منذ فبراير الماضى، أعلن المغرب استعداده لمواجهة موجة الجفاف الأسوأ لها منذ حوالى ثلاثين عامًا خلال شهري مارس وأبريل، وقد دخلت المملكة الازمة بالفعل وسط قلق من الحكومة وترقب من المزارعين بالمناطق الأكثر عرضة للأضرار الناجمةعن تلك الموجة.
وفى هذا السياق، قال وزير الزراعة المغربي، محمد صديقي، إن المغرب يتوقع أن يفقد 53%من محصوله من الحبوب بعدما شهد أسوأ جفاف في عقود، وأبلغ أعضاء البرلمان أن المزارعين المغاربة زرعوا 3.5 مليون هكتار بالحبوب هذا العام، منها 44 % بالقمح اللين و24 في المئة بالحنطة و32 في المئة بالشعير.
وقال الوزير المغربي إن 21 % فقط من الزراعات توجد في حالة جيدة، وذلك بسبب تداعيات الجفاف، وأطلق المغرب برنامجا استثنائيا بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي 1.7 مليار دولار) لدعم المناطق القروية ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي على مواجهة آثار الجفاف والحد من تأثيره على أنشطتهم الزراعية.
وتهدف هذه الخطة إلى مواجهة آثار الجفاف، من خلال حماية رأس المال الحيواني والنباتي وإدارة نقص المياه، وتخفيف الأعباء المالية على المزارعين، وضمان التأمين الزراعي، كما تهدف إلى تمويل تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، إلى جانب تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
سيتم وفق هذا البرنامج الاستثنائي، توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة على مربي الأبقار الحلوب، وتطعيم ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل من داء "الفارواز".
ويشمل البرنامج عدة إجراءات أخرى من ضمنها العمل على تسريع إجراءات التأمين ضد الجفاف بالنسبة للمزارعين، وإعادة جدولة مديونيتهم.
الجفاف
وفي ظل الوضعية المائية "المقلقة" التي يشهدها المغرب، أطلقت وزارة التجهيز والماء حملة واسعة لأجل التوعية بأهمية الحفاظ على الماء، وتعاني المملكة موسم جفاف بسبب قلة التساقطات أثرت على الموارد المائية، إذ تعد هذه السنة من أشد مواسم الجفاف التي شهدها المغرب منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وكان المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية دورها مراقبة تدبير الأموال العمومية) قد نبه في تقريره الأخير، إلى وجود المغرب ضمن عشرين دولة تصنف عالميا في وضعية "إجهاد" من حيث توفر الموارد المائية.
خطط لتجاوز الجفاف
وعلى صعيد موازٍ تحاول الحكومة المغربية مواجهة تلك الازمة، وفى خطتها لتجاوز تداعيات الجفاف ومشكلة ندرة المياه بشكل عام، إلى جانب مباشرتها حملات توعية واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية، وضعت الوزارة الوصية إجراءات وتدابير؛ تتمثل أساسا في تسريع أعمال تزويد المراكز القروية انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، في إطار المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي (2020-2027).
كما تصبو الوزارة إلى تقوية عمليات استكشاف موارد مائية إضافية، خصوصا عبر إنجاز ثقوب لاستغلال المياه الجوفية، إلى جانب الاقتصاد فى استعمال الماء والحد من الهدر، خصوصا بقنوات الجر والتوزيع.
وستعمل الوزارة أيضا وتزويد المراكز والقرى التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية المهيكلة عن طريق شاحنات صهريجية، وإيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واللجوء إلى استعمال المياه العادمة المعالجة فى حال توفرها.
