حققت البورصة المصرية، مكاسب عديدة منذ إعلان البنك المركزي حزمة قرارات لمواجهة الضغوط التضخمية بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمى من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطورات الصراع الروسي الأوكراني، وجاءت أبرز المكاسب صعود المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بعدد 690 نقطة ليغلق عند مستوى 11663 نقطة، وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 38.8 مليار جنيه خلال جلستين، وجاء هذا الارتفاع بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية، وسط تحسن ملحوظ في أحجام وقيم التداول التي تجاوزت 4 مليارات جنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء.
وأكد خبراء سوق المال، أن قرارات الحكومة والبنك المركزي ساهمت في طمأنة المستثمرين مما انعكس على تحسن أداء مؤشرات البورصة وقيم وأحجام التداول، إلا أن مبيعات الأجانب مازالت تمثل لغزًا رغم انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.
وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية، في المنطقة الخضراء للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 11663 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2002 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 14085 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4604 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3009 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 4645 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1153 نقطة.
قال محمد كمال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن البورصة المصرية استقبلت قرارات البنك المركزي بصعود للمؤشر الرئيسي قرب مستوى 12 ألف نقطة، ودعم هذا الصعود أنباء عن استحواذ مؤسسات عربية على حصص بالأسهم القيادية، وذلك بعد فترة ركود من ظهور استحواذات جديدة في سوق المال المصري، مشيرًا إلى أن سهم البنك التجاري الدولي-الأكبر وزنًا بالمؤشر الرئيسي- قاد عملية الصعود خلال الفترة الماضية، بعد أنباء عن شراء حصة من قبل مؤسسة عربية كبرى.
أضاف "كمال"، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قرارات الحكومة والبنك المركزي تسهم في تحسن الأداء الاقتصادي وتؤثر إيجابيًا على ربحية عدد من الشركات المدرجة خاصة التى تعتمد بشكل رئيسي على التصدير بعد انخفاض سعر الجنيه مما يمثل عامل محفز لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، قال خبير أسواق المال أحمد مرتضى، إن إعادة تقييم سعر الدولار أمام الجنيه المصري، انعكس على أداء سوق المال المصري خلال الجلستين الماضيتين، ودعم ذلك مشتريات مكثفة من المؤسسات المحلية والعربية، متوقعًا ضخ استثمارات جديدة بسوق المال خلال الفترة المقبلة، خاصةً مع ظهور أنباء عن استحواذ عربي ضخم على أسهم قيادية بالبورصة.
أشار "مرتضى"، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن البورصة المصرية تتميز بمضاعف ربحية مغري مقارنة بأسواق المال الخليجية وفي الأسواق المجاورة، مما يغري المؤسسات العربية والأجنبية لضخ استثمارات للاستحواذ على حصص بالشركات المصرية، لافتًا إلى أن القطاعات التي تعتمد على التصدير، هي الأكثر استفادةً من قرار خفض سعر الجنيه، مثل شركات البتروكيماويات والمنسوجات والأسمدة والألومنيوم وبعض شركات الأغذية.
