قضية الإسكان أحد أهم الموضوعات المطروحة على مدى عقود، وأزمة السكن كانت محورا لأفلام ومسلسلات وروايات منذ السبعينيات، حيث إن الزيادة السكانية تتجاوز حجم ما يمكن إتاحته من مساكن مناسبة للأغلبية من المصريين، وغياب خطط واضحة توفر الإسكان الاجتماعى والمتوسط وتتيح أنظمة للتقسيط تناسب كل الفئات.
كان الإفراط فى الإسكان الفاخر، على حساب الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وفى نفس الوقت غياب الخدمات التعليمية والاجتماعية فى التجمعات السكنية الشعبية، كل هذا أدى إلى خلل وأنتج البناء المخالف، والعشوائيات، التى كانت تحيط بالقاهرة، مع نقص فى الطرق والمحاور، كل هذا أنتج واقعا صعبا، وكانت كل التوقعات تشير إلى أن القاهرة سوف تصاب بالشلل، وأن السرعة المتوقعة خلال 2020 ستكون أقل من 10 كيلومترات فى الساعة.
وكان تغيير هذا الواقع صعبا وأقرب للمستحيل، باعتراف الخبراء فى العالم، لكن خلال السنوات الأخيرة تغيرت خطط الدولة، استنادا إلى خطط تقوم على دراسة شاملة للواقع، حيث كان التفكير فى العمران وليس فقط فى بناء مساكن، وبدأت عملية إنهاء العشوائيات بتكلفة كبيرة، ونقل سكانها إلى مجتمعات متكاملة، وخطط الإسكان تتجه إلى أكثر من محور، إسكان اجتماعى للشباب والفئات ذات الدخل المنخفض، مع مبادرات للتمويل العقارى على سنوات طويلة مع خفض الفائدة، وقبل ذلك شبكة الطرق القومية التى تحل بشكل جذرى أزمة السير والنقل العام والخاص فى القاهرة، وكل هذا بناء على تخطيط تظهر نتائجه الآن، حيث تظهر فكرة المجتمعات العمرانية، وليس المساكن.
وعلى مدى شهور تم افتتاح مشروعات وطرق وكبارى، ومحاور فى الصعيد والوجه البحرى، تنهى أزمات متراكمة بسبب غياب التخطيط والتردد فى حل جذرى وليس مجرد حلول موضعية، مع الوضع فى الاعتبار أن تكون المجتمعات العمرانية قابلة للسكن وتحوى كل الخدمات، وهو ما أشار إليه وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ضمن زيادة محفزات الانتقال للمدن الجديدة، بدلا من البناء على الأراضى الزراعية، ومن تلك المحفزات، خلق فرص عمل جديدة بكل المدن وتوفير شبكة من النقل الجماعى، ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية، وتوفير مستويات مختلفة من المناطق السكنية، وتحقيق جودة حياة أفضل، من خلال وجود المناطق الخضراء والمفتوحة، حتى لا يكون العمران للسكن فقط، بل هو فرص للعمل، وتحسين جودة الحياة.
وبالأمس كانت فرصة لافتتاح عدد من المشروعات السكنية والخدمية، 47 ألفا و832 وحدة سكنية و34 مشروعا خدميا فى مدن 6 أكتوبر منها 9984 وحدة سكنية «416 عمارة» بمشروع الإسكان الاجتماعى، بتكلفة 3.6 مليار جنيه، ومجمع الخدمات «2 وحدة صحية - 2 سوق تجارى - 2 مدرسة - 2 حضانة - ملعب ثلاثى»، و10440 وحدة سكنية «435 عمارة» بمشروع سكن مصر، بتكلفة 4.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدد من الطرق والمحاور التى تحل اختناقات مزمنة وتنهى التكدس المرورى.
وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته، على تأكيد وجود خطط لتوفير مسكن لكل من يطلبه، وأن يكون المسكن متناسبا مع الدخل، ومع الواقع الاجتماعى، ومرتبطا بمناطق صناعية وخدمية تتيح فرص عمل، وفى المقابل تسعى الدولة لوقف البناء المخالف أو على الأراضى الزراعية، وبشكل ينهى التكدس الحادث، وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى المجتمعات العمرانية التى تحتوى على الخدمات مع توفير فرص عمل وشبكات نقل جماعى، وجدد الرئيس تأكيده: «أى طلب على الشقق هنلبيه.. وهنوفر وحدات سكنية لكل اللى قدموا فى جنة ودار مصر وسكن مصر»، بعد أن قال وزير الإسكان إن هناك 20 ألفا تقدموا لحجز 7 آلاف وحدة.
الرئيس جدد التأكيد أن قواعد البناء الجديدة ليست ضد المواطن، بل هى لتسهيل حياة الناس، وأنه وجه ببناء 500 ألف وحدة فى المحافظات لمنع البناء المخالف أو على الأراضى الزراعية، وأن تمتد المحاور والطرق إلى المناطق مثل كرداسة وناهيا وبولاق وغيرها من المناطق، حتى يمكن تسهيل حياة الناس وتحركاتهم وانتقالهم، مشيرا إلى أن التخطيط لو بدأ على مدى 40 عاما، كانت التكلفة أقل عشرات المرات وربما مئات، سواء فى توفير مساكن لكل الفئات، أو فى التخطيط للطرق والمحاور لعمل حساب الزيادة السكانية والضغط عليها، والحل هو ما بدأته الدولة على مدى 7 سنوات، إتاحة السكن والخدمات والمواصلات السهلة للجميع.
