أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توصيات المؤتمر الدولى الثانى والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى عقد على مدار يومى السبت والأحد، تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي"، بحضور عدد من وزراء الشئون الدينية، والمفتين، والعلماء، والمفكرين، والمثقفين، والبرلمانيين والإعلاميين، والكتاب، من المسلمين وغيرهم من مختلف دول العالم، والذين أشادوا بتجربة مصر الرائدة فى ترسيخ ثقافة المواطنة والعيش الإنسانى المشترك.
وأكد وزير الأوقاف، أن المؤتمر الذى استمر يومين، شهد 11 جلسة علمية انتهى المشاركون إلى إصدار البيان الختامى متضمنًا أمرين: "مخرجات وتوصيات المؤتمر، ووثيقة القاهرة للسلام"، لافتا إلى أن مخرجات وتوصيات المؤتمر هي:
1. التأكيد على أن مفهوم الدولة مفهوم مرن متطور، وأن محاولة حصر مفهوم الدولة فى أنموذج تاريخى معين وفرضه نمطًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا إنما يعنى غاية التحجر والجمود والوقوف عكس اتجاه عجلة الزمن، بما يشكل شللًا لحركة الحياة، فالتطور سنة الله فى كونه .
2. إذا كان العلماء يقررون أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الحال فإن المجال الأرحب لذلك هو مجال السياسة الشرعية فى بناء الدول ونظم الإدارة .
3. أن ما أتاحه الشرع الشريف لولى الأمر من التصرف بحكم الولاية فى ضوء الحفاظ على الثوابت باب شديد المرونة والسعة، ينبئ عن عظمة الشرع الشريف، وحرصه على تحقيق مصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة الراجحة فثمة شرع الله الحنيف .
4. أن المواطنة مصطلح أصيل فى الإسلام، يتجاوز التنظير الفلسفى إلى سلوك عملى، وأن المواطنة الحقيقية لا إقصاء معها، ولا تفريق فيها بين المواطنين، فالفكر الإسلامى يضمن بثرائه وتجاربه أن نبنى حضارات قائمة على مواطنة حقيقية بغض النظر عن العقيدة أو اللون أو العرق .
5. التأكيد على أن الدولة الوطنية هى أساس أمان المجتمعات جميعها، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب الوقت، وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب دينى ووطنى، والتصدى لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم .
6. التأكيد على أن العلاقة بين الفرد ووطنه هى علاقة تبادلية أيًّا كانت عقيدة هذا الفرد أو عِرقه، وهى علاقة تحترم خصوصية الأفراد من حيث الحقوق، وتحترم حق المجتمع من حيث الواجبات، كما تراعى الحق العام وتحترمه .
7. ضرورة العناية ببرامج الحماية الاجتماعية للطبقات والفئات الأولى بالرعاية، مع تثمين المؤتمر عاليًا لجهود وبرامج الدولة المصرية فى برامج الحماية الاجتماعية، وعلى وجه أخص مبادرة حياة كريمة التى أطلقها سيادة الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لتنمية الريف المصرى .
8. تنمية ثقافة المواطنة لدى النشء منذ نعومة أظافرهم، وتدريب الكوادر الوطنية وبخاصة الشبابية على خلق حالة من الوعى بأهمية المواطنة واحترام الآخر، والتأكيد على حريته فى اختيار معتقده وحقه فى إقامة شعائر دينه .
9. التأكيد على أن أوطاننا أمانة فى أعناقنا يجب أن نحافظ عليها – أفرادًا ومؤسسات , وشعوبًا وحكومات – وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر .
10. حتمية تكثيف الخطاب الدينى والإعلامى لنشر أخلاقيات التعامل مع المجتمع الرقمي، وتوعية المواطنين جميعًا بعدم نشر أو ترويج الأخبار التى من شأنها الإضرار بالأمن أو إشاعة الفتن، مع تشديد عقوبات هذه الجرائم بما يحقق الانضباط السلوكى والردع اللازم للمنحرفين عن سبل الجادة.
11. تدريب الأئمة والمعلمين ومقدمى البرامج الدينية والثقافية والإعلامية على غرس قيم التسامح، والتعايش السلمى، والقيم الإنسانية المشتركة.
12. تضافر الجهود العالمية للعمل على تفكيك بنية خطاب العنصرية والكراهية، وتصحيح المفاهيم التى قد تؤجّج الصراعات بين البشر، وتقديم التفسير الصحيح للنصوص التى يستغلها المتطرفون لترويج أيديولوجياتهم .
13. التأكيد على دور البرلمانات التشريعى والرقابى فى ترسيخ دولة المواطنة التى لا تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العرق أو اللون، وتؤمن بالتنوع، وتحترم التعددية وتعدها ثراءً للمجتمع .
14. الدولة أولاً ومن خلالها تُقرّ جميع الحقوق، فدولة المواطنة هى الأساس الذى يبنى عليه السلام المجتمعى والعالمى، وأى إضعاف للدولة أو المساس بسلامتها واستقرارها هو تهديد للسلم والأمن المجتمعى والعالمى، وإفساح المجال للجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية لتعيث فى الأرض فسادًا .
15. الإشادة بتجربة مصر المتميزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى استعادة الدولة الوطنية والحفاظ عليها، وفى مواجهة الإرهاب وترسيخ دولة المواطنة، وبناء جمهورية جديدة ترتقى بجودة الحياة لكل المواطنين، وتساوى بينهم فى الحقوق والواجبات أيًا كانت دياناتهم أو مذاهبهم، وتفتح أبواب المشاركة واسعة لكل أبناء المجتمع على قدم المساوة .
وأوضح وزير الأوقاف، أن المشاركين فى المؤتمر أجمعوا على إصدار وثيقة القاهرة للسلام ؛ لتحمل رسالة سلام من أرض الكنانة، من على ضفاف نيل مصر من قلب قاهرة المعز إلى الدنيا بأسرها، مفادها :
1. أن تحقيق السلام مطلب شرعى ووطنى وإنسانى يسعى لتحقيقه كل إنسان نبيل، وهو أصل راسخ فى شريعتنا الغراء .
2. أن الحوار بين الأفراد يعادله التفاهم بين المؤسسات , والتفاوض بين الدول , وتحقيق ذلك على أرض الواقع يدعم السلام المجتمعى والعالمى .
3. الدعوة إلى إصدار ميثاق دولى يجرم الإساءة للمقدسات والرموز الدينية، ويتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية باعتبارهما جرائم تهدد السلم والأمن الدوليين .
4. أن السلام الذى نسعى إليه هو سلام الشجعان القائم على الحق والعدل والإنصاف، النابع من منطق القوة الرشيدة التى تحمى ولا تبغى، فالسلام إنما يصنعه الأقوياء الشجعان، وشجاعة السلام لا تقل عن شجاعة الحرب والمواجهة، فكلاهما إرادة وقرار .
5. أن السلام لا يعنى مجرد عدم الحرب، إنما يعنى عدم أذى الإنسان لأخيه الإنسان، فلا بد من أن يحرص كل منا على عدم أذى الآخر بأى نوع من أنواع الأذى المادى أو المعنوى، أو أن يحاول النيل من معتقداته وثوابته الدينية أو الوطنية، وأن يحترم كلٌّ منا خصوصية الآخر الدينية والثقافية والاجتماعية وعاداته وتقاليده، وأن تكف كل دولة عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، أو محاولة إفشالها أو إضعافها أو إسقاطها، من منطلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، دون تكبر أو استعلاء .
6. أن البشرية لو أنفقت على نشر قضايا البيئة والحد من تأثير التغيرات المناخية، ومساعدة الدول المعرضة للمخاطر، والمناطق الأولى بالمساعدة، معشار ما تنفقه على الحروب لتغير وجه العالم، ولأسهم ذلك فى تحقيق السلام العالمى للجميع .
7. لا بد من تكثيف جهود نشر ثقافة السلام، والتحول بها من ثقافة النخب إلى ثقافة المجتمعات والأمم والشعوب، حتى تصير ثقافة السلام قناعات راسخة وقيمًا ثابتة بين سكان المعمورة جميعًا على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم، بما يحقق الصالح الإنسانى العام، ويحل ثقافة التعاون والتكامل والسلام محل ثقافات العداء والاحتراب والاقتتال.