لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مثيراً للجدل ، فبخلاف المعركة القانونية التي يخوضها للإفلات من تحقيقات اقتحام الكونجرس، وتشكيكه المستمر في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، دخل ترامب في أزمة جديدة تتعلق بتعامله مع وثائق البيت الأبيض والمراسلات الرسمية التي تمت خلال ولايته الرئاسية ، حيث كشفت صحيفة واشنطن بوست أن بعض تلك الوثائق تم تخزينها في منتجعه الخاص بمارلاجو ، فيما تم تمزيق البعض الأخر.
وتحدث مقربون من الرئيس الأمريكي السابق عن أسباب تمزيق تلك الوثائق ، موضحين أن طبيعة ترامب كرجل أعمال كانت حاضرة ، حيث كان يميل عادة إلى التخلص من الأوراق والمستندات التي يفرغ من قرائها باعتبارها غير مهمة ، مستبعداً أن يكون هناك نوايا آخري لإتلاف تلك الوثائق.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الوثائق والهدايا، التي كان من المفترض تسليمها إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في نهاية رئاسة ترامب ، استعادتها الوكالة الشهر الماضي.
وبحسب الصحيفة احتفظ ترامب وفريقه بالوثائق ، لطبيعته كرجل أعمال، حيث كان يعتزم إعدامها باعتبارها مستندات قديمة غير ذات قيمة، ولم يكن يعتزم اتباع قواعد حفظ الوثائق بموجب قانون السجلات الرئاسية، والذي يقضي بضرورة تسليم المذكرات والخطابات ورسائل البريد الإلكتروني والفاكسات والمراسلات الكتابية الأخرى المتعلقة بواجبات الرئيس الرسمية إلى الأرشيف الوطني لحفظها.
وقال أحد مساعدي ترامب السابقين إنهم لا يعتقدون أن الرئيس السابق تصرف بنية إجرامية، مضيفًا أن صناديق الأوراق تحتوي على رسائل من زعماء العالم بالإضافة إلى الهدايا والتذكارات.
وأضاف للصحيفة: "لا أعتقد أنه فعل ذلك بنية خبيثة لتجنب الامتثال لقانون السجلات الرئاسية.. طالما كان يعمل في مجال الأعمال التجارية ، فقد كان شديد التعامل ، وربما كان ذلك منذ فترة طويلة ولا أعتقد أن عاداته تغيرت عندما وصل إلى البيت الأبيض".
وبخلاف علاقة ترامب مع الوثائق ونظرتها لها ، إلا أن ما حصل عليه الأرشيف الوطني من "صناديق أسرار ترامب" التي كانت مخزنة بمنتجع مارلاجو في فلوريدا كشف تفاصيل هامة عن فترة رئاسته. ومن بين تلك الوثائق رسائل من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون . رسائل ترامب وكيم ، وصفها الرئيس السابق بأنها "رسائل حب"، وقال عن علاقته مع الزعيم الشاب: "وقعا في الحب" بعد لقائهما وجهًا لوجه. كما ضمت الوثائق رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما.
بينما يشترط القانون على الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالنشاط الإداري ، فإن الأرشيف الوطني لديه تطبيق محدود على هذا الأمر، حيث قال أحد مسؤولي الأرشيف إن القانون يعمل من خلال "اتفاق شرف".
يذكر ان ترامب خسر محاولته الشهر الماضي لمنع إصدار الوثائق الرئاسية من الأرشيف الوطني إلى لجنة مختارة في مجلس النواب تحقق في أعمال الشغب في 6 يناير 2021.
وتلقت لجنة مجلس النواب الوثائق في يناير 2022، وقضت المحكمة العليا بإمكانية تسليم الأرشيف الوثائق التي تشمل مذكرات رئاسية وسجلات زوار ومسودات كلمات ومذكرات مكتوبة بخط اليد تتناول 6 يناير من ملفات رئيس الموظفين السابق بالبيت الأبيض مارك ميدوز.
في الوقت نفسه، كان محامو ترامب يأملون في إطالة النزاع فى المحكمة وإبقاء الوثائق معلقة.
الوثائق ، التي طلبتها اللجنة لأول مرة في أغسطس ، ستضيف إلى عشرات الآلاف التي جمعتها اللجنة بالفعل بينما تحقق في الهجوم الذي شنه حشد عنيف من أنصار ترامب وما فعله الرئيس السابق ومساعدوه أثناء الكشف عنه.
وقال المؤرخ الرئاسي ليندسي تشيرفينسكي لصحيفة واشنطن بوست: "الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها مساءلة الرئيس حقًا على المدى الطويل هي الاحتفاظ بسجل حول من قال ماذا، ومن فعل ماذا، وما هى السياسات التي تم تشجيعها أو تبنيها، وهذا جزء مهم من نطاق المساءلة طويل الأجل أبعد من مجرد الانتخابات والحملات".
وأضاف أنه سيؤثر أيضًا على الأمن القومي للولايات المتحدة إذا لم يتم الكشف عن السجلات والوثائق. وقال: "يمكن أن يشكل ذلك مصدر قلق حقيقي إذا كانت الإدارة المقبلة تسير عمياء بدون تلك المعلومات".
وقالت النائبة ستيفاني ميرفي (ديمقراطية من فلوريدا) ، وهي عضوة في لجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس في مجلس النواب ، إن حالة السجلات الإجمالية تعكس "الطبيعة غير التقليدية لكيفية عمل البيت الأبيض". وأضافت أنها لم تكن على علم بنقل الوثائق من ملكية ترامب مار الاجو.
قالت مورفي: "إن عدم اتباعهم للقواعد ليس صدمة أما بالنسبة لمدى ارتباط هذا التطور بعمل اللجنة ، فلدينا مصادر وطرق مختلفة للحصول على الوثائق والمعلومات التي نسعى إليها".
وأشارت الصحيفة إلى انه في حين أن الإدارات الأخيرة انتهكت بطريقة ما قانون السجلات الرئاسية إلا أن إدارة ترامب مختلفة بسبب حجم السجلات المسترجعة من منزله الحالي في مارالاجو.
وتساءل محام عمل في مكتب مستشار البيت الأبيض في عهد الرئيس أوباما عن سبب استغراق الصناديق لمدة عام للوصول إلى الأرشيف.
وقال المحامي: "الأشياء الحساسة للأمن القومي أو الوثائق الحكومية الواضحة جدًا كان يجب أن تكون جزءًا من عملية المسح الأولى - لذا فإن حقيقة مرور هذه الفترة الطويلة لا تنعكس جيدًا على ترامب". "لماذا استغرقت هذه الصناديق عامًا للوصول إلى هناك؟ وهل هناك المزيد؟.
وكشفت الوكالة في بيان أن بعض الأوراق التى تم تسليمها إلى اللجنة المختارة كان ممزقاً وتمت محاولة جمعها من قبل موظفي الأرشيف الوطني، وقال مسئول
وقال مسئول بإدارة المحفوظات لشبكة CNN دون توضيح كيف عُرف أن ترامب هو الشخص الذي قام بتشويه السجلات: " تضمنت بعض سجلات ترامب الرئاسية التي تلقتها إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية سجلات ورقية مزقها الرئيس السابق ترامب".
وأضاف: "تم تسليمها إلى الأرشيف الوطني في نهاية إدارة ترامب، إلى جانب عدد من السجلات الممزقة التى لم يعيد البيت الأبيض بناءها".
وكافح الأرشيف مع افتقار ترامب لقاعدة الاحتفاظ بالوثائق وعادته في تمزيق الأوراق، عندما ينتهي من قرائتها، حيث قام الرئيس السابق بشكل متكرر بتمزيق الوثائق الرسمية بحيث تم تسجيل مئات الصفحات التي وصلت إلى الأرشيف معًا بينما جاء الآخرون إليها لا يزالون على شكل قطع.
كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أن ترامب كثيرًا ما كان يضع المستندات في "أكياس محترقة" ليتم إتلافها عن طريق الحرق في البنتاجون بدلاً من حفظها ، وفقًا لمسؤول كبير في البيت الأبيض في ترامب.
تبدو أكياس الحرق المزعومة مشابهة لأكياس البقالة الورقية وهي متوفرة على نطاق واسع في جميع أنحاء البيت الأبيض، وكذلك في المنظمات التي تتعامل مع معلومات سرية للغاية مثل وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي، وتعتبر بديلاً ممتازًا للتقطيع.
وقال تشارلز تيفير، المستشار السابق لمجلس النواب، إنه إذا كانت هناك "نية مقصودة وغير قانونية" لانتهاك القانون من قبل أشخاص يخفون أو يتلفون السجلات العامة ، فسيواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.
