مطالب بالتوازن بين تنفيذ مشروعات تنموية كبرى والانضباط فى الاستدانة.. وتوفير مقومات إقامة وجود بيئة صناعية.. ومواجهة التهرب الضريبى وإقرار ضريبة تصاعدية على الدخول دون الإضرار بمحدودى الدخل والاهتمام بالسياحة والتصالح فى مخالفات البناء
"المؤتمر": إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة
"25 ـ 30": الاهتمام بالصناعة الوطنية وإحياء شركات القطاع العام والتسجيل العقارى
قدمت الهيئات البرلمانية للأحزاب والتكتلات السياسية المختلفة مقترحات لزيادة وتنمية موارد الدولة ومواجهة العجز فى الموازنة العامة، مطالبة الدولة بالعمل على تلافى المعوقات والسلبيات التى أدت إلى العجز وترشيد الإنفاق.
ويبدأ مجلس النواب غدا، الأحد، فى مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، على مدار أربعة أيام حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقال المهندس أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الدولة يجب أن تهتم بالمشروعات التنموية لمواجهة العجز فى الموازنة وزيادة الموارد.
وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ"انفراد: "هناك قرارات صعبة محتاجين ناخدها فى إعادة الهيكلة، ويجب أن تسوقها الحكومة تسويقا جيدا، ويرعاها رئيس الجمهورية بما لديه من شعبية، فهناك قلق بالغ لدينا تجاه حجم الاستدانة الكبير ولكن فى ذات الوقت نحن ندرك تماما أنه لا بديل عن مشروعات التنمية فى دولة فيها 90 مليون ولديها بنية أساسية تحتاج إلى الكثير من إعادة التأهيل والصيانة وخرجت من ثورتين متتاليتين فى مدة زمنية قريبة، كل هذا يشكل عبئا ثقيلا على القرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، والتحدى الأكبر هو التوازن ما بين إقرار وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى وما بين الانضباط فى مسألة الاستدانة سواء كان دين خارجى أو داخلى".
وتابع "السجينى": "آن الآوان أن تقوم الحكومة بتوجيه جزء كبير من سياساتها تجاه المشروعات التى لا تحتاج إلى أموال كثيرة ولكن تحتاج إلى أعداد كبيرة من البشر ليكون هناك استثمار فى البشر، ونأخذ فى هذا المثال التجربة الهندية فى مجال تنمية البرمجيات بأنواعها وتصديرها، وأعتقد أن التعليم فى الفترة القادمة يجب أن يأخذ جانب كبير من اهتمامتنا".
وأكد أهمية وجود بيئة صناعية وحل مشاكل الطاقة والكهرباء، وتابع: "يجب أن نختار قطاع أو قطاعين نركز فيهم، مثلا مشروع دمياط للأثاث نقف وراه بكل قوتنا، والمدن الصناعية المتخصصة فى مجال معين".
المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
وقال أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن الحزب يوافق على الموازنة العامة للدولة، ويتمسك بتحقيق الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة بالموازنة، مشيرا إلى أنه لا يوجد خلط بين الناتج المحلى والناتج القومى.
وتابع: "الناتج القومى يستحيل حسابه لأن هناك حسابات متعلقة بأعمال واستتثمارات خارجية لا نصل إليها، وليست تحت أيدينا، ونسبة الصحة والتعليم فى الموازنة العامة التى حددها الدستور محددة من الناتج المحلى وليس القومى".
وأكد أنه لمواجهة العجز فى الموازنة العامة وتنمية وزيادة موارد الدولة ودفع عجلة الإنتاج، يجب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، وإقامة المشروعات التنموية.
الاهتمام بالصناعة الوطنية وإحياء شركات القطاع العام
من جانبه، قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل (25 ـ 30) الذى أعلن رفض الموازنة العامة، أن هناك مقترحات لديهم لزيادة موارد الدولة ومواجهة العجز فى الموازنة منها ضرورة أن تهتم الدولة بالصناعة الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام التى أهملتها وتتسبب فى عجز الموازنة، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة هذه الشركات وتشغيلها كما كانت سابقا وهو ما يترتب عليه زيادة الايرادات.
وأضاف "شعبان" أن من ضمن المشاكل التى يجب مواجهتها القطاع الخاص يستهلك جزء كبير من الدعم لكنه يبيع بأسعار أعلى من السعر العالمى مما تسبب فى ارتفاع جنونى للأسعار، ولفت إلى أن هناك حلول أخرى منها دمج القطاع الرسمى فى غير الرسمى والاهتمام بالمشروعات الصغيرة، والقضاء على الفساد الذى يحدث فى المحليات والأحياء ومواجهة التهرب الضريبى، مثل مشكلة المحلات التجارية خاصة أن 95 % منها غير مرخصة، وضرورة تفعيل التسجيل العقارى، فكل هذه الحلول يمكن أن تدخل تريليونات إلى الموازنة العامة، وذلك من شأنه حل مشكلة العجز.
وشدد "عبد العزيز" على ضرورة تشجيع الاستثمار ووضع إجراءات جاذبة للاستثمار وليست منفرة، مشيرا إلى أن هناك فساد فى ملف الاستثمار يدفع المستثمر الأجنبى للهروب.
تشجيع الاستثمار
وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يؤكد على ضرورة تفعيل الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة فى الموازنة، ووجود أفكار جديدة لزيادة الموارد.
وأضاف "أبو العلا" أن أهم مقترحات زيادة موارد الدولة تتمثل فى تشجيع الاستثمار، وإجراء مصالحات حقيقية فى مخالفات التعدى على أراضى الدولة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للسلع المدعمة التى يتم استيرادها من الخارج مثل الألبان وملصقات الدم فإنه يقترح أن تقام لها مصانع فى مصر، لأنها تكلف الدولة نحو 650 مليون جنيه.
التهرب الضريبى والتصالح فى مخالفات البناء
وبدوره، طالب محمد بدراوى ـرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بضرورة تطبيق المادة 38 من الدستور والتى تنص على: "يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الاعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون، ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والأحكام فى تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها فى الخزانة العامة للدولة.
وقال "بدراوى": "أداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبى جريمة"، موضحا أن الضريبة المفروضة حاليا بنسبة 22.5% على الدخول غير عادلة لأنها معممة على الجميع دون استثناء ولكن لابد أن يُراعى فى الفرض محدودى الدخل، بحيث تتفاوت القيمة من 20% إلى 25% إلى 30% حسب الشرائح المجتمعية كما نص عليها الدستور، وأن هذا البند سوف يوفر للدولة أكثر من 50 مليارا إلى جانب وجود الكثير من الموارد الأخرى منها التصالح على مخالفات البناء وغيره ولكن على الحكومة أن تأخذ الأمر بجدية".
إقرار ضريبة تصاعدية على الدخول
فيما، أعلن صلاح حسب الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، موافقته على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016/2017، لأن موارد الدولة محدودة وعلى الجميع أن يكون واقعى فى تعامله مع هذه المسألة وأن هذه هى الإمكانيات المتاحة، قائلا: "هى دى إمكانيات الدولة".
وأشار حسب الله، إلى أنه من المفروض أن يتم زيادة الموارد الخاصة بالدولة من أجل زيادة الناتج القومى وبالتالى ينعكس هذا على الموازنة العامة، ومن هذه الموارد سرعة التصالح مع المتعديين على أراضى الدولة ومع مخالفات البناء، وأن هذا الأمر سوف يوفر للدولة المليارات ولكن على الدولة أن تكون جادة فى تنفيذ هذا الأمر وسرعة تحصيل المبالغ التى سيتم فرضها.
وأضاف، أن هناك بعض الموارد الأخرى لجلب استثمارات منها الترويج للسياحة المصرية بشكل جيد وكذلك استغلال الشواطئ والسياحة النيلية بشكل عام، إلى جانب إعادة النظر فى مسألة الضرائب ووضع ضريبة تصاعدية على الدخول تتجاوز محدودى الدخل.