قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يأتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الدولة المصرية، والتوجه نحو الجمهورية الجديدة، في إطار حزمة من المشروعات القومية الكبيرة التي تنفذ على كافة ربوع مصر، موضحا أن حجم التنمية في السبع سنوات غير مسبوق على الإطلاق، وخطوة من ألف خطوة نحو تنمية هذا الوطن العزيز.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في فعالية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "الدولة والحكومة حين وضعت رؤية مصر 2030 كان المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية محورا رئيسيا فيها.. والهدف ليس الحد أو تنظيم الزيادة السكانية.. ولكن الارتقاء بجودة الحياة والعنصر البشرى الذي يمثل قوام الدولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية أنفقت 6.2 تريليون جنيه على مدار السبع سنوات الماضية، لتنفيذ عشرات الآلاف من المشروعات في كافة ربوع مصر، ولتعويض التأخير في تنفيذ هذه المشروعات على مدار السنوات الماضية، موضحا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات داخل مصر بشهادة العالم، ورغم التحديات العالمية يعد إعجازا كبيرا.
وأضاف، "هذه المشروعات الضخمة محاولة ومعالجة للتراكمات السابقة، ومواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية مع الزيادة السكانية، ونحقق القدرة على مواجهة التحديات.. ومشروع حياة كريمة يهدف إلى تحسين حياة 60 مليون مواطن في الريف المصري، وهو مشروع فريد من نوعه يضمن جودة حقيقية للحياة في 3 سنوات لنغير وجه الحياة في الريف.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات في إطار الاحتياجات الجديدة في كافة مناحي الحياة.. تعليم وصحة والمواد الغذائية وغيرها"، متابعا: "نحن أمام حجم هائل نتوقف عنده ونجابه كل سنة ونحن نضع الموازنة".
وأضاف مدبولى: نعمل حاليا على الموازنة الجديدة للعام المالي العام"، متابعا: "اتناقش مع الزملاء الوزراء، لنرصد حجم الاحتياجات الجديدة، بنواجه بحجم أرقام حتى قدرات الدول المتقدمة لا تقدر على مجابهتها.. الزيادة الطبيعية لمصر مليون ونصف.. وهو الفارق بين المواليد والوفيات.. الاحتياجات قد ايه.. وانا هقول مثال الزيادة السكانية دي بنتكلم على 1.5 مليون تلميذ.. عاوزين مدرسة والفصل تعليمي من 30 إلى 40 طالبا.. يبقى أنا كدولة محتاج 40 ألف فصل جديد لمواجهة الزيادة السكانية، وتكلفة إنشاء الفصل نصف مليون جنيه، 20 فصل يعنى المدرسة الواحدة لو فيها 20 فصل تتكلف 10 مليون جينه، وانا محتاج 40 ألف فصل لمواجهة الزيادة السكانية، يعنى 20 مليار جنيه لبناء الفصول كل عام بخلاف تعيين المدرسين والفنيين والعمال داخل هذه المدارس وتكاليف تشغيل وصيانة طائلة".
وتابع رئيس الوزراء: "عندنا تراكمات قد ايه.. عندنا حوالى 200 ألف فصل من الفترات السابقة.. وبنشتغل بكل قدرات الدولة الهائلة لتخفيض هذه الفجوة.. وإذا كنا قادرين على هذا الكلام بالامكانيات الكبيرة والدفع المستمر والمتابعة من الرئيس السيسي.. طب اعمل ايه في الجديد.. كل سنة مطلوب منى اعمله كل سنة لمواجهة الزيادة السكانية.. ونفس الكلام على الصحة.. كل سنة مطالب مني حجم مستشفيات كدولة تضاف للإمكانيات والقدرات.. ومش فقط مباني.. بنية أساسية وعنصر بشري يقوم على هذه الخدمات.
وتحدث الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وبينها قضية المياه والأمن الغذائي، قائلا: "في عام 1950 كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة.. وفي شهر مارس طبقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء هكون 103 ملايين نسمة.. يعني فيه زيادة 5 أضعاف.. نصيب كمية المياه التي تصل إلينا ثابتة.. ولما كان عدد سكانا 55 مليون نسمة.. وصلنا لمرحلة الفقر المائي.. وحصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب مع بعض الموارد الأخرى تصل إلى 60-62 مليار متر مكعب.
وأضاف "تعرف الفقر المائي من أن نصيب الفرد ألف متر مكعب في السنة.. مصر لما وصل عدد سكانها 60 مليون بدأنا الدخول في الفقر المائى.. ولما بقينا النهاردة 103 مليون نسمة.. تراجع نصيب الفرد من المياه بما يساوى 550 إلى 558 متر مكعب فقط أي ما يساوى نصف معدل الفقر.. إذا كنا النهاردة مع هذا الدعم الهائل من كافة مؤسسات الدولة.. وتوجيهات الرئيس السيسي وتنفيذ المشروعات وتحلية المياه والاستفادة من كل نقطة مياه.. وتطهير البحيرات وتطبين الترع.. لتحقيق اقصى استفادة من الموارد المائية.. نتخيل مع بعض استمرار نفس المعدل.. كيف سيكون الحال كمان 20 سنة.. لا يوجد بديل سوى التوسع في تحليه مياه البحر.. بديل شديد التعقيد.. وتكاليفه كبيرة.. وبالكاد نقدر نوفر مياه شرب.. ده تحدي كدولة وكلنا كمواطنين نتقوف.. بنسارع الزمن لتعويض ما فات.. كيف سكون المستقبل كمان 20 سنة.. 150 مليون بعد 20 سنة.. كيف العبء الكبير.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: "دائما ينظر إلى هذا الموضوع من منظور ثقافى ودينى.. والعنصر البشرى عنصر إيجابى.. والموضوع ليس عدد.. جوده العنصر البشرى.. هل العنصر البشرى على أعلى مستوى من التعلم والوعي والثقافة والخدمة.. وهل قادر على الحصول على الخدمات.. رغم الجهود الهائلة.. الموضوع أرقام.. موارد طبيعية قصاد النمو السكاني.. وهذا الموضوع أكده الدستور في المادة 41 برنامج المدار وتنمية العنصر البشرى".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: حان الوقت أن يكون لدينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية.. النظر إلى هذه أمن قومي.. لأن كل زيادة كبيرة مش هنقدر نوفر الموارد الطبيعية والاحتياجات الأساسية.. الزيادة السكانية الكبيرة عنصر سلبى وضاغط"، متابعا: "علينا مواجهة لسان حال الأسرة المصرية.. "هي جت عليا أنا".. علينا وضع المستقبل في الاعتبار".
وأضاف مدبولى"دراسنا في هذا المشروع تجارب الدولة الأخرى، والتعامل مع الموضوع.. مزيد من الجوافز الإيجابية.. وضعنا النهاردة رؤية واضحة الوصول إلى المواطنين بكل الخدمات الأساسية.. وإعطاء حوافز إيجابية للوصول إلى معدل الانجاب بحد أقصى في الأسرة الواحدة".
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: "الهدف أننا نكون شايفين مصر في الـ 10-15 سنة القادمة.. علشان نقدر نحقق معدلات تنمية.. ويشعر بكل الجهد الهائل.. التحدي الرئيسي ودائما نفكر فيه.. مع كل حجم هذا العمل.. وكل هذه الاستثمار.. قادرين على مواكبة التحديات.. ولكن علينا التفكير في الـ 10- 15 سنة القادمة".
وأكمل: "علينا تحقيق هذه المواجهة.. ونرشد ونقلل من الزيادة السكانية على مستوى الدولة المصرية.. لتعويض التراكمات السابقة، وتحقيق زيادة في معدلات جودة الحياة في إطار الرؤية والدعم الكبير للدولة لتنفيذ المشروعات.. وتحقيق رؤية الدولة 2030".