اختلفت وجهات نظر النواب على ما أصدرته مصلحة الضرائب من تعليمات تفسيرية رقم 3 لسنة 2016 حيث السماح بخصم الضريبة الإضافية التى فرضت على كل من يتجاوز دخله السنوى مليون جنيه، من وعاء ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية، ففى الوقت الذى اعتبرها البعض أمر طبيعى، وجد أخرون أن هناك ضرورة لإصلاح النظام الضريبى فى مصر، وزيادة الضرائب على الشرائح الغنية.
فى البداية قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، قرار مصلحة الضرائب بالسماح بخصم الضريبة الإضافية التى فرضت على كل من يتجاوز دخله السنوى مليون جنيه، من وعاء ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية، هو أمر طبيعى ولا يعد بداية للضرائب التصاعدية التى لم يصدر قانون بشأنها حتى الآن.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، لـ"انفراد" أن هذا القرار تنفيذاً لقانون سابق يفرض السماح بخصم الضريبة الإضافية التى فرضت على كل من يتجاوز دخله السنوى مليون جنيه، ما يزيد من ناتج الداخل بعد فرض هذه الضرائب.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن قرار مصلحة الضرائب بالسماح بخصم الضريبة الإضافية التى فرضت على كل من يتجاوز دخله السنوى مليون جنيه، يخفض من حصيلة الضرائب وسيجعل حصيلتها لا تصل للنسبة التى تريدها الدولة المصرية.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، فى تصريح لـ"انفراد" أن هناك ضرورة لتغيير النظام الضريبى بشكل كامل، وتطبيق الضرائب التصاعدية على دخول المواطنين بما يتوافق مع الدستور وهو ما سيدعم الموازنة العامة للدولة.
وفى نفس الصدد، قال النائب أحمد فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه ضد أن يتم تخفيض الضرائب على شرائح الأغنياء فى مصر، موضحا أن هذا يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة، معلناً رفضه قرار مصلحة الضرائب بالسماح بخصم الضريبة الإضافية التى فرضت على كل من يتجاوز دخله السنوى مليون جنيه.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"انفراد" أن هناك ضرورة لزيادة الضرائب على الأغنياء وليس السماح بخصم الضريبة الإضافية التى فرضت على كل من يتجاوز دخله السنوى مليون جنيه.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الحل فى هذا الأمر هو الضريبة التصاعدية، وبحث زيادة الضرائب على الشرائح الغنية من أجل حل أزمة عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالى يدعم هذا مشروع الموازنة.