"الشرطة فى خدمة الشعب" شعار يتجسد على أرض الواقع بالجمهورية الجديدة.. مبادرات إنسانية ترسم البسمة على وجوه البسطاء.. وقوافل علاجية وغذائية للأولى بالرعاية.. تطوير الخدمات للجمهور ومراكز الإصلاح والتأه

"الشرطة في خدمة الشعب"، لم يعد شعارًا يتردد، وإنما واقع يتجسد على الأرض، من خلال الاهتمام بملف "حقوق الإنسان" و"الأمن الإنساني"، ومد يد العون للمواطنين، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وتولى وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني"، من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات، وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أي مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم. وتحرص وزارة الداخلية على رسم البسمة على وجوه البسطاء، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية، أبرزها مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها، لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر، ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها. وتحرص المبادرة على توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 % وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها للبيع من خلال "سيارات متحركة - منافذ ثابتة – معارض" تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية. ومن جانبه، اضطلع قطاع المشروعات والتنمية فى إطار تلك المبادرة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح المستلزمات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى. ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم. ويتجسد الاهتمام بملف حقوق الإنسان في المواقع الشرطية الخدمية، وعلى رأسها "الأحوال المدنية"، القطاع الأكثر تعاملًا مع المواطنين، حيث يستقبل الآف منهم يوميًا، لاستخراج الأوراق الثبوتية المختلفة، ويلاحظ المتردد على هذه المباني التي شهدت تطوير في "الحجر والبشر"، أن هناك تحديث وتجديد يومًا تلو الآخر. خدمات جديدة تطلقها "الأحوال المدنية" كل يوم، تساهم في التيسير والتسهيل على المواطن، كان اخرها "الخدمات الفورية" التي أتاحها القطاع للمواطنين للحصول على بعض الأوراق الثبوتية عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15340، مثل "بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة ووثيقة الزواج ووثيقة الطلاق". وتشهد الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ثورة تطوير بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية، وفى هذا الإطار، قام قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية بعدد من الفعاليات، أبرزها إيفاد قوافل "مراكز تكنولوجية متنقلة" مجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم خدمات القطاع "بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المميكنة" بالمناطق ذات الكثافات السكانية والقرى الأكثر احتياجا فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد"، واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر. وشهد قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف المؤسسات العقابية، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى لمراكز الإصلاح والتأهيل، إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل. عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مراكز الاصلاح يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات مراكز الإصلاح أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر. وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على انشاء مراكز الإصلاح والتأهيل في بدر ووادي النطرون بشكل متحضر، يسعى لإعادة تأهيل وإصلاح النزلاء، مع الحرص المستمر على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية. الأمر لم ينحصر على تطبيق حقوق الإنسان خلف الأسوار على النزلاء، وإنما وصل لخارجها عن طريق مساعدة أسر النزلاء والمفرج عنهم وإقامة مشروعات صغيرة لهم، تضمن دمجهم في المجتمع بشكل سليم وتجهيز العرائس وتقديم المساعدات العينية.