دخل إنتاج الخيول وحسن تربيتها على رادار الدولة المصرية، ليضع مصر فى مصاف الدول المهتمة بـ"الخيول العربية الأصيلة" وخاصة أن مصر تمتلك المقومات الأساسية لهذه العملية، ووافقت اليوم لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة المقدم من الحكومة، بعد استعراض مواد مشروع القانون التى يبلغ عددها 15 مادة.
وقال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والإنتاج الحيوانى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإنشاء أكبر محطة لتربية الخيول على مستوى العالم بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد زيارة المحطة بعد تأسيسها على مستوى عالمي.
ودعا "الصياد" أن توافق لجنة الزراعة على مشروع القانون نهائيا من أجل الانطلاق فى تربية الخيول وتنمية هذا المجال والعمل على تصديره، مشيرا إلى أن هذا المجال غاية فى الأهمية ويحتاج إلى تشريعات من أجل النهوض به، موضحا أن الخيول العربية الأصيلة ليست موجودة فى كل الدول بينما تتمتع مصر بوجودها.
وقال النائب هشام الحصرى إن الوضع القائم ليس الأفضل وفكرة تطوير قطاع الخيول وإنشاء محطة عالمية لتربية الخيول والارتقاء بهاء نرفع له القبعة، موجها التحية للدولة المصرية لصياغتها مشروع القانون لتطوير عملية تربية الخيول، داعيا أن يتم مناقشة مشروع القانون والانتهاء منه خلال الجلسات المقبلة وخاصة أن القانون يعالج كل الأمور والمشكلات المتعلقة بعملية انتاج الخيول.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها محافظة القاهرة وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ولها إنشاء فروع اخرى ويشار إليها فى هذا القانون بالمحطة.
بينما تنص المادة الثانية على:" تتولى المحطة مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية المنشأة بالقانون رقم 367 لسنة 1956 فيما يخص تربية الخيول الأصيلة وتحسين إنتاجها وتؤول إليها أصول وموجودات الهيئة الزراعية المصرية وما لها من حقوق وأموال وما عليها من التزامات متعلقة بالاختصاصات التى تباشرها.
وتنص المادة الثالثة على "تهدف المحطة إلى الحفاظ على نقاء دماء الخيول العربية الأصيلة ولها القيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبيت بهذا القانون.
بينما تضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون على: " ينقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة بدأت مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودراجاتهم المالية وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر قرارات تنفيذية لهذا القانون.
أما المادة الخامسة تنص على " يكون للمحطة مجلس أمناء برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد على 8 أعضاء ويكون من بينهم ممثل على وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع وممثل على وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية على أن يضم إليه عدد من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال.