قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن انتصار الدولة المصرية على الإرهاب اكتمل فى العام 2021 بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ والعودة إلى الحياة المدنية الطبيعية ، وهو ما يعنى انتهاء كل الأخطار المحدقة بالدولة المصرية ومؤسساتها ومصالح المواطنين الخاصة وما يمكن أن يهدد حياتهم وممتلكاتهم ، كما يشير إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن لصد كل المحاولات الخبيثة لجعل الأراضى المصرية مرتعا للجماعات الإرهابية وفلول المرتزقة المأجورين كما نرى فى البلاد المحيطة بنا
وأكد النائب محمد حلاوة أن انتصار الدولة المصرية على الإرهاب بإعلان الرئيس عدم تمديد حالة الطوارئ وإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، إنما هو انتصار للمشروع المصرى للتنمية والسلام والتعاون الإقليمى والدولى ، على مشروع أهل الشر الذى يعنى توظيف الإرهاب وجماعاته سياسيا لضرب الدول المستقرة ونهب خيراتها وتفتيت مجتمعاتها ، حتى يعاد من جديد تخطيط المنطقة العربية والشرق الأوسط الكبير من المحيط إلى الخليج ، كما يعنى انتصار المشروع المصرى لمواجهة الإرهاب بمفهومه الشامل ، فالمقصود بالإرهاب هنا ليس فقط الجماعات المتطرفة والمنحرفة فكريا والتى نشأت نتيجة لاعتناق أفكار بالية عفا عليها الزمن ، وإنما المقصود بالمفهوم الشامل لمواجهة الإرهاب ، هزيمة الجماعات المتطرفة وشركات المرتزقة ومن يدعمونهم ويوفرون لهم الملااذات الآمنة والمال والسلاح والمستشفيات لعلاج جرحاهم ، كما يوفرون لهم الغطاء السياسى والمسميات المراوغة التى تضفى عليهم مشروعية زائفة
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ واعتبار العام 2022 عاما للمجتمع المدنى، سبقه انتصار كبير فى العام 2020، عندما خرجت الدولة المصرية من المؤشر العالمى لأكثر الدول تضررا من العمليات الإرهابية ، وذلك بفضل جهود أجهزة الدولة الأمنية والضربات المركزة التى وجهتها القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على قياداتهم والمواجهة من خلال العمليات الاستباقية التى تمثل تطورا هائلا فى العمليات الأمنية المعتمدة على المعلومات وتحليلها بواسطة أحدث الوسائل التكنولوجية
وتابع النائب محمد حلاوة قائلا إن معدل العمليات الإرهابية وفقا للإحصاءات الرسمية الموثقة بلغ ذروته خلال الأعوام من 2013 بعد ثورة 30 يونيه وحتى عام 2015 ، إذ شهد العام 2013 نحو 300 عملية إرهابية واستهداف للمصالح والمؤسسات العامة وممتلكات المواطنين ، وفي عام 2014 تعرضت البلاد لـ 222 عملية إرهابية كان أبرزها الهجوم على كمين كرم القواديس ، وفي 2015 تعرضنا لـ 594 عملية إرهابية ، وتراجعت العمليات الإرهابية منذ عام 2016 لتسجل 199 عملية، و50 عملية إرهابية عام 2017 وفي عام 2018 تعرضنا لـ 8 عمليات إرهابية فقط ، وفي عام 2019 لم تشهد مصر سوي عملتين إرهابيتين يائستين استهدفتا منشآت مدنية مثل معهد الأورام وتفجير الدرب الأحمر.
وأضاف النائب محمد حلاوة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هى ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات وتعبر عن المفهوم المصري الشامل والعادل في ملف حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق فى الحياة والعمل على الحفاظ عليه بكل السبل، وكذا الحق فى الصحة والتعليم والسكن الملائم ومياه الشرب النظيفة، فضلا عن ترسيخ دعائم الديموقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات
وقال النائب محمد حلاوة إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026.وتتضمن 4 محاور رئيسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان، و في كل محور من هذه المحاور هناك برنامج عمل منه ما يتضمن بعض الإجراءات التنفيذية، أو اقتراح تعديلات تشريعية جديدة من أجل أن تتوافق مع هذه الاستراتيجية.
واعتبر النائب محمد حلاوة أن إقدام الدولة المصرية على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) أمر يرفع من سقف الطموحات ،وهو مؤشر لسياسات الدولة في مجال حقوق الإنسان ، ويمكننا أن نلمس تجلياته بوضوح من خلال توجيه المحافظات لإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنســان بدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وإعادة النظر فى اختصاصاتها فى ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان مع مراعاة ضرورة عدم تكليف رئيس الوحدة والعاملين بها بالقيام بأية أعمال أخرى خارج نطاق اختصاصات وحدة حقوق الإنســــان وإعداد خطة لعمل الوحدة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الموضوعات ذات الصلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية خلال السنوات الخمس القادمة مدة تنفيذ الاستراتيجية ، وكذا العمل بشكل مؤسسى من خلال وضع هيكل تنظيمى للوحدة ذات اختصاصات محددة لضمان فعاليتها فى تنفيذ محاور الاستراتيجية ، وتوفير مقر لوحدة حقوق الإنســان بديوان عام المحافظة والوحدت المحلية مع مراعاة أن يكون ظاهراً للمترددين من المواطنين مع توفير الأدوات المطلوبة لتيسير عمل الوحدة