أثار النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد أداءه اليمين الدستورية فى الجلسة الإجرائية لمجلس النواب صباح اليوم الأحد.
وقال مرتضى منصور فى الجلسة الإجرائية للبرلمان "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم مواد الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، وقد أضاف كلمة "مواد" للقسم الدستورى.
ومن جانبه تقدم النائب البرلمانى هيثم الحريرى بطلب لرئيس الجلسة لمراجعة تسجيلات أداء القسم للسادة النواب للتأكد من مطابقتها لنص اليمين الدستورى.
وكتب هيثم الحريرى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلا "تقدمت لرئيس الجلسة بطلب لمراجعة تسجيلات أداء القسم للسادة النواب للتأكد من مطابقتها لنص اليمين الدستورى".
وتابع "مع التأكيد أن الإخلال بأداء القسم يفقد العضو شرط رئيسى من شروط عضوية البرلمان الدستور يعلو ولا يعلى عليه عاشت ثورة الشعب المصرى يناير ويونيو".
أما الناشط محمد عزيز، كتب على حسابه على "فيس بوك" قائلا "لما تغير فى القسم بإضافة كلمة "مواد" قبل الدستور يبقى قسمك باطل ده أولا".
وأضاف فى منشوره " ثانيا أنت عملت كده عشان ديباجة الدستور بتقول إن 25 يناير ثورة فمش معترف بيها، أحب أعملك مفاجأة أن فى مادة من مواد الدستور بتقول يشكل الدستور بمواده وديباجته وحدة متكاملة".
وقال أحد المدونين "مرتضى منصور قال فى القسم أحافظ على "مواد" الدستور والقانون مرتضى زود كلمة "مواد" على القسم عشان يقول "أنا حلفت على المواد مش على الديباجة اللى ذكر فيها ثورة يناير"، فيما تساءل آخرون عن هل سيتم محاسبة "منصور" على تلك الخطوة أم لا.
وتأتى اليمين الدستورية وفق المادة 104 للدستور وهو "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".