قال مكتب مجلس الوزراء البريطانى لمحكمة، إن تطبيق واتس آب الخاص برئيس الوزراء بوريس جونسون والرسائل النصية من الفترة التي تغطي حفلات داونينج ستريت المزعومة وقت الإغلاق "لم تعد متوفرة"، وفقا لصحيفة "التليجراف" البريطانية.
وأطلقت مجموعتان من النشطاء ، كل المواطنين ومشروع القانون الصالح ، مراجعات قضائية منفصلة ضد الحكومة يوم الثلاثاء. ويزعمون أن الوزراء انتهكوا القانون من خلال عدم الالتزام بالسياسات المتعلقة بحذف الرسائل واستخدام الحسابات الخاصة للأعمال الحكومية.
واضطر جونسون إلى تغيير رقم هاتفه المحمول في أبريل 2021 بعد أن تم تأكيد أن رقمه الشخصي السابق كان متاحًا للجمهور على الإنترنت منذ حوالي 15 عامًا.
وعن تغيير رقم هاتف جونسون ، قالت سارة هاريسون ، كبيرة مسئولي العمليات في مكتب مجلس الوزراء ، في تقرير مكتوب: "كما هو موضح أعلاه ، في أبريل 2021 ، في ضوء خرق أمني تم الإعلان عنه ، طبق رئيس الوزراء نصائح أمنية تتعلق بجهاز المحمول. وكان التأثير هو أن الرسائل التاريخية لم تعد متاحة للبحث وأن الهاتف غير نشط."
ويشير هذا إلى أنه لم يعد من الممكن الوصول إلى الرسائل الخاصة التي أرسلها رئيس الوزراء خلال عمليات الإغلاق الوطنية المختلفة أو بين 20 مايو 2020 و 16 أبريل 2021.
وكشف التحديث الذي أصدره فريق المحققين برئاسة الموظفة المدنية، سو جراي عن أنهم فحصوا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل واتس آب والرسائل النصية لإنشاء "معلومات وقائعية جوهرية واسعة النطاق".
وفي يناير، ظهر أن جونسون ألقى باللوم على "القضايا الأمنية" في عدم مشاركة رسائل واتس آب ذات الصلة مع اللورد جيدت ، الذي كان يجري تحقيقًا مستقلاً في تجديد شقة رئيس الوزراء.
ودفع هذا البعض إلى التساؤل عن سبب عدم إمكانية العثور على الرسائل بسبب تغييره في الرقم ، حيث تقدم المنصة نصائح حول الحفاظ على الرسائل في هذه الظروف.
وقالت هاريسون إن مجموعات واتس آب التي تركز على الاستجابة لفيروس كورونا تم إجراؤها على الهواتف الخاصة للوزراء والمستشارين ، لأن الوباء تطلب "العمل عن بُعد والاتصالات السريعة".
وتصر الحكومة على أنها لم تستخدم التطبيق إلا في "المناقشات غير الرسمية" ، وأن جميع الإجراءات ذات الصلة "تم نسخها عبر القنوات الرسمية والسجلات الرسمية عند الحاجة".
ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن ضباط شرطة العاصمة بدأوا في إجراء مقابلات مع الشهود الرئيسيين في فضيحة حفلات داونينج ستريت وقت إغلاق كورونا والتي هزت رئاسة بوريس جونسون للوزراء، وذلك بعد سبعة أسابيع من بدء التحقيق.
وأعلنت شرطة سكوتلاند يارد الإثنين أنه تم إرسال أكثر من 100 استبيان إلى موظفي داونينج ستريت ووايتهول – الحكومة- يسألهم عن التجمعات المزعومة وقت إغلاق وباء كورونا.
وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "بالإضافة إلى المراجعة التفصيلية لجميع المواد المتاحة ، بما في ذلك الاستبيانات المعادة ، بدأ المحققون في مقابلة الشهود الرئيسيين".
وتفهم الإندبندنت أن جونسون، الذي أعاد استبيانه إلى المحققين الشهر الماضي ، لم يتم استدعاؤه لإجراء مقابلة.
وكشفت شرطة العاصمة أنه لم يتم فرض أي غرامات حتى الآن ، مع عدم وجود إحالات إلى مكتب السجلات الجنائية Acro لإصدار إخطارات غرامات ثابتة في هذه المرحلة.
وقال المتحدث باسم الشرطة: "ومع ذلك ، يتم تقييم كل رد على الاستبيان جنبًا إلى جنب مع جميع الأدلة المتاحة ، وإذا وصل هذا إلى عتبة الإثبات ، فسيتم إجراء الإحالات".
وقالت الشرطة الشهر الماضي إنها أرسلت أكثر من 50 استبيانا. لكن المحققين حددوا "المزيد من الأفراد" على أساس الردود ، وحذروا من أنه قد يتم الاتصال بمزيد من الموظفين ويطلب منهم شرح أفعالهم مع ظهور تفاصيل جديدة.
يقوم فريق خاص من سكوتلاند يارد بالتحقيق في 12 اجتماعا حكوميا كجزء من "عملية هيلمان"، بما في ذلك ما يصل إلى ستة تجمعات ورد أن جونسون حضرها.
وأكد مجلس الوزراء أن جونسون أعاد وثيقته إلى ضباط التحقيق خلال الأسبوع الثالث من فبراير، بعد أن استلمها في الأسبوع السابق.
تم حث رئيس الوزراء على "الإفصاح" عما إذا كان سيستقيل إذا تبين أنه انتهك قواعد الإغلاق الخاصة به.
ومن جانبه، اقترح أحد خبراء الانتخابات من حزب المحافظين البريطانى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يشعر بتأثير أزمة تكلفة المعيشة في الانتخابات المحلية في مايو إذا كانت حرب أوكرانيا لا تزال تتصدر عناوين الأخبار.
قال اللورد هايوارد ، إن الناخبين سيشعرون بأن تكاليف المعيشة المرتفعة هي ثمن يستحق دفعه مقابل الديمقراطية إذا كانت روسيا مستمرة في التدخل العسكرى في أوكرانيا.
واقترح أنه من غير المحتمل أن ينسبوا بعض الزيادات في تكاليف المعيشة إلى سياسات حكومية معينة ، على سبيل المثال ارتفاع التأمين الوطني في 6 أبريل ، بينما تستمر الحرب.
