تنمية الأسرة يتم من خلال عدة آليات وعوامل، بينها توفير مسكن ملائم، يساعد الأسرة على العيش في استقرار نفسى، وتمثل نقطة البداية، فالعيش في مكان صحى وآدمى، ومحاط بكافة الخدمات تكون البداية لإنشاء إنسان جديد متكامل، تقدم له كافة العوامل التي تساعده على الابتكار والاختلاف.
ولا شك أن وزارة الإسكان، منذ عام 2014 وحتى الان، تضع في مقدمة أولوياتها توفير وحدات سكنية متكاملة الخدمات، تصلح للسكن فور الاستلام، وتلاشى كافة أخطاء الأنظمة السابقة التي كانت تتحول مشروعاتها السكنية لمنطقة أشباح أو مأوى للمسجلين والخارجين عن القانون بسبب السياسة التي كانت سائدة في هذا الوقت والمتمثلة في إنشاء عمارات فقط بدلا من التفكير في إنشاء مجتمع عمرانى متكامل.
وزارة الإسكان نجحت خلال السبع سنوات الماضية في تنفيذ عدة مشروعات كبيرة لفئات عديدة في المجتمع جاء في مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعى، والموجه لمحدودى الدخل، حيث نجح هذا المشروع في الحصول على عدة جوائز عالمية، وساهم في حصول هيئة المجتمعات العمرانية على جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ووفر هذا المشروع حتى الان وحدات سكنية لأكثر من مليون و600 ألف نسمة، بنحو 430 ألف أسرة.
هذا المشروع الضخم، الذى ساهم في الحد من أزمة السكن وتوفير وحدات سكنية لفئة عريضة من المجتمع، بالإضافة إلى مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنه، وهى المشروعات الموجهة لفئات متوسطى الدخل، وفئة ذات الدخل المرتفع، حيث ساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 400 ألف وحدة في مختلف المدن الجديدة، بنحو مليون و400 أسرة، وهو ما ساهم في توفير وحدات سكنية لأكثر من 3 مليون نسمة.
وتتميز مشروعات وزارة الإسكان، بأنها مجتمعات عمرانية متكاملة، توفر كافة الخدمات من تنسيق للموقع ولاند سكيب، وخدمات بنية تحتية وطرق ومواصلات وخلافه، ومدارس وحضانات، بالإضافة إلى أنها مشروعات تمتاز بالجودة، وهذه هي شهادات عدد كبير من الجهات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.
كما أن المدن الجديدة التي قررت وزارة الإسكان إنشائها، ساهمت في معالجة الخلل في التوزيع الديموجرافى للسكان، حيث كان إقليم القاهرة عام 1970، مساحة الكتلة العمرانية للقاهرة الكبري في عام 1970، 52 ألف فدان، يقطنها 5.6 مليون نسمة، بما نسبته 16 % من سكان الجمهورية، وبلغت الكثافة السكانية الصافية 250 فرد / فدان (100 فرد / فدان كثافة إجمالية) - الكثافة الصافية على مستوى الحى السكني فقط، أما الكثافة الإجمالية فهى على مستوى المدينة -، بينما وصلت الكتلة العمرانية الرئيسية للقاهرة الكبرى في عام 2015 -بعد 45 عاما-، إلى 140 ألف فدان، بزيادة 240 %، يقطنها 16.8 مليون نسمة، بزيادة 300 %، وبلغت الكثافة السكانية الصافية 500 فرد / فدان (140 فرد / فدان كثافة إجمالية)، وهذا متوسط الكثافة، بينما وصلت الكثافة الصافية فى بعض أحياء القاهرة إلى 750 فرد / فدان، وفى بعض أحياء الجيزة إلى 1000 فرد / فدان، وعليه، فإن المحصلة.. هى كتلة عمرانية مكدسة بالسكان والأنشطة والحركة.
وطبقا للتقرير التي أصدرته الحكومة مؤخرا، تصل الكثافة السكانية الصافية إلى 500 شخص / فدان، وهى كثافة مرتفعة جدا، والاستعمالات غير السكنية بلغت 30 – 35 % (زيادة نسبة الأنشطة غير الإنتاجية - مجتمع استهلاكي)، ووصلت نسبة البناء إلى 70 % مما أدى إلى انخفاض نسبة المساحات الخضراء والفراغات والمناطق المفتوحة، ونسبة الطرق أقل من 20 %، مما يسبب التكدس والازدحام.
وفى تقرير لإحدى المؤسسات اليابانية "الجايكا" فى عام 2010، قالت إن القاهرة لو استمرت بهذا المنوال، فستعلن القاهرة في عام 2030، مدينة "ميتة"، أى تنخفض فيها سرعة الحركة على المحاور الرئيسية إلى ما دون الـ10 كم / ساعة، وهذه الصفات تؤكد أن هذا المكان ليس بيئة عمرانية مناسبة لمزاولة الأعمال، ولا لحياة السكان، بجانب ارتفاع المخزون الحراري للكتلة العمرانية، وزيادة معدلات التلوث "الجزيرة الحرارية العمرانية"، والتى ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 2019، وهذا ما يفسر زيادة الحالة الحرارية عن الدرجات الفعلية وتوقف حركة الهواء، فى أوقات كثيرة من العام.
واتخذت وزارة الإسكان، عدة إجراءات لتطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة، فالكثافة السكانية في الوضع الحالي 500 شخص / فدان، وتهدف الوزارة لتخفيضها إلى 250 شخص / فدان، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة، وخلخلة العمران القائم، كما تبلغ نسبة الاستعمالات غير السكنية حالياً 30 – 35 %، وتهدف الوزارة لتخفيضها إلى 20 – 25 %، من خلال إتاحة فرص عمل في الأنشطة الرئيسية والإنتاجية.
وساهمت المدن الجديدة في عام 2015 فى استيعاب حوالى 4.5 مليون نسمة، حيث تم إضافة 8 مدن جديدة، من عام 2014 وحتى الان، ليصبح لدينا 10 مدن بشرق الجمهورية، و6 مدن بغرب الجمهورية، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان بالمدن الجديدة حول القاهرة (2014 – 2021)، 400 مليار جنيه، بخلاف المشروعات المنفذة من الهيئة الهندسية، بالإضافة إلي أوجه الدعم المختلفة للحصول على إسكان ميسر، موزعة كالتالي (180 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة - 220 مليارا لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع).
وفى تقرير لوزير الإسكان، أكد مساهمة مدن الجيل الرابع فى تحسين حالة التوزيع الديموجرافى للسكان في 7 سنوات، ودورها المستهدف فى تحقيق الاتزان الديموجرافى للسكان بإقليم القاهرة الكبرى، حيث ارتفع استيعاب مدن شرق القاهرة من 3.1 إلى 5.8 مليون نسمة، بمعدل نمو 190 ٪، ومدن غرب القاهرة من 1.3 إلى 2.5 مليون نسمة، بمعدل نمو 192 ٪، مقابل زيادة في الكتلة الرئيسية لإقليم القاهرة بنسبة 107 ٪، وهذا ما يؤكد مراجعة الموقف ومتابعة تحقيق المستهدف، وفاعلية استراتيجية خفض الكثافة السكانية، موضحاً أن المرجو من المدن الجديدة في مراحل الاكتمال، أن يستوعب نطاق شرق القاهرة 12 مليون نسمة، ونطاق غرب القاهرة 5 مليون نسمة، وهذه الأعداد ليست زيادة سكانية، بل نتيجة إزاحة الكتل السكانية، وهذا مفهوم خلخلة العمران، وبالتالي نهدف لضبط الاشتراطات البنائية والتخططية فى إقليم القاهرة الكبرى، لتحقيق الاتزان فى الكثافات السكانية، والتوزيع الديموجرافى، وذلك من خلال تطوير المناطق المتداعية بالعمران القائم، ونقل سكانها للمدن الجديدة، وإحلال المناطق المكدسة بمناطق خضراء مفتوحة لتخفيض الكثافات، وتوسعة الطرق وخلخلة الكتلة المكدسة.
وقال وزير الإسكان، إن إجمالي الاستثمار بمدن غرب القاهرة في الفترة من 2014 : 2021، بلغ 130 مليار جنيه، موزعة كالتالى، 35 مليار جنيه بما نسبته 27 % لمدن الأجيال السابقة (4 مليارات جنيه في قطاع الإسكان – 22 مليار جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 7 مليارات جنيه في قطاع المرافق)، و95 مليار جنيه بما نسبته 73 % لمدن الجيل الرابع (75 مليار جنيه في قطاع الإسكان – 8 مليارات جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 9 مليارات جنيه في قطاع المرافق).
وحول تطور حجم سكان مدن غرب القاهرة، أضاف الوزير، أن عدد سكان المدن الجديدة (مدينتان) منذ نشأة الجيل الأول في عام 1979 وحتى عام 2014 (35 سنة)، بلغ 1.3 مليون نسمة، وعدد الوحدات السكنية المنفذة (مشروعات منفذة من خلال الدولة) خلال 35 عاماً، بلغ 127 ألف وحدة سكنية بمعدل 3600 وحدة / سنة، بينما خلال الـ7 سنوات السابقة بلغ عدد السكان في 4 مدن (مدن الجيل الرابع)، 1.2 مليون نسمة، وعدد الوحدات المنفذة خلال تلك الفترة 268 ألف وحدة سكنية، بمعدل 38 ألف وحدة / سنة، وهذا أكثر من 10 أضعاف معدل إنتاج الوحدات السكنية في الفترات السابقة، مؤكداً أن نسبة إشغال المدن خلال الـ7 سنوات الأخيرة تعادل معدل إشغالها منذ نشأتها بإجمالي 2.5 مليون نسمة.