجلة للقطاع في إطار خطة الدولة لمكافحة الوباء، وهو ما نتج عنه اتفاقيات بقيمة 477 مليون دولار في 2020 فقط، لقطاع الصحة في مصر، من ضمنها 89 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي بما يدعم الجهود التنموية في الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز منظومة الصحة لتجاوز أزمة كوفيد 19.
وفي إطار الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للاستجابة العاجلة لمكافحة جائحة كورونا، من خلال مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، قامت وزارة التعاون الدولي بالتواصل السريع مع شركاء التنمية لدعم هذه الخطة، حيث تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها توفير منحة كندية بقيمة 500 ألف دولار، خلال شهر مايو الماضي، لتوفير المعدات اللازمة لمستشفى الصدر بالعباسية، بجانب الجهود اليابانية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية، حيث تم توقيع اتفاقية إنشاء مبنى العيادات الخارجية الجديد التابع لمستشفى الأطفال "أبو الريش الياباني" بقيمة إلى 19 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات المشتركة المصرية اليابانية التي نتج عنها دعم قطاع الصحة بمنح قيمتها نحو 28 مليون دولار منذ عام 2020.
جدير بالذكر أن حزم التمويل التنموي المختلفة التي تم إبرامها للقطاع الحكومي والخاص خلال العام الماضي بلغت قيمتها 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.