تعمل مصر على الاهتمام بتوفير المنتجات الوطنية داخل أسواق القارة السمراء، وفى سبيل ذلك جرى وضع عدة رؤى لزيادة الصادرات للأسواق الأفريقية، وتستهدف خطة مصر لأفريقيا تعزيز التبادل التجارى مع دول القارة السمراء، خاصة دول الكوميسا، وتهدف الاستراتيجية التى ستنفذها وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية متابعة حركة التصدير بصورة مستمرة وقياس مدى فاعلية البرنامج الجديد لدعم الصادرات، والذى جرى بدء تطبيقه مطلع العام المالى الجارى 2020-2021.
ومن أبرز ملامح الخطة المصرية لزيادة الصادرات للقارة الأفريقية، أنها تتضمن تحليلا تفصيليا لملامح الوضع الحالى للصادرات إلى أفريقيا وطبيعة بيئة المنافسة فى الأسواق الأفريقية، ومحاور التحرك المتمثلة فى توفير وسائل النقل البرى والبحرى وتفعيل الاتفاقات التجارية، إلى جانب الدعم التقنى والمالى لدول الاستيراد، كما تم تحديد التحديات والفرص المتاحة لزيادة الصادرات إلى أفريقيا مع تحديد الأسواق والسلع المستهدف التركيز عليها، وفق الرؤية المصرية لأفريقيا، والتى جرى إعدادها بواسطة وزارة التجارة وعدة جهات حكومية.
وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أعلنت، فى تصريحات سابقة، أن خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا مداها حتى عام 2025 وتبدأ فى 2022، ومن بين ملامحها إتاحة كل أوجه الدعم للمصدرين إلى الأسواق الأفريقية، والترجمة الحقيقية لهذه الخطة نراها فى برنامج دعم الصادرات الجديد حيث تتحمل الحكومة 80% من قيمة الشحن للبضائع المصرية فى أفريقيا مقابل 50% فى البرنامج السابق.
وأضافت أن هناك برامج دعم خاصة لفتح الأسواق الجديدة ليرتفع الدعم مع زيادة نسب المكون المحلى، وكذلك حوافز خاصة لبعض القطاعات، إضافة إلى إدخال قطاعات جديدة ضمن برنامج دعم التصدير منها الأدوية، وكذلك التركيز على القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية.
وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى تطلع بعض الدول الأفريقية إلى المنتجات المصرية خاصة فى قطاع مثل الصناعات الهندسية، حيث تم تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسى للسوق الأفريقى، مؤكدة أن هناك شغفا وحبا للمنتجات المصرية فى أفريقيا نتيجة لطبيعة العلاقات الودية بالسوق الأفريقى.
وأشارت إلى أن ملف الصادرات المصرية يأتى على رأس أولويات الدولة حاليًا، لما له من أهمية كبيرة فى توفير العملة الصعبة للبلاد، وهو ما ينعكس على سعر الدولار، وكذلك ينعكس على الميزان التجارى للدولة - الفارق بين الصادرات والواردات - حيث تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأفريقى لما له من أهمية خاصة لمصر، ومن هذا المنطلق يجرى تنفيذ هذه الاستراتيجية للسوق الأفريقى والتى سنحاول نشر أبرز ملامحها.
محاور زيادة الصادرات
من بين محاور خطة زيادة الصادرات للسوق الأفريقى، العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية، لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق، دون عوائق خاصة ومنها اتفاقية الكوميسا والتى تسلمت مصر رئاستها هذا الشهر.
وترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية، الأولى العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة، واستغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، المحور الثانى يرتكز على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرى، خاصة فى ظل خروج بعض الشحنات المصدرة ولم يتمكن المصدرون من تصريفها فى الدول، حيث تم تصدير بعض الشحنات دون دراية باحتياجات السوق ومن ثم تعرضت الشركات المصدرة للخسائر، وهو ما تسعى الخطة الجديدة لتلافيه فى الفترة المقبلة، عبر إتاحة معلومات أكثر عن احتياجات كل سوق.
ومن ضمن بنود خطة زيادة الصادرات إلى أفريقيا، التركيز على الوصول إلى الأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية، ويمكنها المنافسة بقوة، وذلك من خلال شقين الأول، معرفة القطاعات التصنيعية التى يمكنها التواجد والمنافسة، والثانى مرتبط بتنسيق الجهود بين الحكومة ممثلة فى الجهات العاملة على ملف تدعيم الصادرات وبين القطاع الخاص والشركات الصناعية، لتحقيق أقصى استفادة من برامج الدعم التى توفرها الدولة من خلال صندوق تنمية الصادرات.
الجزء الثالث من خطة تنمية الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، سيكون مرتبطا بتنسيق العمل بين مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج، وجهات تنمية الصادرات هنا فى مصر ومعها القطاع الخاص، حيث تعمل كل المكاتب التجارية فى الدول الأفريقية على إعداد قوائم كاملة للمنتجات التى عليها طلب فى الأسواق الأفريقية، على أن تكون البيانات محدثة بمعلومات عن كيفية التوغل فى هذه الأسواق بالمنتجات المصرية.
وتعتزم مجموعة من المستثمرين تدشين أول سلسلة تجارية مصرية فى القارة السمراء باستثمارات تصل إلى نحو 500 مليون جنيه، تحت اسم «Alaadin»، ومن المقرر أن يتم إنشاء 22 فرعًا للسلسلة التجارية المصرية فى 6 دول أفريقية بنهاية عام 2025، لتكون سفيرًا تجاريًا قويًا لكل المنتجات المصرية التى تسعى للتواجد بكثرة فى الأسواق الأفريقية المختلفة، وستكون باكورة السلاسل المصرية فى دولة زامبيا خلال شهر أبريل المقبل، حيث إنه من المقرر افتتاح 5 فروع للسلسلة المصرية العام الحالى، منها 4 فى زامبيا، وفرع واحد فى الكونغو.
ومن ضمن محاور خطة تعميق الصادرات إلى أفريقيا، إدخال شركات جديدة لقطاع التصدير، وعدم التركيز فقط على الشركات الكبيرة المصدرة حاليًا، عبر إتاحة دورات جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة، والعمل على تعزيز دور هذه الشركات فى ملف التصدير، والارتفاع بعدد الشركات المصدرة فى جميع القطاعات الاقتصادية، وعدم اقتصار التصدير على المصدرين الحاليين، على أن يجرى تجهيز برامج خاصة للمصدرين الجدد، وإتاحة هذه البرامج عبر وزارة التجارة.
50% دعم إضافى للأسواق الأفريقية
البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يشمل 8 محاور، أولها تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقًا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة، ويتضمن المحور الثانى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
المحور الثالث يتضمن مساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة فى المناطق الداخلية، كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية، وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%.
ويتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـCIS وأستراليا ونيوزليندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها، المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.
المحور السادس يتضمن الزيادة فى الصادرات، حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة فى الصادرات، بينما يشمل المحور السابع منح نسبة إضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، المحور الأخير يتضمن البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوى وبرامج أخرى.
إطلاق بعثة إلى نيجيريا
أعلن رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد، أنه سيتم تنظيم بعثة تجارية إلى نيجيريا فى أوائل مارس المقبل، وذلك فى إطار خطة المجلس للتوسع فى صادرات القطاع لأفريقيا، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى سيتم عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها النيجيرية لزيادة الصادرات والتعرف على احتياجاتهم، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، لافتًا إلى أن البعثة تضم 13 شركة من الشركات العاملة فى مختلف القطاعات، والسوق النيجيرى واعد، وأوضح أن السوق الأفريقى سوق واعد وزاخر بالفرص الاستثمارية، مشيرًا إلى أن حجم صادرات مصر لا يتجاوز 1% من إجمالى وارداته التى تبلغ نحو 600 مليار دولار وهو رقم هزيل جدا لا يتناسب مع إمكانيات مصر التصنيعية الهائلة.
وأشار الصياد إلى أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة تتراوح من 20 إلى 40% حال قيام الحكومة بصرف المستحقات التصديرية فى البرنامج الجديد لدعم الصادرات فى فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تقديم مستندات الشحن، بالإضافة إلى إيجاد برنامج لتعميق التصنيع المحلى، ورفع الجمارك عن الخامات التى لا بديل محلى لها، مع خفض تكاليف خطوط الشحن إلى أفريقيا وإيجاد خط شحن مباشر، وتوفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة.
10 مليارات دولار مستهدف زيادتها فى حصيلة الصادرات
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قرارا رقم 263 لسنة 2021 لوضع خطة عمل لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025 وجرى تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات الصلة، وتستهدف مصر زيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية لتصل إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2022، وذلك فى إطار استراتيجية أوسع لتنمية صادرات البلاد إلى القارة، بحسب بيان سابق لمجلس الوزراء، ويجرى تنفيذ الخطة على 3 مراحل وتستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025، وتحاول الحكومة الوصول إلى مستهدفها الـ7 مليارات دولار خلال المرحلة الأولى التى انطلقت فى يناير 2022، وتستهدف 10 دول، وتشمل الخطة جميع أنحاء القارة الأفريقية، ويشمل ذلك، دول شمال القارة، ودول الساحل الشرقى، ودول جنوب القارة، والدول الحبيسة «وسط القارة» تجاه الشرق وتجاه الغرب، ودول الساحل الغربى.
