تخرج فنزويلا تدريجيا من أزمتها الاقتصادية والتضخم المفرط التى عانت منه لمدة 4 سنوات متتالية، إلا أنها لا تزال تعانى من أعلى معدل تضخم فى العالم.
أصدر البنك المركزي الفنزويلي (BCV) ، المؤسسة المصرفية العامة في البلاد ، أرقام التضخم أمس السبت: وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك الوطني ، كان تباين الأسعار على أساس شهري في ديسمبر 7.6٪، هذا يعني أن فنزويلا قد أكملت اثني عشر شهرًا بالضبط مع اختلاف أقل من 50٪ ، وهو ما يعتبره الخبراء عتبة التضخم المفرط، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة فى تقريرها إلى أن فنزويلا امضت أيضًا أربعة أشهر متتالية مع تغير تضخمي من رقم واحد. بلغ معدل التضخم في سبتمبر 2021 7.1٪ ، في أكتوبر 6.8٪ ، و 8.4٪ في نوفمبر و 7.6٪ في ديسمبر ، وهذا لا يشكل مفاجأة لكثير من الناس. كان الرئيس الوطني نفسه ، نيكولاس مادورو ، قد قال قبل أيام إن فنزويلا قد أغلقت دائرة التضخم المفرط في مقابلة مع قناة "تيلى سور" الفنزويلية.
وقال الرئيس: "أستطيع أن أعلن سياسياً ، نتيجة إدارة التضخم بين أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ، والتي كانت رقماً واحداً مع اتجاه نزولي ، أن فنزويلا تترك حالة التضخم الجامح".
ولكن ماذا يعني هذا؟ وما عواقب ذلك على الاقتصاد الفنزويلي ، الذي كان عليه أن يواجه واحدة من أطول عمليات التضخم المفرط في التاريخ الحديث؟؟
قال لويس أوليفيروس ، الأستاذ والخبير الاقتصادي بجامعة متروبوليتان ، إن نهاية دورة التضخم المفرط يمثل "خبرًا رائعًا"، مشيرا إلى أن فنزويلا مرت أربع سنوات بتغيرات "تجاوزت 100٪ بل وأكثر، لقد كان التضخم مرتفعا للغاية .
وكانت هذه الدورة قد بدأت في الربع الأخير من عام 2017 ، حيث تم تسجيل تضخم شهري بنسبة 56.7٪ ، متجاوزًا العتبة، في ذلك العام ، وفقًا لـ BCV ، كان التضخم السنوي 862.6 ٪.
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2019 ، تباطأ ارتفاع الأسعار ، مسجلاً اختلافات أعلى من عتبة 50 ٪ فقط في أوقات محددة، وكانت آخر مرة سجلت فيها فنزويلا تباينًا شهريًا فوق 50٪ في ديسمبر 2020 ، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 77.5٪. من يناير 2021 وحتى اليوم ، لم تسجل فنزويلا تغيرات شهرية تزيد عن 50 نقطة.
وشهد الاقتصاديون مثل اوليفيروس ، بالفعل هذا الاتجاه وأكدوا أن فنزويلا ستخرج من التضخم المفرط بين نهاية عام 2021 والأشهر الأولى من عام 2022، ومع ذلك ، هذه ليست بالضرورة أخبار جيدة للأمة النفطية، حيث أن فنزويلا لا تزال اليوم تعانى من أعلى معدل تضخم فى العالم ، وتم إغلاق عام 2021 بتضخم سنوى تراكمى قدره 686.4 ٪.
ويشير أوليفيروس إلى أن "متوسط الاختلاف بنسبة 7٪ شهريًا قد يكون منخفضًا بالنسبة لسياق فنزويلا". لكنه لا يزال مرتفعا للغاية بالنسبة لمتوسط التضخم السنوي في المنطقة والعالم.
على سبيل المثال ، كان معدل التضخم السنوي في كولومبيا لعام 2021 5.62٪ بعد أن سجل شهر ديسمبر تضخمًا شهريًا قدره 0.73٪ ، وفقًا للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات الإدارية الوطنية (DANE) في ذلك البلد.
كان التضخم المفرط في فنزويلا واحدًا من أطول التضخم في التاريخ الحديث ، ولم يتجاوزه سوى تضخم نيكاراجوا (1986-1991) واليونان (1941-1945).
لماذا يحدث هذا؟
لم تكن عملية التضخم المفرط هذه إلى "تضخم خطير" ممكنة لولا "مزيج" من القرارات الصادرة عن الحكومة المركزية ، كما أوضح أسدربال أوليفيروس ، مدير شركة Ecoanalítica، الذى يوافق ، على أن هذا التغيير في الاقتصاد له آثار إيجابية ولكن يجب النظر إليها في السياق.
مع انخفاض أسعار النفط في عام 2013 ، وانكماش الاقتصاد والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي ، طبقت إدارة مادورو خفضًا كبيرًا في إنفاق الدولة ، وقيودًا على الائتمان المصرفي ، وخفض الإنفاق بالبوليفار للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
بحلول عام 2017 ، تجاوز العجز العام 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أعلى معدل في أمريكا اللاتينية. لكن دراسة مستقلة أجرتها جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية قدرت النسبة بـ 7.9٪ لعام 2020.
وفى سوق تشاكاو الشعبي في كراكاس، لا يرى ريكو البالغ 75 عاما أي تأثير إيجابي على الأسعار ويوضح "يقولون إن التضخم المفرط انتهى، لكنني لا أرى ذلك. بصراحة، لا أرى أي تحسن".
عملة فنزويلا تستقر بعد فقدانها 99.9% من قيمتها
استقرت عملة فنزويلا خلال الفترة الماضية بعد سنوات من الهبوط القياسى الذى دفع البوليفار ليصبح بلا قيمة تقريبا وتسبب فى إغراق الملايين فى فقر مدقع، وتم تداول عملة البوليفار الفنزويلي عند 4.5 بوليفار لكل دولار خلال الأشهر الماضية، وهو استقرار نسبي للعملة جاء بدون الحاجة إلى دعم من قبل صانعي السياسة.
واستفادت عملة فنزويلا من تعافي أسعار النفط مؤخرًا وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بعد عقد من التراجع، بالإضافة إلى تحسن قيمة صادرات الذهب وبعض الصناعات الصغيرة.
وتباطأ التضخم السنوي في فنزويلا إلى 53% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بنحو 1000% في السنوات الأخيرة.
وكان البوليفار الفنزويلي قد تراجع بنحو 99.9% خلال السنوات الماضية، مع تسارع قياسي للتضخم وتعرض الاقتصاد لانكماش حاد، ما دفع الحكومة لحذف ستة أصفار من العملة خلال شهر أكتوبر الماضي.
الدولرة
تعتبر الدولرة من أهم نقاط الرئيسة فى ازمة فنزويلا الاقتصادية، فكانوا الفنزويليين يستخدمون الدولار كعملة لمزيد من المعاملات، يمثل هذا نفسًا منعشًا للعديد من الفنزويليين الذين رأوا دخولهم يتضاءل في مواجهة الانخفاض في قيمة البوليفار المضروب ، والذي شهد ما مجموعه ثلاث عمليات إعادة تحويل للعملة منذ عام 2008 (اثنان منذ بداية التضخم المفرط) و القضاء على 14 صفرا.
يقول الفنزويليين من كاراكاس أن الدولار موجود ليبقى. إذا كانت صورة فنزويلا في عام 2017 لمحلات السوبر ماركت فارغة ، فإن صورة 2021 كانت صورة الدولار، ويشير الخبراء إلى أن هذه الديناميكية ستستمر في الحدوث في عام 2022.
ولهذه الدولرة عدة خصائص: أولها أنها فعلية لأنها لم تكن جزءًا من استراتيجية حكومية رسمية ، بل افترضها الفنزويليون أنفسهم.
والثاني هو أن البوليفار لم يتم استبداله بالدولار ، مهما انخفضت قيمته. ولهذا السبب يقول المحللون إن الدولرة جزئية ، لأن الحكومة تحتفظ بالعملة الوطنية ، على سبيل المثال ، لدفع رواتب الموظفين العموميين أو فرض رسوم على الخدمات.