أزمة فى "الكهرباء" بعد انسحاب 25 مستثمرا من مشروعات الطاقة المتجددة بسبب "التحكيم الدولى".. الحكومة تخشى النزاع الدولى فى حالة حدوث أى خلافات.. واستمرار الخلاف يوقف استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار

تسبب انسحاب 25 مستثمرا من مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بنظام تعريفة التغذية فى أزمة داخل قطاع الكهرباء،خاصة و أن هذه المشروعات تمثل استثمارات تتعدى الـ3 مليارات دولار، وذلك بسبب مطالبة جهات التمويل بالتحكيم الدولى بجنيف و رفض الحكومة لهذا الطلب.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية،أن اتفاقية شراء الطاقة التى أعدتها هيئة الطاقة المتجددة كانت تتضمن شرط التحكيم الدولى بين المستثمر و وزارة الكهرباء فى حالة حدوث أى خلافات و لكن مجلس الوزراء رفض هذا البند.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"،أن الحكومة لديها وجهة نظر فى رفض التحكيم الدولى فى مشروعات الطاقة المتجددة التى يبلغ إجمالى عددها 60 مشروعا لتوليد الكهرباء من الرياح و الشمس، موضحاً أنه من الممكن أن يحدث أى خلاف يجعل هؤلاء المستثمرين ينازعون مصر دولياً و هو ما يشكل خطرا على استقرار الاستثمار فى مصر.

وقال المصدر،أن الـ25 مستثمر يمثلون 25 محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات 1250 ميجا وات و بتكلفة تصل لـ3 مليارات دولار،لافتاً إلى أن هذه المحطات هى أكبر محطات فى مشروعات تعريفة التغذية التى تصل قدرة المحطة الواحدة فيهم 50 ميجا وات.