أكد مصدر قضائى رفيع المستوى، أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، تسلم الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائى 2016/2017، التى أعدها قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، وذلك لتصديق عليها واعتمادها رسميًا.
وأشار المصدر، إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيفتح باب التظلمات على الحركة القضائية فور التصديق عليها حتى يتمكن القضاة الراغبون فى تغيير أماكن عملهم من القيام بذلك فى حدود اللوائح والقانون، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى كافة تظلمات الأعضاء على مشروع الحركة خلال 7 أيام، اعتباراً من يوم التصديق عليها، وذلك تمهيداً لاستصدارها بقرار جمهورى.
من جانبه أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن الوزارة راعت فى إعداد مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائى الجديد، المتضمن التعيينات بوظائف نواب رئيس محكمة النقض ومستشاريها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف وتنقلاتهم، الاستجابة إلى رغبات القضاة بالتوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام والظروف الصحية والاجتماعية الحرجة والملحة لبعض القضاة.
وأوضح "النشار"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن هذه الحركة تعد أكبر حركة قضائية فى تاريخ القضاء المصرى لما تتضمنه من ترقية أعداد كبيرة من المستشارين فى وظائف محاكم النقض والاستئناف، وذلك لضخ دماء جديدة فى العمل القضائى، وتولى الشباب مناصب قيادية قادرة على تحقيق العدالة الناجزة، وتطوير منظومة العدل فى مصر .
وأضاف مساعد وزير العدل، أن الحركة اشتملت ترقية 339 مستشارًا من نائب إلى رئيس استئناف، و28 من مستشار إلى نائب رئيس نقض، و666 من مستشار إلى نائب استئناف، و350 من رئيس (أ) إلى مستشار استئناف.
وفى السياق ذاته قال "النشار"، إن حركة التغييرات التى أجرها وزير العدل أمس على مساعديه بالوزارة وضم بعض القطاعات على بعضها البعض، جاءت فى إطار خطة وزارة العدل فى تخفيف النفقات والارتقاء بمنظومة العدالة فى مصر، حيث إن كثرة القطاعات فى الوزارة تساعد فى عدم القدرة على التحكم والسيطرة فيها.
وأشار "النشار"، إلى أن الوزير وجه الشكر إلى مساعديه السابقين، بينما اجتمع بمساعديه الجديد لوضع خطة وإستراتيجية الوزارة خلال العام المقبل، بما يضمن حسن سير العمل، مشيرًا إلى أن المساعدين الجدد بينهم عدد كبير من الشباب القادرين على تولى المسئولية، مع تقديم التطوير الذى يساعد فى حل مشاكل القضاة والقضاء على البيروقراطية والروتين، فضلاً عن تطوير منظومة العدالة.