ضربة أمنية تسقط أخطر عصابات النصب الإلكترونى.. عصابة "الرمال البيضاء" فى قبضة الشرطة.. جمعت 32مليون جنيه من المواطنين.. الجناة: أوهمنا الضحايا بفوائد يومية..صممنا حوافظ إلكترونية لاستقبال التحويلات..

ضربة أمينة جديدة وجهتها وزارة الداخلية للعصابات المنظمة التي تستولي على أموال المواطنين، عن طريق استهدافهم بحملات أمنية أسقطت أخطر عصابة الكترونية تنصب على المواطنين وتسولي على أموالهم، وضبط نحو 32 مليون جنيه. بداية الواقعة، كانت بظهور تطبيق على شبكة الانترنت يحمل اسم "الرمال البيضاء" استغله الخارجون عن القانون في النصب على المواطنين، وطلب الاشتراك في هذا التطبيق بواقع 30 ألف جنيه للمشترك، للحصول على فوائد مالية يوميًا، وما أن استولوا على أموال المواطنين، عن طريق انشاء حوافظ الكترونية لتحويل الأموال عليها فروا هاربين وأغلقوا التطبيق. صرخات الضحايا انطلقت، حزنا على "تحويشة العمر"، وانهالت البلاغات على مباحث الأموال العامة، حيث وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة الخارجين عن القانون. "أحد وكلاء التطبيق بكفر الشيخ"، كان الخيط الذي وصلت الشرطة عن طريقه لباقي العصابة، حيث تم التوصل لهويته والقبض عليه، معترفا على باقي أفراد العصابة. ونجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية في تحديد أرقام الهواتف المحمولة المحول عليها الأموال وضبط القائمين عليها، فضلًا عن ضبط أموال وهواتف محمولة مربوطة بحوافظ الكترونية، وضبط 3 ملايين جنيه و200 دولار، وتم التوصل لأرصدة بنكية خاصة بالمتهمين بقيمة 20 مليون جنيه وأصول عقارية بقيمة 6 ملايين، وعملات افتراضية "بتكوين" بقيمة 2.8 مليون جنيه، فتم حبس المتهمين. وتعد القضية من أهم وأبرز الضربات الأمنية لوزارة الداخلية ضد العصابات الالكترونية، والخارجين عن القانون، وتؤكد مدى يقظة رجال الشرطة، والاحترافية الشديدة لرجال الأموال العامة في التعامل مع هذه القضايا المعقدة، والقدرة على فك طلاسمها والقبض على الجناة، رغم الحيل الخداعية التي يستخدموها. ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال. وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية. وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".