اختصاصات هامة أدخلتها التعديلات التشريعية المقدمة من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، علي قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنه 2017، المرسل إلي البرلمان، للجنة الأولمبية المصرية، ليكون في مقدمتها العمل علي تنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها.
وتكتسب اللجنة الوطنية الأولمبية أهمية كبري، حيث أنها جزء من اللجنة الأولمبية الدولية، وقد أنشأت في 13 يونيو عام 1910 وانضمت للجنة الأولمبية الدولية في نفس العام، وتعتبر الجهة المسؤولة عن إعداد اللاعبين ومشاركتهم في الدورات والبطولات العالمية، والإقليمية والقارية الأولمبية.
وقد عرف القانون رقم 71 لسنه 2017، اللجنة الأولمبية المصرية بأنها هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي، أما "اتحادات اللعبات الرياضية" فهي الاتحادات الأولمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات البارالمبية – حال أنشأها – المدرج ألعابها بالبرنامج البارالمبي.
وانطلاقا من أهميتها جاءت التعديلات التشريعية لتضفي لتمنحها 7 اختصاصات حيوية، في مقدمتها تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها والمحافظة علي القواعد والمبادئ الأولمبية، وتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء.
يأتي ذلك إلي جانب النص علي اختصاصها بتمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل علي تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.
كما منحتها التعديل اختصاص بالاشتراك في الإشراف علي إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية واختيار ممثلي جمهورية مصر العربية في هذه الدورات طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات في الاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
وأناطت التعديلات التشريعية باللجنة اختصاص الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.
أيضا منحها مشروع القانون اختصاص الإذن لها بحمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
وأكدت المادة القانونية بمشروع القانون، عدم الجواز لأي هيئة رياضية أن تتسمى بأسم اللجنة الأولمبية.
ووفقا للمادة القانونية، تعمل الدولة علي توفير الاعتمادات المالية التي تكفي لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية وذلك في حدود الإمكانات المتاحة للدولة، وتقدر تلك الاعتمادات في ضوء خطط وبرامج اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات التي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التي تعتمد من الوزير المختص.
ويأتي هذا التعديل إلي جانب التعديلات الأخرى التي طالت مواد القانون لتعالج كثير من المعوقات، إلي جانب عملها علي تشجيع الاستثمار الرياضي، ومنها مكافحة المنشطات، و تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها، ودور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا، كما تطرقت إلى مهام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ومعالجة إشكاليات التطبيق في شأن اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية.
ونظمت التعديلات أيضاً خضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، وكفالة الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.
وفيما يخص الاستثمار الرياضي جاءت التعديلات لتمنحة دفعة قوية للتغلب علي العراقيل التى تكبل انطلاقه بالصورة المستهدفه، وبما يتواكب مع النهضة التي تعيشها مصر بمختلف المجالات وفي القلب منها القطاع الرياضي.