قرار الرئيس بتعيين المستشار بولس فهمى، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، هو قرار يمثل نقلة مهمة، واستكمالا للعديد من القرارات التى تدعم السلطة القضائية واستقلالها، فضلا عن ترسيخ قيم المساواة ضمن توجه الدولة، خلال السنوات الثمانى الماضية، والذى تجسد فى مجموعة من القرارات تتعلق بتكافؤ الفرص بين المواطنين، فى تولى المناصب القضائية، وتولى المرأة مناصب قضائية لأول مرة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، اعتبارا من شهر أكتوبر الماضى، فى خطوة تتبعها خطوات تؤكد إصرار الدولة على تأكيد المساواة وتطوير مرفق العدالة، بما يقود لتقليل زمن التقاضى، وضمان أكبر قدر من العدالة فى الأحكام.
السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، اعتبرت أن قرار تعيين المستشار بولس فهمى، رئيسا للمحكمة الدستورية، يرسخ لتمتع كل مصرى ومصرية بحقوقه كاملة دون أى تمييز، كما تنم تلك الخطوة عن عزم الرئيس لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة على حقوق الإنسان، كأحد مقومات الدولة مثلما نص الدستور، وبهذا القرار تدخل مصر عصرا جديدا تعلى فيه الدولة من الحقوق المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون أى تمييز بسبب الدين، أو الجنس، أو أى سبب آخر.
هذه الخطوات تمثل قفزات تختصر عقودا ظلت ضمن المطالب المعلقة، بعيدة عن التحقيق، لكن تولى المرأة مناصب القضاء كافة، بما فيها النيابة العامة ومجلس الدولة، خطوة مهمة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين المواطنين الذين يتقدمون لتولى المناصب القضائية، ولم تكن هناك مساواة، وهو ما ظل محل انتقاد، لأنها تحرم بعض الفئات من حقها فى تولى المناصب، أو إبداء أسباب الرفض، وقد أصبح من حق المواطن الذى يتم استبعاده اللجوء للقضاء، بما يضمن المساواة أمام القانون، وهو أمر يقلل من التدخلات فى تعيين أعضاء السلك القضائى، ويدعم أن يتولى الأكفاء والمتفوقون هذه المناصب بالشكل الذى يدعم ميزان العدالة، هذا بجانب توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربع «القضاء - مجلس الدولة - النيابة الإدارية - قضايا الدولة»، وعدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة.
قرار تولى المستشار الجليل والقدير، بولس فهمى إسكندر بولس، رئاسة المحكمة الدستورية العليا، يؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تأكيد المواطنة، وإنهاء أى تمييز، بما يمثل قفزة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، وأن يصبح بنات وأبناء مصر متساوين، وتكون الكفاءة وحدها معيار الترقى وتولى الوظائف، وقد تضمنت توجيهات الرئيس فى احتفالية يوم القضاء المصرى خلال أكتوبر الماضى، توفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة أساس بناء دولة القانون، حيث كفل الدستور استقلال السلطة القضائية، وضمان صدور الأحكام القضائية، وفقا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين.
ويمثل اليوم الذى أقسم فيه المستشار بولس فهمى، اليمين، رئيسا للمحكمة الدستورية، تأكيدا لإصرار الدولة على السير فى استقلال القضاء وتكافؤ الفرص، وإنهاء أى ظلال للتمييز، خاصة أن الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، صاحب تاريخ ناصع فى القضاء، وعنوان لاستقلال القضاء، وحسبما أكد الرئيس السيسى فإن المحكمة الدستورية العليا حلقة مهمة فى التاريخ العريق للقضاء المصرى ونصرة العدالة.
