تستمروزارة التموينوالتجارة الداخلية فى استلام محصول القمح من المزارعين حتى نهاية أغسطس من العام 2022 لزيادة مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلى، حيث استعدت وزارة التموين لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح، كما جهزت وزارة التموين أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لهذا الأمر لاستقبال القمح المورد من المزارعين، مع تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الأقماح الموردة لهم على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التى وضعت من قبل، حيث من المستهدف أن تحصل وزارة التموين على كميات قمح قد تصل إلى 6 ملايين طن مما سيعزز المخزون الاستراتيجى إلى نهاية العام الجارىً أو بداية العام المقبل.
وتتمثل جهات التسويق فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى وأنه يجب على كل من يملك محصولا من قمح عن موسم حصاد عام 2022، أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية وألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً وفى حالة بيع أى كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة فى المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة.
ووفقا لقرار تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022، فانه يحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين، كما لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أى مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.
ويصرف لمن يقوم بتسليم 90% على الأقل من إجمالى محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف فى حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته، وأن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 56 من المرسوم، بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، ويكون الأشخاص الذين اشتركوا فى عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التى استعملت فى نقله ويحكم بمصادرتها.