واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 113قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 289 طن، وفى مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 160 طن سلع غذائية، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 2.5 طن دقيق، وفى مجال البيع بأكثر من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن 126 طنا.
ومع لجوء بعض التجار للاحتكار ورفع الأسعار، ومواجهة هذه الأساليب بحملات أمنية، لم تتوقف الداخلية عند هذا الأمر، وإنما أطلقت مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" والحد من تداعياته.
وتسعى الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، على توفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية وغير غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى يصل عددها إلى نحو 993 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة، فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تم إطلاق قوافل سيارات مُجمعة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك خلال الدفع بـ 25 سيارة مُحملة بالسلع الغذائية المختلفة بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية" بالمناطق الأكثر احتياجاً، والتى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.
ولتوفير مزيد من السلع، وتفويت الفرصة على بعض التجار الجشعين الذين يحتكرون السلع، شاركت منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بتلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية ، والإستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.