مصر والمناخ.. إشادة دولية بدور مصر وتفاؤل بـ"قمة شرم الشيخ".. مسئولون أمميون لـ"انفراد": نعمل مع القاهرة فى مشروعات ضخمة صديقة للبيئة بـ172 مليون دولار.. واستضافة مصر لـ"Cop 27" تعكس إمكانياتها فى الم

بخطى ثابتة، تواصل الدولة المصرية استعداداتها لاستضافة قمة الأمم المتحدة لتغير المناخكوب 27، المقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وسط تحديات بيئية كبرى تواجه العالم، وبعد إشادات متتالية بإسهامات مصر فى مواجهة ظواهر التغيير المناخى، وتبنيها مطالب الدول الأفريقية والدول النامية فى هذا الشأن. الجهود المصرية فى مكافحة تغير المناخ، ترجمتهازيارة المبعوث الأمريكى للمناخ جون كيريللقاهرة، والتى تم خلالها إطلاق مجموعة العمل المصرية ـ الأمريكية المشتركة، عقب مباحثات جمعت كيرى مع وزير الخارجية سامح شكرى. وفى كلمة تعكس حرص الدولة المصرية على قضايا المناخ، والاستعداد الجيد للقمة المرتقبة، والمقرر أن تشهد مشاركة 30 ألف مشارك من 196 دولة حول العالم، قالالرئيس عبد الفتاح السيسيقبل قرابة أسبوعين أن العالم قادر على تجاوز التغير المناخى. وتابع خلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول: "بقول للأجيال القادمة لا تنزعجوا من هذه التحديات، فالإنسان قادر على التغلب عليها، الإنسان هيفضل يطور ويكبر ويخلى الكرة الأرضية دى معجزة كبيرة جدا"، مناشدا الشركات الأجنبية أن تكون صوت مصر وتنادى بمراعاة أن القارة الأفريقية تحتاج لبنية أساسية وأموال من ثرواتها الموجودة وتريد فترة انتقالية أكبر حتى تنتقل من الحالة الحالية لحالة جديدة تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة". واستعرض الرئيس السيسى فى كلمته التحديات المناخية التى تواجه القارة السمراء، قائلاً: "علشان نتكلم عن أفريقيا فيما يخص مؤتمر المناخ القادم، بتمنى المؤتمر يخرج بقرارت موضوعية ومتوازنة وعادلة حتى لا يدفع الأفارقة مرتين فاتورة الظروف اللى مروا بيها.. مينفعش.. البنية الأساسية للقارة الأفريقية علشان تتعمل، وبتكلم عن تجربة مصرية خالصة صرفنا مايقرب من 400 مليار دولار خلال 7 سنوات ماضية علشان نوصل لحالة الرضا للمواطن بمصر". وعن استضافة مصر لهذه القمة الهامة، قال بيتيرى تالاس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى شرم الشيخ ستكون ذات نكهة أفريقية أكثر حيث إنها القارة الأكثر تضرراً"، معرباً عن أمله فى خروج القمة بتعهدات جادة قابلة للتنفيذ لحماية الكوكب من التغييرات المناخية. وأضاف: 4.5 مليار نسمة من سكان هذا الكوكب قد تعرّضوا لكارثة كبيرة تتعلق بالطقس خلال الأعوام العشرين الماضية. ومن الواضح أن لدينا مناطق معرّضة للخطر بشكل خاص عبر العالم، خاصة فى العالم النامى، وخاصة أفريقيا وجنوب آسيا وجزر المحيط الهادئ، فهى معرّضة بشدة للتأثر بتغير المناخ." من جانبه، قال الدكتور باسل الخطيب الممثل الإقليمى للأمم المتحدة للتنمية الصناعية إن مصر لديها خطوات قوية وثابته فى ملف التغير المناخى وتعمل بقوة لدعم هذا الملف لافتا فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لديها مشروعات ضخمه فى مصر تعمل جميعها لخدمه هذا الملف، مشيرا إلى برنامج الشراكة المصرى وهو أحد أهم البرامج لدعم القطاع الصناعى والاستثمار فى مصر ودول الإقليم مع الاهتمام بالمشروعات التى تخدم البيئة موضحا أن البرنامج جاء عقب اتفاق بين المدير العام لمنظمة اليونيدو والرئيس عبد الفتاح السيسى وتم توقيع الاتفاق بقيمة ـ172 مليون يورو. وأوضح المسؤول الاقليمى لليونيدو " اتفقت الدول الأعضاء على أهمية تعزيز دور المنظمة للعمل نحو تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ليتم استحداث نموذج جديد يسمى "برنامج الشراكة مع الدولة" بهدف بناء شراكات وطنية ودولية أكثر فعالية تعمل سوياً نحو تطبيق حلول شاملة ومستدامة للتنمية الصناعية فى الدول الأعضاء. وأضاف المسؤول الأممى سيتم ذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف منها زيادة نسبة القيمة المضافة لقطاع التصنيع فى الناتج المحلى الإجمالى وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لقطاع الصناعة وخفض نسبة كثافة الكربون وخفض نسبة النفايات الصناعية وزيادة نسبة القيمة المضافة للصناعات ذات المكون التكنولوجى المتوسط والمرتفع وزيادة نسبة الفرد من القيمة المضافة لقطاع التصنيع وزيادة مساهمة قطاع التصنيع فى العمالة وزيادة نسبة الصناعات الصغيرة فى القيمة المضافة لقطاع التصنيع. وبدأت مرحلة الإعداد بإجراء دراسة تشخيصية لرصد وتحليل أداء القطاع الصناعى تضمن ذلك عقد العديد من ورش العمل وجلسات الاستماع والمقابلات مع كافة الجهات ذات الصلة (جهات حكومية - مؤسسات تمويل دولية – جهات مانحة - قطاع خاص – منظمات رجال أعمال) بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة فى مصر، وفى هذا الإطار تم إعداد وثيقة "برنامج الشراكة مع الدولة" بين اليونيدو وجمهورية مصر العربية. وأشار المسؤول الأممى إلى "أن للبرنامج أهمية كبيرة حيث سيساهم بشكل كبير فى تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة كما يهدف البرامج إلى المساهمة فى تحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقطاع التصنيعى فى مصر، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة. وكشف الخطيب أنه تم البدء فى تنفيذ البرنامج، على الرغم من البدء فى عقد الاتفاق منذ أشهر قليلة، حيث نقوم الآن بتنفيذ أكثر من 10 مشروعات بموازنة بلغت 40 مليون دولار لافتا إلى أن البرنامج يمتد لـ5 سنوات.