كشفت مصادر حكومية أن سبب تعثر عشرات المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام يرجع إلى أخطاء إدارية متراكمة جراء إهمال الصيانة وإهمال عمليات التحديث والتجديد على مدار أكثر من 40 سنة.
وأضافت المصادر أن غالبية مصانع قطاع الأعمال تعمل بنصف أو أقل من نصف طاقتها بخلاف وجود عدد من المصانع المغلقة منذ سنوات جراء وقوعها تحت التصفية أو نتيجة لمشكلات بين الحكومة وبين بعض المستثمرين.
وأضافت المصادر أن المصانع تحتاج لضخ أموال مع الدخول فى شراكات سريعة وإعادة هيكلتها وإنشاء صندوق سيادى كبير لتمويلها حتى يتم انتشالها مع سرعة تحرك وزارة قطاع الأعمال لإنقاذ المصانع.
ومن أبرز المصانع المتوقفة شركة الجوت والمراجل البخارية والنقل والهندسة، وسيمو للورق وطنطا للكتان والأهلية للصناعات المعدنية والنصر للسيارات والنيل لحليج الأقطان والعامة للورش "الترسانة".
وهناك شركات متوقفة جزئيا منها مصر إيران للغزل والشركة العربية وبولفارا، وفستيا والكوك وراكتا ومطابع محرم والقومية للأسمنت وسيجوارت والنصر للأسمدة والدلتا للأسمدة.
كما تعمل شركات ميتالكو والنصر للمواسير والنصر للمطروقات بنحو نصف طاقتها نظرا لما تشهده من عمليات تحديث.
وحول أسباب وصول شركات قطاع الأعمال العام لهذا المستوى يقول الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إن أكبر مشاكل قطاع الأعمال هى مشكلة قطاع الغزل والنسيج، وبه نحو 32 شركة خاسرة وتحتاج إلى معالجة.
وأرجع السبب إلى وجود آلات قديمة منذ أكثر من 60 عاما، لافتا إلى أن وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان قطع شوطا فى الإصلاح بعد التعاقد مع مكتب وارنر الأمريكى لدراسة القطاع، واقترح حصول الشركات على جزء كبير من حصيلة بيع الأراضى، وبالتالى فإنه لابد أن يتم الإسراع فى حل مشاكل القطاع.
وانتقد رشاد عبده ما أعلنه الدكتور أشرف الشرقاوى فيما يتعلق بضرورة اللجوء للتأجير التمويلى، مؤكدا أن أغلب شركات قطاع الأعمال لا يمكنها ذلك، لأنها لا تملك رأس مال عامل، وهى خاسرة وبالتالى تحتاج لضخ استثمارات فيها أولا خاصة أن التأجير التمويلى تكلفته أكبر من تكلفة القروض ويحتاج لشركات رابحة.
وقال عبده إن الشركات بحاجة أيضا لهيكلة فنية وإدارية بدلا من علاج الشكل فقط دون الاهتمام بالجوهر، مطالبا بضرورة سعى وزير قطاع الأعمال إلى اقتراح انشاء صندوق سيادى وهو اقتراح أيام حكومة المهندس إبراهيم محلب يختص بضخ استثمارات فى الشركات ،ويتم تمويله من حصيلة بيع الأراضى غير المستغلة حتى تستطيع الشركات شراء الخامات وسداد رواتب العاملين على أن تستفيد من الأموال حتى يكون لديها قناعة بالتصرف فيما تمتلكه من أصول.
وأكد أن المصانع تعرضت لخسائر نتيجة عدم تحديث الماكينات وشراء الماكينات الحديثة الموفرة للطاقة، والتى يمكنها المنافسة العالمية وأيضا ارتفعت الرواتب بشكل كبير علاوة على تحمل المصانع أعباء العمالة الزائدة مما أدى إلى الوضع المتدهور الحالى.
وانتقد رشاد عبده عدم تدخل وزير قطاع الأعمال لدى البنك المركزى لحل أزمة الدولار وتوفيره للشركات لشراء المستلزمات من الخارج فى ظل الوضع الراهن للاقتصاد، كما انتقد عدم تدخل الوزارة لحل مشكلة تطوير وتحديث فندق شبرد من خلال مخاطبة الوزارات المعنية لإنهاء عملية التطوير.
كما اقترح أن يتم تصفية الشركات التى ليس فيها أمل مع الحفاظ على حقوق العاملين بالمعاش الاختيارى، أو النقل لشركات أخرى مع التصرف فى أرضيها أو بناء مصانع حديثة من حصيلة البيع أو الشراكة مع الغير سواء القطاع الخاص أو قطاع الأعمال كما يتم مع بعض الشركات الشقيقة.
وكان الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال قال أنه سيتم استغلال أصول الدولة كلها، ولن يترك أصل بدون حسن إدارة وجارى الانتهاء من تجميع كافة الأصول من خلال لجنة مختصة بذلك برئاسته وتضم رؤساء الشركات القابضة.