اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطهير المجارى المائية، وإزالة التعديات على الترع والمصارف، والحيلولة دون قيام المخالفين بإلقاء المخلفات فيها مما يهدد صحة وحياة المواطنين حيث تستخدم هذه الترع والمجارى المائية فى رى الأراضى الزراعية.
وأشار الوزير إلى أنه جارى تكليف الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بالبدء فى مشروعات تطهير الترع والمصارف.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الموارد المائية والرى عرض لخطة الوزارة للقضاء على ورد النيل، مشيراً إلى أن انتقاله من فروع النيل الرئيسية إلى الترع الفرعية يتسبب فى إعاقة حركة المياه وسد فتحات تغذية محطات تنقية مياه الشرب، ومنع الصيادين من ممارسة عملهم، فضلاً عن تأثيره السلبى على نمو الثروة السمكية بنهر النيل.
من جانبه، أكد الرئيس السيسى، على أهمية مواصلة أعمال تطهير الترع والمصارف وكذا إزالة التعديات على نهر النيل وكافة القنوات المائية والترع والمصارف، مشدداً على ضرورة منح الفرصة لانسياب المياه ووصولها إلى الأراضى الزراعية لرَيِّها، فضلاً عن أهمية حماية المجارى المائية من التلوث حفاظاً على صحة المواطنين أخذاً فى الاعتبار أن مياه النيل تعد المصدر الوحيد فى مصر لمياه الشرب والرى.
وشدد الرئيس على أهمية مكافحة ورد النيل لاسيما فى ضوء استهلاكه لكميات كبيرة من المياه، والتفكير فى وسائل مبتكرة للاستفادة منه.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الموارد المائية والرى عرض لخطة الوزارة لتطوير منظومة الرى بالاعتماد على وسائل الرى الحديثة الموفرة للمياه، بما يساهم فى ترشيد استهلاك مياه الرى التى كانت تُهدر باتباع أساليب الرى القديمة ومنها الرى بالغمر، فضلاً عن الاستفادة من مياه الصرف الصحى والزراعى المُعالجة باعتبارها مصدراً إضافياً لمياه الرى يتعين أخذه فى الاعتبار عند وضع خطط التوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية، وبما يضمن توفير الموارد المائية المطلوبة لجميع القطاعات.
وأوضح السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسي أكد فى هذا السياق على أهمية تطبيق الضوابط التى تضمن الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى والزراعى المعالجة، وأن تكون هذه المياه ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها.