بالصور.. عقار شارع زنانيرى يضرب بالقانون عرض الحائط ويغلق نوافذ العقارات المجاورة له بالإسكندرية.. الأهالى يتقدمون ببلاغات يتهمون الحى بالتواطؤ.. ورئيس الحى يرد: نصدر قرارات إيقاف بناء ونهدم المخالفة

تباشر نيابة سيدى جابر، فى الإسكندرية، التحقيق فى الواقعة رقم 7014 لسنة 2016 إدارى القسم، والذى يتهم فيها المحامى هشام الشيمى وكيلاً عن ملاك عقار83أ تنظيم ش سيدى جابر، ضد رئيس حى شرق، ومدير الإدارة الهندسية ومدير الشئون القانونية بحى شرق، بصفتهم، بالإهمال فى معاينة العقار، وعدم ذكر المعاينة الصحيحة، الذى أدى إلى صدور الترخيص رقم 353 لسنة 2015 والمعطى له رقم 515 لسنة 2015 باسم أحمد محمد أحمد، وتسبب فى غلق نوافذ العقارين المجاورين له ومنع كامل تهويتهما.

وقال الملاك فى بلاغهم: "فوجئنا نحن ملاك العقار، بأن العقار المجاور لنا حصل على ترخيص بناء، بالتواطؤ والغش والتدليس ومخالفاً مخالفة صارخة للقانون، وبالتواطؤ مع المسئولين بحى شرق، حيث تحصل مالك العقار رقم 81 أ والمعطى له 104 شارع زنانيرى على ترخيص مخالف للقانون، وقام بإخفاء الحقائق بمساعدة من أصدر الترخيص، رغم المخالفات التى تعتبر مخالفة للقانون والذى يجب أن يحميها القانون والقائمون على تنفيذه، وكذلك الجهة الإدارية المنوط بها احترام القوانين والقرارات المنظمة لذلك، طبقاً للقانون والتى يجب أن يتم تنفيذها على الناس سواء".

وأوضح الملاك، أن أهم هذه المخالفات، هى تعدى الصادر له الترخيص على حق الاتفاق، بواقع 2 متر طولى بين العقار 83 أ شارع سيدى جابر مع العقار 81، والتعدى على خط التنظيم، حيث إن ضلع الدوران يقع على تخطيط ميدان ويوجد بها خط تنظيم ويجب ترك مسافة تم التعدى عليها وذلك يعتبر تعديا على خط التنظيم الذى يحميه القانون وكافة الجهات الإدارية بالدولة، بالإضافة إلى قيامه بالحصول على أقصى ارتفاع من على واجهة الترام، حيث إنه أثبت أن العقار عندما يكون له أكثر من ضلع فإن الارتفاع يؤخذ على الضلع الأكبر وهو ما تم التواطؤ عليه، حيث أن الضلع الأكبر هو الضلع الذى يصل على شارع زنانيرى وبالتالى يكون الارتفاع المعطى له على شارع الترام غير قانونى ومخالف للقانون وهو ما يثبت التواطؤ الموجود والتدليس الذى صدر على أساسه الترخيص مما يوجب إنهائه وإيقافه ويصل إلى حد سحبه أيضاً".

نوافذ العقار الشاكى موجودة من 96 وهناك اتفاقيات توضح ذلك ولفت البلاغ إلى وجود كثير من القضايا التى تثبت أن المطلات الموجودة بالعقار الشاكى، مثبتة من عام 96 وكذلك منذ عام 2007 وثابت أيضاً من صدور كشف التحديد الذى يقر بترك ممر بطول 2 متر كحق اتفاق يجوز فيه فتح مطلات على هذه الأرض الصادر لها الترخيص مخالفاً بذلك القانون، وكذلك وجود عقد اتفاق بين الأطراف محرر بمعرفة المهندس الاستشارى يوسف البياع وكيل وزارة العدل لشئون الخبراء والمؤرخ سنة 1997 والذى نص فيه صراحة لنبذ الخلافات والقضايا على أحقية ملاك العقار 83 أ تنظيم مطلات مفتوحة وعدم عمل بروزات أو بلكونات، وتم حصول ملاك العقار الصادر له الترخيص على المقابل النقدى لتلك الاتفاقيات، وأن هذا الاتفاق شبه نهائى وحاسم ولا يجوز الرجوع فيه وأضاف البلاغ: "بالرغم من ذلك كله فقد صدر الترخيص رقم 353 لسنة 2015 ملف رقم 515 لسنة 2015 والصادر لصالح أحمد محمد أحمد وهو ليس المالك الحقيقى، وإنما المالك الظاهر أو ما يسمى "كحول" وهذا ما تثبته التحقيقات وتحريات المباحث.

الملاك يطلبون لجنة فنية لمعاينة العقار وأضراره وطالب الملاك، بالتحقيق فى المخالفات المرتكبة وفحص الأمر بواسطة لجنة فنية من مهندسين متخصصين، وعضو شئون قانونية من التفتيش الفنى لتقوم بمعاينة العقار الصادر له الترخيص سالف الذكر وتحويل كل من تثبت مخالفته للقانون وتحويله للنيابة العامة مع إصدار أوامر بوقف أعمال البناء فوراً وسحب أو إيقاف الترخيص رقم 353 لسنة 2015 .

الحى يصدر قرارات تصحيح أوضاع والبناء مازال مستمرا ويأتى هذا البلاغ، بعد صدور عدة قرارات تصحيح أوضاع والتى حملت أرقام 4178 لسنة 2016 و 4180 لسنة 2016، من حى شرق والتى تنص على مخالفة الرسومات الهندسية المنصرفة مع الترخيص رقم 353 لسنة 2015، بأن قام بتغيير قطاعات واتجاهات ومحاور وإعداد بعض الأعمدة مع عدم الالتزام بالأبعاد القانونية للسلالم، وكذا فراغ مصعد السيارات مع عدم تنفيذ السلم الثانوى والسلم الإضافى وعدم الالتزام بالأبعاد القانونية للبروزات والبلكونات، وعدم الالتزام بالمقاييس المقررة قانوناً والأعمال المخالفة حيال الدور الأرضى مما يستلزم تصحيح تلك الأعمال لمخالفتها القانون.

رئيس الحى: العقارات المخالفة كثيرة وإمكانيات الحى لا تناسب تنفيذ والمتورط نحوله للنيابة العامة من جانبه، قال اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق، إن عدد العقارات المخالفة فى الإسكندرية، لا تتناسب مع إمكانيات الحى، ويومياً ننفذ قرارات إزالة، و3 قرارات إيقاف بناء، ومن يخالف الأخير نزيله حتى يكون هناك ردع للمخالف للقانون.

وأوضح رئيس الحى، أن الموظف المتورط فى أى قضية فساد، لا يحول إلى الشئون القانونية، وإنما إلى النيابة العامة للتحقيق معه وفقاً لتعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية.