لا تتوقف تحركات مصر فى تقوية وتوسيع دائرتها الأفريقية، وتوسيع دوائر علاقاتها الاقتصادية والسياسية، فى وقت لا يتوقف العالم عن التحول، حيث يشهد العالم والإقليم تحولات، وتنشغل الدول والكيانات الكبرى بمنافساتها الاقتصادية بحثا عن الفرص والعوائد، وفى وقت تتزايد فيه الاستقطابات والتقاطعات، تتحرك الدولة المصرية فى بناء سياستها الخارجية انطلاقا من مصالحها وشركائها القاريين والدوليين. وعلى مدى السنوات الماضية، تحركت الدولة المصرية تجاه بناء علاقات متوازنة وتوسيع التعاون بين أفريقيا وأوروبا، حيث تم عقد قمم أفريقيا أوروبا وروسيا واليابان والصين، وفى قمة المناخ الماضية حرص الرئيس على التحدث باسم أفريقيا أمام القمة، وحق القارة فى التنمية ومواجهة تأثيرات التغير المناخى التى تنتج من الدول الصناعية.
وتعتبر مصر أن أفريقيا إحدى أهم الدوائر الاستراتيجية، والتى ترتبط بالشراكة والتعاون ودعم التنمية، وبعد يوم واحد من رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعالم حول حق أفريقيا فى التنمية والتقدم، فى معرض مصر الدولى للبترول «إيجبس»، توجه الرئيس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة فى الدورة السادسة للقمة الأفريقية - الأوروبية، التى تعقد تحت عنوان «أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030»، باعتبار أوروبا من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقى على تعزيز العلاقات معه، فى ملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلا عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدى للتحديات المشتركة.
وحسب ما أعلنه السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، يركز الرئيس السيسى، خلال أعمال القمة الأفريقية - الأوروبية على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، ومساندة دول القارة فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها، وتمكينها من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وهو أمر يرتبط باستعداد مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ فى نوفمبر 2022، وحرصها على خروج نتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ، حيث تعهدت الدول الصناعية فى قمم سابقة بتقديم 100 مليار دولار لمساعدة الدول النامية والفقيرة فى تخطى تأثيرات التغيرات المناخية، يمكن أن تساعد دول أفريقيا فى الاتجاه إلى بناء بنية أساسية للطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطاقة التى تمكنها من التنمية والتصنيع واستغلال ثرواتها، وتعد قمة المناخ فى مصر، فرصة لطرح قضية تغير المناخ، ومواجهتها بجدية، من خلال وفاء الدول المسؤولة بتعهداتها تجاه إصلاح ما تسببت فيه.
كما تتضمن مباحثات الرئيس فى بروكسل بلورة رؤية مشتركة لدعم وتمويل القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، وتسهيل التوزيع العادل لمختلف التقنيات المرتبطة بالجائحة، خاصة اللقاحات، حيث يفترض أن تتحرك الدول الكبرى لدعم الدول الفقيرة، وبالنسبة لمصر قدمت كميات من اللقاحات، وحرصت بعد تصنيع اللقاحات محليا على تقديم منح منها لدول القارة.
وبالطبع فإن برنامج زيارة الرئيس إلى بلجيكا يتضمن مباحثات قمة مع كل من الملك فيليب ليوبولد، ملك بلجيكا، وألكسندر دى كرو، رئيس الوزراء، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية، فضلا عن لقاءات للرئيس مع نخبة من رجال الأعمال البلجيكيين، لبحث الفرص الاستثمارية والاقتصادية.
ويجتمع الرئيس على هامش القمة بقيادات الاتحاد الأوروبى، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فى وقت يواجه فيه العالم تحولات سياسية كبيرة، تتطلب الكثير من التفاعل وتمثل تحديات تنعكس اقتصاديا وسياسيا على العالم.
