قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "الآثار الكبرى"، لجلسة 5 مارس المقبل لاستكمال سماع المرافعات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.
ودخل حسن راتب، في نوبة من البكاء، خلال الجلسة السادسة من محاكمته، والتي شهدت تشديدات أمنية بالتزامن مع المحاكمة، حيث استمعت المحكمة في بداية الجلسة لمرافعة دفاع المتهمين، حيث استمعت المحكمة لمرافعة دفاع علاء حسانين المتهم الأول، وقال طارق جميل، دفاع المتهم، إنه قسم دفاعه عن المتهم للرد على مرافعة النيابة وللدفوع الإجرائية وللرد على الضابط مجري التحريات.
وتابع دفاع علاء حسانين، أمام هيئة المحكمة، أن التحريات عجزت عن إثبات وجود تشكيل عصابي، خاصة أن المتهمين جميعا اتفقوا على رواية واحدة حين ضبطهم، موضحًا أن المكان الذي اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتنقيب عن الآثار فيه صادر له قرار جمهوري بأنه منطقة غير أثرية، مشيرا إلى أن النيابة لم تقوم بتشكيل لجنة لفحص الحفر للتأكد مما إذا ما كانت تلك الحفر أثرية من عدمه، وأن لجنة الفحص لم تحدد عدد الآثار المقلدة من الأثار الأصلية، وقصور تحقيقات النيابة العامة.
ودفع "جميل"، بعدم معقولية أن يكون موكله زعيم تشكيل عصابى، دون أن يكون معه هاتفا ليدير به تشكيله العصابى، وتساءل "هل يوجد زعيم تشكيل عصابى، يسير بدون رخصة قيادة أو بطاقة هوية؟".
وقال الدفاع، إنه تربطه علاقة قوية بموكله وبالمتهم الأخير رجل الأعمال حسن راتب منذ سنوات، مؤكدا على حسن أخلاق موكله، وأنه دائم الصلاة على النبي، و"ما بيبخلش على اللى يعرفه واللى ما يعرفوش"، وتابع، إنه قسم دفاعه عن المتهم للرد على مرافعة النيابة وللدفوع الإجرائية وللرد على شاهد الإثبات فى القضية.
وتابع حسن أبو العينين المحامي، دفاع المتهم علاء حسانين، إن موكله كان برلمانيًا لمدة 3 دورات انتخابية، وكان يقف أمام آلاف من البشر لإقناعهم بانتخابه ليشارك في عملية التشريع، مستنكرًا أن موكله أصبح معروف بـ"نائب الجن والعفاريت".
وأضاف"أبو العينين"، أنه لا يصدق أن موكله أرشد عن مكان الحفرة المليئة بالآثار بكل سهولة، قائلا: "الحفرة أهيه"، مؤكدا أن موكله ليس بتلك السذاجة التي تجعله يعترف بكل بساطة، وتابع: "موكلى يودى الشاهد البحر ويرجعه عطشان".
من جانبه تسأل دفاع المتهم الثاني، عن مكان الاحتفاظ بأحراز القضية من تاريخ ضبطها حتى عرضها على النيابة العامة، والكيفية التي تمت بها عملية التحريز والنقل، مطالبا باستدعاء الضابط الذي وقع على استلام القطع الأثرية، والاستعلام منه عن كيفية وصول الأحراز إليه.
وتساءل الدفاع عن الهدف من وضع آثار مقلدة، قائلا: "النيابة قالت إنه وضعها للنصب على عملائه، ولكن المنطق والمعروف أن التاجر لا يمكن أن يلوث سمعته بآثار مقلدة، ماحدش هيتعامل معاه تانى".
وطالب الدفاع باستخراج شهادة بالمكالمات الهاتفية الواردة والصادرة من المتهم الثاني، وندب لجنة بمعرفة المحكمة لفحص الآثار المزعم ضبطها، خاصة وأن رئيس لجنة الفحص تحدث عن فحصه 235 قطعة أثرية في 9 ساعات فقط.
وقال الدفاع، إن شاهد الإثبات فى القضية قال إنه وردت إليه معلومات بأن علاء حسانين يقوم بالتنقيب عن الآثار، ورغم ذلك لم يثبت الحفر المتواجدة فى الصعيد وهذا يضعه تحت طائلة المسؤلية، لتقصيره فى أداء مهام عمله، والدفاع عن مقدرات الشعب وأثاره - على حد قوله ووصفه.
ودفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لبنائه على تحريات غير جدية، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام شروط وأركان جريمة الاتجار بالآثار، وانقطاع صلة المتهمين بالأحراز الموضوعة لهم عمدًا، وقصور التقرير الصادر من اللجنة المشكلة لفحص القطع - على حد قول الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن علاء حسانين وعصابته، بملايين الجنيهات، للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.