تستعد الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا للانتقال إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة مهامها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أداء التشكيلة الحكومية لليمين الدستورية أمام رئاسة مجلس النواب الليبي خلال الأيام الماضية، لتعمل على المشكلات الكبيرة التي تواجهها البلاد في عدة ملفات.
وأكد مراقبون ومتابعون للشأن الليبي أن الحكومة الليبية الجديدة تواجه عدد من التحديات أبرزها تهيئة المناخ اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد تعثرها تنظيمها في 24 ديسمبر الماضي، فضلا عن توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد والتي تحتاج لعمل دقيق وسريع لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، بالإضافة لحل المشكلات المعيشية التي تواجه المواطن الليبي البسيط سواء بتوفير السيولة النقدية اللازمة وحل مشكلة الكهرباء.
بدوره، أعلن وزير الداخلية الليبي الجديد، عصام أبو زريبة، عن بدء ترتيبات أمنية لدخول الحكومة إلى العاصمة طرابلس ومباشرة أعمالها من هناك.
وأكد وزير داخلية ليبيا الجديد، في كلمة بعد أدائه القسم الدستوري أمام البرلمان الأربعاء، انتهاء ولاية وزير الداخلية السابق بحكومة الدبيبة، وتسلمه بهذا مهام وزارة الداخلية رسمياً، داعيا كافة مديريات الأمن والإدارات والقطاعات الأمنية بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، وضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة لهم من وزارة الداخلية بحكومة باشاغا.
يذكر أن رئيس الحكومة الليبية الجديد فتحي باشاغا قد أكد عزمه التوجه إلى العاصمة طرابلس خلال يومين لتسلم مهامه بقوة القانون.
على جانب آخر، تواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز مشاوراتها مع كافة الأطراف السياسية في البلاد لدعم مبادرة الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسى النواب والدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات، أشادت ولـيامز بالجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفى للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.
وأشارت وليامز في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" إلى أنها أطلعت رئيس المجلس الرئاسي الليبي على مبادرة الأمم المتحدة بخصوص تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات، مؤكدة أن المنفي أعرب لها عن دعم المجلس الرئاسي لهذه المبادرة، مشيدة بالجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الرئاسي للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا.
وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا أنه تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على الهدوء واحترام تطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
فيما، وجهت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز الجمعة، رسالة إلى رئيسي مجلس النواب والدولة تقترح فيها تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين للعمل على وضع قاعدة دستورية توافقية.
وقالت وليامز - في رسالة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال) - إن عمل اللجنة سيكون تحت رعاية الأمم المتحدة خلال 14 يوما اعتبارا من يوم 15 مارس الجاري في مكان يتم تحديده بعد موافقة المجلسين، مضيفة أن هذه اللجنة ستتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، مشددة على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف.
وأشارت إلى أن حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مؤكدة على ضرورة أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدمًا تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.
وأوضحت وليامز، في ختام رسالتها، "إنني في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذا المقترح"، مجددة التأكيد على مسؤولية المؤسسات الليبية في إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
في سياق متصل، أطلعت ستيفاني وليامز مجموعة من المرشحات للانتخابات البرلمانية على مبادرتها لجمع الليبيين للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية بهدف إجراء الانتخابات.
وأكدت وليامز، خلال لقائها مع مجموعة من السيدات الليبيات اللائي تقدمن بالترشح للانتخابات البرلمانية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أنها أثنيت على قرارهن بالترشح للانتخابات وأطلعتهن على مبادرتها التي أعلنت عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى جمع الليبيين إلى كلمة سواء للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية كي يتسنى إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت المستشارة الأممية أنها حثت المرشحات، عن مختلف الدوائر الانتخابية في ليبيا، على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات تلبية لمطالب أكثر من 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الوطنية، مشيرة إلى أن المرشحات أعربن عن قلقهن بشأن تدني نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية الليبية ودعون إلى زيادة حصة النساء في الانتخابات.
إلى ذلك، أكد عبدالله الديباني الباحث القـانوني الليبي والمهتم بالشأن السياسي عبد الله الديباني أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ليس لها صلاحيات للتدخل في المشهد السياسي الليبي إلا من ناحية تجميع الآراء من الأطراف السياسية الليبية والمؤسسات الليبية ذات الطابع السياسي، موضحا أنها تعلم بالتخبط السياسي وعدم الاتفاق الدول الدولية حول ليبيا في ظل شغور منصب رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا شاغرة، لافتا إلى أن مبادرتها الأخيرة هدفها إقرار مجلسي النواب والدولة بصفتها الجديدة وسيطرتها على المشهد السياسي الليبي والأزمة الليبية.
وأشار الباحث الليبي إلى أن التوافق الذي حدث بين مجلس الدولة ومجلس النواب ونتج عنه اصدار التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري والذي وضع خارطة طريق ومسارا دستوريا وصولا لانتخابات رئاسية وبرلمانية بعد اربعة عشر شهرا، موضحا أن ما تنادي به وليامز بضرورة إجراء الانتخابات في يونيو المقبل أمر لا يمكن تحقيقه بشكل واقعي خاصة بعد نسف الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر الماضي، لافتا إلى وجود عراقيل قائمة ولم يتم إزاحتها منها التزوير في السجلات المدنية.
طالب بضرورة أن يتوافق مجلس النواب ومجلس الدولة على تنفيذ المسار الدستوري وتشكيل لجنة الخبراء لتعديل المشروع الدستوري الصادر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ليكون مشروعا توافقيا، داعيا إلى ضرورة أن تكون الانتخابات القادمة مبنية على توافق دستوري ودستور قائم بمعني ألا يتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية لمرحلة انتقالية أخرى، مرجحا صعوبة إجراء الانتخابات الليبية في القريب العاجل نتيجة عدم التوافق على القاعدة الدستورية.
ودعا الباحث القانوني الليبي إلى تعديل مشروع الدستور الصادر من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في 2017، مشيرا إلى أن هذا المشروع ممتاز ويحمل مواد غاية في الأهمية خاصة بشأن الحقوق والحريات بين المواطنين، موضحا أن الذهاب نحو وضع مسودة جديدة لتصبح مشروعا دستوريا هي بمثابة العودة للمربع الاول بل ستؤدي لعدد من الاشكاليات التي لن يتوافق عليها.