كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع للجمهور داخل منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.
وشددت على أن منافذ "أمان" التابعة للوزارة تحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت، دون طرح أي سلع من المضبوطات التموينية للبيع، حيث يتم التحفظ على كافة مضبوطات المخالفات التموينية لحين صدور القرار بشأنها، من قبل النيابة العامة التي تكلف بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة إيضاحاً لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام السلع غير الصالحة للاستهلاك.
وأشارت إلى أنه عقب انتهاء الفحص يتم تكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق والمزادات وتوريد ثمنها لخزينة المحكمة على ذمة القضية.