خلال العقد الماضى، وبينما واجهت المنطقة العربية حالة من عدم الاستقرار، أضاعت الكثير من إمكانات وفرص التنمية، حافظت بعض الدول العربية على استقرارها وسط براميل البارود، وبجانب تمويل وزراعة الإرهاب، كانت هناك حملات تشكيك وخلط، ومن بين الدول التى حافظت على استقرارها وسط هذه الفوضى، كانت المملكة الأردنية. والتى بحكم موقعها تجاور كل مناطق الاشتعال. وكل ما يجرى فى العراق أو سوريا أو لبنان يؤثر فى مملكة الأردن، التى استقبلت اللاجئين ونجحت على مدى العقد فى الحفاظ على استقرارها، وأيضا لعبت وتلعب دورا مهما فى استقرار المنطقة.
وربما بسبب هذا، فإن المملكة الأردنية تواجه مؤخرا حملة متعددة الأطراف، من نفس الأطراف التى فشلت فى زعزعة المملكة خلال السنوات الماضية. حيث تواصلت على مدى الأيام الماضية حملة شبه منظمة تتضمن خلط الكثير من الأكاذيب، تنطلق بعضها على مواقع التواصل، أو فى مواقع ومنصات تعمل لصالح نفس جهات تمويل الإرهاب ومساندته إعلاميا.
من هنا يمكن تفهم شكل ومصدر الحملات التى تنطلق حاليا وتستهدف المملكة الأردنية، من نفس الجهات التى اعتادت خلط المعلومات بالأكاذيب، وهو ما انتبه إليه عدد من نشطاء مواقع التواصل، الذين بادروا بالرد على هذه الحملات، واعتبروها جزءا من توظيف الأكاذيب لضرب دولة مستقرة تساهم فى استقرار المنطقة، فالأردن يمثل أحد عناصر الاستقرار والدعم للقضية الفلسطينية. ورفض محاولات زرع الشقاق أو ضرب الاستقرار.
والواقع أن الأردن والملك عبد الله بن الحسين يحرص على توضيح الحقائق أولا بأول، والتعامل بشفافية تقتل الشائعات فى مهدها. وفى يناير الماضى التقى ملك الأردن مع رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان بالمجلس، وأكد لهم أن المملكة ماضية فى مسيرة التحديث السياسى، دون تردد أو خوف، وأشار إلى أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل، لكنه يثق فى النجاح بإرادة الأردنيين، قبل عدة أشهر واجه الملك عبد الله حملة تورطت فيها صحف عالمية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، والسبب هو موقف الملك عبد الله تجاه القضية الفلسطينية، ودفاعه عن القدس.
ومن هنا يمكن تفهم مصادر الحملة التى تضمنت الكثير من الشائعات حول ثروة الملك عبد الله، وسارع الديوان الملكى الأردنى بإصدار بيان يوضح الحقيقة حولها، ويضع الأمور فى نصابها ويؤكد أن الأردن والملك عبد الله الثاني، يحرصون على بيان الحقائق والشفافية ومحاربة الشائعات بالحقيقة من موقف قوة.
وحسب ما أعلنه السفير الأردنى فى القاهرة، أمجد العضايلة فإن صدور البيان عن الديوان الملكى الأردنى الهاشمى حول الحسابات البنكية يضع الأمور فى نصابها، ويؤكد حرص الملك على بيان الحقائق والشفافية ومحاربة الشائعات بالحقيقة من موقف قوى. فإن بيان الديوان الملكى الأردنى الهاشمى تضمن حقائق تواجه "شائعات وأكاذيب وتضليل ضمن لعبة الأرقام غير الحقيقية، وأن الديوان الملكى الهاشمى لم يهتم بالرد، بقدر ما يحرص على كشف الحقائق للشعب الأردنى ليوضح حجم الاستهداف للأردن وليس فقط للملك.
وبالفعل فقد تضمن بيان الديوان الملكى الأردنى، أن "تقارير نشرت مؤخرا حول حسابات بنكية للملك عبد الله الثانى، احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة، موضحا أن التقارير احتسبت نفس الأرصدة عدة مرات، وأن الجزء الأكبر من الأموال المرصودة فى الحسابات نتجت عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (Airbus 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (Gulfstream) صغيرة وأقل كلفة.
وضمن الحرص على الشفافية حرص الديوان الملكى على تفنيد التقارير، مؤكدا أن ثروة الملك هى أموال وأصول خاصة به وما ورثه من والده الملك الحسين، وعائدات استثمارات، وأن هناك حواجز واضحة بين ماله الخاص، والأموال العامة. وأن كل إنفاق يتم بإجراءات صارمة، فى موازنة الدولة الأردنية، ولا يتم تحويل فلس واحد إلى حسابات الملك عبد الله.. وأنه بالرغم من التحديات الاقتصادية وأزمة كورونا، فقد تضاعف الدخل القومى، والدخل الفردى، بالرغم من أن الأردن يتحمل أعدادا مضاعفة من اللاجئين من كل الدول التى تشهد صراعات أو أزمات. وهى سياسات ونتائج تثير أطراف صناعة الأزمات، وحروب المعلومات المضللة.