أكدت محاكم مجلس الدولة، في أحكام أصدرتها، أن القضاء المصرى يتصدي لاحتكار السلع التموينية أوالتلاعب بها أو التصرف فيها وبيعها لتجار السوق السوداء للمتاجرة بقوت الشعب، حيث أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا شهادة، بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار محافظ البحيرة، فيما تضمنه من تحويل حصص الدقيق البلدى المقررة لمستودع الدقيق ملك المواطنة (ف.ر.أ) بمركز ومدينة ايتاى البارود وملاك مستودعات لآخرين الكائنة بمراكز ومدن محافظة البحيرة إلى المخابز البلدية المستجدة, وألزمتهم المصروفات.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن الدولة كرمز فى سلطتها التنفيذية ويتفرع منها الوزراء كل فى تخصصاته، ومنهم الوزير المختص بشئون التموين، لا تفرض سلطانها فى ربوع البلاد وحدها بغير تعاون جاد من المحافظين، لذا يعتبر المحافظ ممثلاُ للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة، ويكون مسئولاً مسئولية كاملة عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الانتاج الزراعى والصناعى والنهوض به، وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك فى حدود القوانين واللوائح، ويحظر بغير ترخيص فتح مستودعات أو محال جديدة لبيع الدقيق بالتجزئة .
وأشارت المحكمة إلى أن الوحدات المحلية بالمحافظات برئاسة المحافظ تتولى جميع ما يتعلق بشئون التموين والتجارة الداخلية بالرقابة على السلع الغذائية أهمها :
1- وضع قواعد توزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها
2- مراقبة كفاية السلع التموينية ومتابعة توفيرها
3- الرقابة على تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيرة الجبرية
4- توفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها ومراقبة مستودعات الدقيق للتجزئة
5- كفالة الأمن الغذائى .
وأضافت المحكمة أن الحكومة فى سبيل تتظيم السلع التموينية لصالح المواطن حرة في تقدير مناسبة القرار الإداري وملاءمته , طالما وضعت نفسها في أفضل الظروف وأنسب الحلول للقيام بهذا التقدير، وأن تجريه بروح موضوعية وبعيدة عن البواعث الشخصية وبشرط أن تكون لديها العناصر اللازمة لإجرائه, ومقتضي ذلك ولازمه أن القاضي الإداري لا يتعرض لتقدير الجهة الإدارية في ذاته ولكن للظروف التي أحاطت به وحينئذ يحق له أن يتحري بواعث القرار وملابساته كي يفرض رقابته بقصد الوقوف علي الهدف الحقيقي الذي تنشده الإدارة من جراء إصدارها للقرار، ففي هذه الحالة يحق للقاضي الإداري أن يتحري بواعث القرار وملابسات إصداره تغليباً للصالح العام .
وانتهت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن الدولة تصرف حصص الدقيق البلدي 82% المدعم لمستودعات الدقيق علي مستوي الجمهورية ومنهم المدعين، إلا أنه تم تحرير محاضر مخالفات لعدة مستودعات دقيق لهم ببعض المدن والمراكز والقرى بمحافظة البحيرة عبارة عن تصرف أصحاب المستودعات فى الحصص لغير المواطنين بالكميات الموصوفة بتلك المحاضر دقيق بلدى مدعم، وذلك ببيعها فى السوق السوداء ، ومخالفات أخرى تتمثل فى عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد فى بعض مستودعات الدقيق وعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل فى بعضها ، وقيام مسئول مستودع دقيق بالتلاعب فـي ماكينة صرف الدقيق واستيلائه علي عدد من الأطنان دقيق بلدي مربوط علي البطاقات التموينية بدون وجه حق لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقدرت الإدارة كمية من الدقيق قدرها ( 82,450 ) طن / شهر من حصة دقيق المستودعات ، لذا فإن الحكومة تتمتع بسلطة تقديرية في كيفية توزيع حصص الدقيق البلدي المدعم بما تراه محققاً للصالح العام ومصلحة المواطنين في حصولهم علي الخبز البلدي بما ينأي عن تعقيب القضاء الإداري طالما أن رائدها في ذلك المصلحة العامة ومراعاة قوت الشعب، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بتحويل حصص الدقيق البلدي 82% المدعم للمستودعات المخالفة في تشغيل مخابز مستجدة بنفس المراكز والمدن والقري الكائن بمنطقتها مستودعات الدقيق يكون قد صدر فى نطاق السلطة التقديرية المخولة للحكومة ابتغاء تحقيق المصلحة العامة وكفالة الأمن الغذائى مطابقاً لأحكام القانون .
وسجلت المحكمة أنه نظراً لتقاعس البعض عن الرقابة التموينية الميدانية وظهور تجار السوق السوداء قدم أهالي بعض المراكز والمدن والقرى استغاثات للمسئولين بالمحافظة، لقيام مستودعات الدقيق بعمل أزمة بين المواطنين أثناء الحصة الشهرية للدقيق لقيام بعض مستودعات الدقيق الماثلة دون رقابة من الجهات المختصة، ببيع حصة المواطنين لتجار السوق السوداء للمتاجرة بقوت الشعب المنهوب، ولولا استغاثاتهم لما صدر القرار الطعين ، ما يستنهض همة المحافظين بالرقابة الميدانية دون المكتبية فى ربوع البلاد والمراكز والمدن والقرى بالتعاون مع المسئولين بإدارات التموين للقضاء على احتكار السلع ومنع الإضرار بالموطن المصرى الكادح .