مصر مركز إقليمى لصناعة مراكز البيانات.. الحكومة تسعى لإنشاء أكبر مركز بالعاصمة الإدارية الجديدة.. 13 كابلا بحريا يمر عبر الأراضى المصرية.. 5 كابلات جدد تدخل الخدمة خلال شهور.. ومقومات الصناعة والتشريع

تسعى مصر إلى استغلال كافة مقوماتها الطبيعية والاستراتيجية لتصبح مركزًا إقليميًا فى عدد من القطاعات المختلفة منها أن تصبح مركزًا لصناعة مراكز البيانات، ويتطلب تحقيق ذلك زيادة عدد الكابلات البحرية الدولية وسعتها التى تمر عبر أراضيها، وكذلك زيادة عدد محطات إنزال هذه الكابلات، علاوة على بيئة تشريعية ومناخ استثمار تنافسى يسعى لجذب كبرى الشركات للدخول فى شراكة مع الشركات المصرية وعلى رأسها المصرية للاتصالات باعتبارها أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر، وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية فى المنطقة. مقومات صناعة البيانات مراكز البيانات هى مرفق مادى تستخدمه المؤسسات لاستضافة التطبيقات والبيانات المهمة، وتستضيف مراكز البيانات المشتركة البيانات للعديد من الكيانات المنتجة للبيانات، وتوفر الطاقة والتبريد والتأمين لاستضافة الأجهزة والخوادم "السيرفرات"، وتستضيف مراكز البيانات السحابية البيانات والتطبيقات عبر مزودى الخدمة السحابية (التخزين الافتراضي) مثل أمازون ويب سيرفسيز (AWS) ومايكروسوفت (أزور) وآى بى إم كلاود. صناعة مراكز البيانات تعد إحدى الصناعات الواعدة التى تساهم فى نمو الاقتصاد بشكل كبير من خلال اجتذاب الاستثمارات العالمية فى هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع. تعمل الحكومة على ريادة صناعة مراكز البيانات اعتمادًا على مقوماتها التنافسية أبرزها الاستفادة من الموقع الجغرافى لمصر وتعزيز مركزها الاستراتيجى كنقطة ارتكاز إقليمية وعالمية لحركة البيانات وبوابة ربط لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا، مما يجعلها من الأسواق الواعدة فى مجال مراكز البيانات المتنامى بشكل سريع، كما أن مصر لديها وفرة كبيرة فى إنتاج الطاقة الكهربائية، طبقًا لما هو محدد فى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وضعت الحكومة المصرية أهدافًا لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022، و42% بحلول 2035. وتنشئ الحكومة عددًا من مراكز البيانات الرئيسية قيد الإنشاء وبينها مركزا بالعاصمة الإدارية الجديدة تدشنه شركة أورنج ويشمل أكثر من 400 خادم (سيرفر) بالتعاون مع شركات مثل دل إى إم سى وسيسكو ونوكيا. 13 كابلا بحريا بداية الكابلات البحرية للإنترنت هى عبارة عن مجموعة أسلاك رقيقة جدًا ومتشابكة موجودة فى قاع البحار، لنقل بيانات الإنترنت فى زمن قياسى، وتعود نشأة هذه الكوابل إلى عام 1850، عندما تم مد أول كابل بحرى بين فرنسا وبريطانيا، وأعقبه فى عام 1863 مد كابل بحرى بين بريطانيا والجزيرة العربية والهند، وفى عام 1902 تم مد كابل آخر بين أمريكا وهاواى، وهذه الكوابل تم استخدامها لنقل رسائل التلغراف ثم لإجراء المكالمات الهاتفية. ويمر بمصر 13 كابل بحرى، ويجرى حاليا إنشاء 5 أخرين؛ حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90% من حركة البيانات فى أسيا وأوروبا، كما يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4 آلاف كيلو متر مربع، كما تم زيادة عدد محطات إنزال الكابلات البحرية الدولية من 6 محطات إلى 10 محطات إنزال خلال العام الحالي. وأبرز الكابلات البحرية الحالية التى تمر بمصر الكابل البحرى SEA-ME-WE 5 والذى يوفر سعة 38 تيرابت فى الثانية، والكابل البحرى Asia-Africa Europe 1، والذى يمتد بطول 25 كم من جنوب شرق آسيا وحتى أوروبا، كما يوفر سعة 100 جيجابت فى الثانية، وكابل مينا "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وهو يربط أوروبا بأفريقيا بأسيا ويبدأ من إيطاليا، اليونان، مصر، السعودية، عمان والهند بطوله نحو 9 آلاف كم ويوفر الكابل 5.76 تيرابيت فى الثانية لنقل البيانات. كابلات جديدة يعتزم دخول كابل الاتصالات البحرى العملاق "هارب" الذى يدور حول قارة أفريقيا ليصل بلدانها غير الساحلية والساحلية بأوروبا، بحلول عام 2023، على أن يمتد الخط على فرعين يصل الأول بين جنوب أفريقيا وإيطاليا وفرنسا بطول الجانب الشرقى من القارة والآخر بين جنوب أفريقيا والبرتغال بطول الساحل الغربى منها. ولم تكشف المصرية للاتصالات عن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع المزمع أو أى تفاصيل أخرى باستثناء الجدول الزمني. ويكون الشكل مشروع الكابل البحرى 2Africa، والذى يضم كل من شركة الصين الدولية لخدمات المحمول (China Mobile International)، وفيسبوك، وشركة إم.تي.إن جلوبال كونكت (MTN GlobalConnect)، وشركة أورنج الفرنسية، وإس تى سى (stc)، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة فودافون العالمية، وشركة الاتصالات الأفريقية وايوك (WIOCC). وأعلن التحالف إضافة أربعة مواقع إنزال جديدة للكابل البحرى 2Africa والتى تساهم فى توسيع نطاق الربط الخاص بالكابل ليضم سيشيل وجزر القمر وأنجولا، بالإضافة إلى موقع إنزال جديد بجنوب نيجيريا، وستنضم تلك المواقع إلى موقع الإنزال الجديد بجزر الكنارى والذى تم الإعلان عنه مؤخرًا. سيعمل نظام الكابل البحرى 2Africa، والذى سيصبح أكبر أنظمة الكابلات البحرية فى العالم، على توفير خدمات الإنترنت عالية الاعتمادية لكل الدول التى تتواجد بها نقاط إنزال خاصة بالكابل، الأمر الذى يساهم فى تعزيز قدرة هذه الدول على تقديم الكثير من الخدمات المعتمدة على الإنترنت بكفاءة عالية، مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية والأنشطة التجارية، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة هذا الربط الدولي. كماة مدت الشركة المصرية للاتصالات، شبكتها الدولية عبر الكابل البحرى (SEA-ME-WE-6)، الذى تنتمى للتحالف الخاص به، ويعبر مصر من خلال البنية التحتية المميزة للمصرية للاتصالات باستخدام نقاط الإنزال والمسارات الجديدة المتنوعة جغرافيًا، التى تختلف عن المسارات الخاصة بمجموعة كابلات الـ(SEA-ME-WE) الأخرى. ومع اتساع آفاق التحول الرقمى فى العالم، وزيادة حجم الطلب على خدمات الربط الدولية فى آسيا وأوروبا، يضيف كابل SEA-ME-WE 6 المزيد من التنوع والمرونة لمسار البيانات عالى الكثافة بين القارتين، خاصة مع نقاط العبور والمسارات الجديدة المتنوعة جغرافيًا فى مصر، والتى تسهم فى تطوير الحلول الشبكية لدى شركائها فى التحالف بما فى ذلك زيادة السعات وحماية حركة مرور البيانات من الأعطال وخفض التكلفة. ومن المتوقع دخول الكابل الخدمة بحلول الربع الأول من عام 2025. بدأت عملية بناء الكابل البحرى الجديد بطول 19.2 ألف كيلومتر لربط عدة دول بين سنغافورة وفرنسا. ويتميز كابل SEA-ME-WE-6 بأعلى المواصفات التقنية مقارنة بأنظمة كابلات SEA-ME-WE السابقة من خلال زيادة عدد فرعات الألياف الضوئية وسعة الكابل التى تصل إلى الضعف على طول مساره، ويوفر الكابل الجديد أقل زمن لنقل البيانات بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا، حيث ينقل أكثر من 100 تيرابايت فى الثانية أى ما يعادل عدد 40،000 مقطع فيديو عالى الدقة فى كل ثانية. ويضم تحالف الكابل الجديد، بالإضافة إلى المصرية للاتصالات، كل من شركة بنغلاديش للكابلات البحرية وبهارتى أيرتيل الهندية وDhiraagu بجزر المالديف وجيبوتى تليكوم وموبايلى السعودية وأورنج الفرنسية وSingtel السنغافورية وسيريلانكا تليكوم وتليكوم ماليزيا وشركة Telin الاندونيسية وTrans World Associates الباكستانية. تشريعات محفزة أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2020 قانون حماية البيانات الشخصية، والذى يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكتروني. ويحمى القانون أية بيانات شخصية مثل الاسم أو العنوان أو الصورة وكل ما من شأنه أن يؤدى إلى تحديد هوية فرد ما. وينص على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعنى، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا. ويوفر القانون درجة أكبر من الحماية للبيانات الشخصية الحساسة، مثل ديانة الشخص أو البيانات الصحية الخاصة به، ينص التشريع على حقوق صاحب البيانات المتعلقة بالمعلومات الشخصية، بما فى ذلك الحق فى المطالبة بحذفها إذا تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات، كما يحدد التزامات للمؤسسات التى تعمل فى مجال جمع ومعالجة البيانات الشخصية. المصرية للاتصالات قامت المصرية للاتصالات باعتبارها أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر، وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية فى المنطقة، بتوسيع نطاق أعمالها فى مجال مراكز البيانات ببناء أكبر مركز بيانات دولى فى مصر، والذى يعد أول مركز بيانات فى مصر يحصل على شهادات معهد Uptime للمستوى الثالث Tier III فى فئات التصميم وبناء المنشآت والاستدامة التشغيلية، كما يتم ربط المركز بجميع أنظمة الكابلات البحرية العالمية التى لديها نقاط إنزال فى جمهورية مصر العربية، كذلك فقد تم منح المركز شهادة المستوى الثالث للتصميم من قبل معهد Uptime بعد تقييم دقيق لجميع جوانب المركز وأنظمته التشغيلية. يتصل مركز البيانات الدولى الجديد بمحطات الإنزال البحرية العشر الخاصة بالمصرية للاتصالات والواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بما يتيح له الربط بأكثر من 60 دولة حول العالم.، كذلك فإن شهادة المستوى الثالث للتصميم التى حصل عليها المركز تضمن لعملاء المصرية للاتصالات الحصول على أعلى مستويات الإتاحة والمرونة الفنية، كما يتميز مركز البيانات الجديد بخدمة الاستضافة المعززة ومستويات أعلى من التعددية مع القدرة على التوسع لاستيعاب احتياجات الاستضافة المتزايدة، والتى ستساهم بشكل أكبر فى تطوير خصائص الاستدامة وترشيد تكاليف الطاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن. ويستهدف المركز بإمكاناته المتميزة مقدمى خدمات الاتصالات ومقدمى الحوسبة السحابية والمؤسسات الحريصة على الحصول على أفضل خدمات مراكز البيانات الاستثنائية، التى تراعى أفضل معايير إدارة المخاطر وأقل زمن انتقال للبيانات. وتمتلك المصرية للاتصالات حاليًا 6 مراكز بيانات فى عدد من المواقع داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتواصل الشركة اختيار مواقع أخرى جديدة لبناء المزيد من مراكز البيانات، خاصة وقد أصبحت الشركة المصرية للاتصالات الشريك المفضل للعديد من شركات الاتصالات الدولية على مر السنين، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وموقع مصر الجغرافى المميز فى قلب العالم، والذى جعلها قادرة على منح مجتمع الاتصالات الدولى القدرة على الوصول إلى سعات دولية كبيرة بأقل زمن انتقال من خلال الربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا عبر الأراضى المصرية من خلال شبكة المصرية للاتصالات.