منصب العمدة هو إحدي المناصب القيادية داخل قري الريف المصري ، والذي يخضع لحكمه أهالي القرية من حيث الحماية والتدخل في حل المشكلات ، ويلجأ اليه العديد والعديد من الاهالي للفصل بينهم في المنازعات ، وتعد محافظة الغربية من المحافظات الشهيرة بلجان فض المنازعات والتي يترأسها العديد من العمد داخل تلك القري .
التقي " انفراد " الحاج عبد الفتاح الشافعي البالغ من العمر 88 سنة والمقيم بقرية شرشابة التابعة لمركز ومدينة زفتي ، والذي يترأس لجان فض المنازعات ويعد أحد أقدم رؤساء هذة المجالس ، حيث إنه وهب حياته للصلح بين الأطراف المتخاصمة ابتغاء مرضات الله ، يلجأ اليه العديد من أهالي المركز والمراكز المجاورة بل سكان جميع المحافظات ، لحل المشاكل والصلح عن طريق المجالس العرفية
وقال : آن العمدة في السابق كانت لديه هيبة وكان التعليم لم ينتشر فكان الجميع من أهالي وشيوخ القرية يستمع الي أوامره ، وذلك لتمكنه من حل جميع المشاكل .
وأضاف أن جميع القضايا حاليا تتصدر المحاكم والنيابة ، وجميع هذة الجهات تحكم أحكام جادة بناء علي أوراق وتحريات النيابه العامة والمباحث ، موضحًا آن العمدة زمان كان بيراضي الجميع لحل هذة الخلافات ، وكان مبدأه قول الله سبحانه وتعالى " من عفا واصفح فاجره على الله ".
وأشار الي ان مجالس العرف وقعدات العرب تعمل علي حل مشاكل كثيرة فى القضاء ، مثل خلافات " الديه ، الميراث ، المشاكل الزوجية ، حق الزوجة " ، موضحًا أن الديه تختلف كثيرًا عن السابق ، حيث كانت أول دية حكمت بها في عام 1971 ميلاديًا مبلغ 30 الف جنيه وكانت قتل خطًا وحاليا تصل الي مليون 200 ألف ، والديه مفروضه شرعًا في القتل الخطأ ، موضحًا أن القتل ثلاثة أنواع " قتل خطأ ، قتل شبه عمد ، قتل عمد " .
وتابع : يوجد دية صيام أيضا وتعد 60 يوم ولكن لا نملكها نظرًا لعدم الوثوق في المحكوم عليه بها ، كما لم نحكم أيضا في القتل العمد لآن مصيرها يكون الإعدام داخل المحاكم الجنائية، مشيرًا الي أن في القرن الماضي كانت الديه عبارة عن 100 ناقة ولكن اختلفت لعدم وجود الناقه حاليا ، فحددتها دار الافتاء بـ 34 كيلو فضة و 800 جرام .
وأضاف اقل ديه نحكم بها الآن داخل المجالس العرفيه هي 500 الف وتكون حسب قدرة الشخص علي دفع هذة الأموال ، موضحًا آن أغرب المواقف التي تعرض لها هي الحكم بدية فدان أرض لاهل قتيل في إحدي العزب المجاورة وبعد انتهاء الجلسة وذهاب والده للتنازل في المحكمه ، أبلغه القاضي انه يضيع حق ابنه بهذا التنازل وقال له أبلغني هل هذا الجاني هو من فعل ذلك ، فقال والد المجني عليه نعم ، فقام القاضي بنطق حكم بإعدامه ، مضيفًا أن أحكام القضاء نافذة لا رجعه فيها .
وأوضح: نقوم بتشكيل لجنة من العمد وقضاة المجالس لهذة الأحكام ، ويوجد غرفة مداولة بعد سماع كل الأطراف ثم نصدر احكامنا بعد ذلك ، مضيفًا أن الهدف الأساسي من جلسات الصلح العرفيه هي حقن الدماء والتصالح بين جميع الأطراف ، ومساعدة الأجهزة الأمنية والتنفيذية في خلق بيئة مسالمة خاليه من المشاكل.
وأشار ألي أنهم أيضا يعتبرون دية الضرب كالقتل الخطأ وتكون حسب قدرة المحكوم عليه ماديًا وحسب ما تراه اللجنة مناسبا لظروفه المادية ، ويوجد أيضا دية قتل الطفل في بطن أمه له عشر ديه واذا تم قتل الام فلها ديه كامله ، وكذلك قتل الطفل بعد ولادته له عشر ديه أيضا .